البراميل المتفجرة تستهدف المدنيين السوريين وتدمر البنية التحتية - أ ف ب
وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، تنفيذ طائرات نظام بشار الأسد الحربية والمروحية، 33376 غارة على الأقل، خلال الأشهر العشرة الماضية، مخلفة أكثر من 36 ألف قتيل وجريح سوري وعشرات آلاف المشردين خلال الفترة ذاتها.
ووثق المرصد السوري في تقريره الذي نشره الخميس هذه الإحصائية، في الفترة بين 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2014، وحتى فجر الخميس 20 من الشهر الجاري آب/ أغسطس 2015.
وأوضح أن النظام السوري استهدف المدنيين السورين بالبراميل المتفجرة والغارات في مئات المدن والبلدات والقرى والمدن السورية، من دير الزور شرقا وصولا إلى جبال اللاذقية في الغرب، ومن إدلب شمالا وحتى درعا جنوبا، مستغلا انشغال المجتمع الدولي، بتنفيذ التحالف الدولي ضربات جوية على تنظيم الدولة.
وتمكن المرصد أيضا وفق ما نشره على موقعه الإلكتروني من توثيق إلقاء طائرات النظام المروحية، 18038 برميلا متفجرا، على مناطق عدة في محافظات: دمشق وريف دمشق، وحلب، وحمص، والحسكة، والقنيطرة، ودرعا، واللاذقية، والسويداء، وحماة، ودير الزور، وإدلب.
وأكد المرصد تنفيذ طائرات النظام الحربية ما لا يقل عن 15338 غارة، استهدفت بصواريخها المناطق ذاتها.
في حين تمكن المرصد السوري لحقوق الإنسان من توثيق مقتل 5499 سوريا من المدنيين، هم 1122 طفلا دون سن الـ18، و775 مواطنة فوق سن الـ18، و3602 من الرجال، جرّاء القصف من الطائرات الحربية والمروحية بالبراميل المتفجرة والصواريخ والرشاشات الثقيلة.
وأصيب نحو 30 ألفا آخرين من المدنيين بجراح، وتم تشريد عشرات الآلاف من المواطنين. ونجم عن الغارات دمار في ممتلكات المواطنين العامة والخاصة، وأضرار مادية كبيرة في مناطق عدة.
وبحسب المرصد السوري، فقد أسفرت غارات الطائرات الحربية التابعة للأسد، والبراميل المتفجرة التي ألقتها الطائرات المروحية على مئات المناطق في المحافظات السورية، إلى مقتل ما لا يقل عن 2698 مقاتلا من الفصائل المختلفة من المعارضة وجبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) وتنظيم الدولة، وإصابة آلاف آخرين بجراح.
وجدّد المرصد الحقوقي ومقره لندن، تحميله المجتمع الدولي "المسؤولية الأخلاقية عن القتل اليومي المستمر بحق أبناء الشعب السوري، مع تصاعد وتيرة الضربات الجوية التي تنفذها طائرات النظام الحربية والمروحية على مختلف المناطق السورية، دون التمييز بين أهداف عسكرية ومدنية".
وطالب المرصد السوري مجلس الأمن الدولي، "العمل بشكل جدي أكثر على وقف هذا القتل والتشريد اليومي بحق أبناء الشعب السوري، ومساعدته للوصول إلى دولة الحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة، "الدولة التي تكفل دون تمييز حقوق مكونات الشعب السوري كافة".
وطالب أيضا بإصدار "قرار ملزم يقضي بإحالة ملف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا، إلى المحاكم الدولية المختصة، لينالوا عقابهم.. من يقتلون الشعب السوري ومن يأمرهم بذلك، والعاملين على تدمير البنى التحتية والاجتماعية في سوريا، والمحرضين إعلاميا على خلق فتن وصراعات بين مكونات الشعب السوري"، على حد تعبيره.