عشرات المعتقلين الإسلاميين المغاربة يخوضون إضرابا عن الطعام

يخوض العشرات من الإسلاميين المغاربة، المعتقلين على خلفية قانون مكافحة الإرهاب إضرابات مفتوحة عن الطعام في السجون، من أجل نقلهم إلى سجون قريبة من محلات سكن ذويهم. ويعيش المئات من المعتقلين الإسلاميين، أوضاعا مزرية في العديد من السجون المغربية، حسب ما نشرته اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين على موقعها الإليكتروني.

ويظل المطلب الأساسي لهؤلاء المعتقلين، الذين يرون أنهم مظلومون، إطلاق سراحهم، فيما يرفعون مطالب تهم وضعيتهم الحقوقية أبرزها نقلهم إلى سجون قريبة من محلات سكن ذويهم، بالإضافة إلى عزلهم عن معتقلي الحق العام.

وكان العاهل المغربي محمد السادس صرح للصحيفة الإسبانية "الباييس" سنة 2005 بأنه حدثت تجاوزات في إطار مكافحة الإرهاب. وأعلنت منظمات دولية غير حكومية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وجود تلك التجاوزات وإصدار أحكام ذهب ضحيتها أبرياء.

إضرابات مفتوحة عن الطعام

قال الداعية وأحد رموز السلفية بالمغرب حسن الكتاني إن "هناك العديد من المعتقلين الإسلاميين في السجون المغربية يعانون معاناة كبرى ولا يحس بهم أحد، و يخوضون إضرابات لا يأبه بها أحد".

وأضاف الكتاني، الذي اعتقل بعد تفجيرات الدار البيضاء سنة 2003 وأطلق سراحه في 2012، "مطالبهم ليست عويصة ورغباتهم ليست خطيرة، إنها مجرد القرب من مساكن أهلهم وتحسين وضعيتهم في السجن".

وأشار الكتاني، في تدوينة على حسابه بموقع "فيسبوك" إلى أنه "من هؤلاء الشباب اليوسفي سجين عين عائشة في تاونات، مع أنه كان نشيطا "فيسبوكيا" محاربا للغلو و الغلاة، ولم يرتكب جرما يستحق عليه كل هذا البلاء".

وعبر الكتاني عن تخوفه قائلا "أخشى ما أخشاه أننا نصنع الغلو بأيدينا حينما نعاقب الناس ونضطهدهم دون سبب يستحق ذلك".

تذويب وسط سجناء الحق العام 

وفي تصريح لصحيفة "عربي21" قال المتحدث باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، عبد الرحيم الغزالي، إن المطلب الأساسي للمعتقلين وللجنة هو إطلاق سراحهم لأنهم أبرياء.

وأضاف أنه في انتظار ذلك، يطالب المعتقلون بالاستفادة من حقوقهم كسجناء، مستغربا عدم استجابة المندوبية العامة لإدارة السجون "لمطلب نقل السجناء إلى السجون القريبة من محلات سكن ذويهم مع العلم أن القانون ينص على أنه من حق السجين الانتقال إلى السجن القريب من سكن عائلته".

وكشف الغزالي أن المندوبية العامة لإدارة السجون تعمل على "تذويب المعتقلين الإسلاميين وسط سجناء الحق العام"، مشددا على أن المعتقلين الإسلاميين "ليسوا مجرمين". وأشار إلى أن السلطات تتذرع باكتظاظ السجون.

لا بد من مقاربة تصالحية

من جهته قال رئيس "منتدى الكرامة لحقوق الإنسان" عبد العالي حامي الدين إنهم توصلوا في المنتدى بعدة شكايات من طرف عائلات المعتقلين الإسلاميين تطالب بنقل ذويهم المعتقلين إلى سجون قريبة من عناوين سكناهم.

وقال حامي الدين في تصريح لصحيفة "عربي21" إنهم بعد التوصل بالشكايات "قمنا بمراسلة المندوبية العامة لإدارة السجون مرارا وفي أغلب الأحيان نتوصل بأجوبة تفيد التعذر".

وأشار الحقوقي المغربي إلى أن الأسباب التي تقدمها لهم المندوبية "غير مقنعة".

ودعا حامي الدين المندوبية العامة لإدارة السجون إلى "التجاوب مع المطالب ومراعاة الظروف الإنسانية للمعتقلين وكافة السجناء البعيدين عن ذويهم".

وجدد مطالبته بمقاربة "تصالحية شاملة لمعالجة هذا الملف في إطار مراعاة البعد الإنساني والوضعية الاجتماعية للمعتقلين وعائلاتهم"، وهو ما لم تستجب له السلطات لحدود الساعة.

يشار إلى أن المغرب قام بجبر ضرر عدد من المعتقلين اليساريين ورد الاعتبار لهم، عندما أسس "هيئة الإنصاف والمصالحة" سنة 2004، وعقد من خلالها جلسات صلح مع العديد من المعتقلين، وتم توزيع مليارات الدراهم. دون أن يستفيد من رد الاعتبار هذا المعتقلون الإسلاميون.