أقر وزير
العدل الليبي بحكومة الإنقاذ الوطني الليبية مصطفى القليب، الإثنين، بتجاوزات تمارس داخل السجون الليبية، مؤكدا أن التحقيقات جارية لمعرفة المسؤولين المباشرين عن التجاوزات.
وقال وزير العدل، إن "السلطات في طرابلس، تستهجن بقوة تعذيب السجناء في مؤسسات الإصلاح (السجون)، وإن مرتكبيها سينالون "جزائهم العادل".
وأوضح القليب في مؤتمر صحفي عقده الإثنين، أن الانتهاكات التي وقعت لا تمثل مؤسسات الإصلاح، وأن التحقيقات الجارية في هذا الصدد، أكدت أنها حالات فردية.
وتابع القليب أن الوزارة تعمل على خطط قصيرة وطويلة الأمد، لتحسين ظروف مؤسسات الإصلاح، ووضع المساجين فيها.
وحول المقطع المسجل الذي تم تسريبه، والذي أظهر تعرض "الساعدي القذافي"، نجل الرئيس الليبي السابق "معمر القذافي"، للتعذيب أثناء التحقيق معه، قال القليب: "إن مكتب النائب العام بالتعاون مع وزارة العدل، يعملان على التحقيق في واقعة الفيديو، وسيصلان إلى نتيجة قريبا، يقرر بموجبها شكل العقاب للمسؤولين عن الواقعة"، وفق تعبيره.
وأضاف الوزير الليبي، أن الأوضاع الأمنية والسياسية في
ليبيا، يستلزم "تأخر خطط إصلاح السجون، ولكن لا يعني التوقف عنها، ولن يتم الأمر بين عشية وضحاها"، وفق قوله.
وقال الوزير الليبي عن سجن الهضبة الذي يضم عدد من رموز نظام الرئيس السابق "معمر القذافي"، "إن السجن يتوفر على مكتبة ومسجد وعيادة ومختبر للتحاليل، ويوفر الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، وهو ما لا يتوفر في عدد من مؤسسات الإصلاح في بلدان عديدة تعيش ظروفا أفضل من ظروف بلادنا".
وجاء المؤتمر الصحفي لوزير العدل الليبي، بعد زيارة أجراها صباح الإثنين، إلى سجن الهضبة، الذي يضم عددا من رموز النظام السابق، بمن فيهم الساعدي القذافي.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس نواب طبرق، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس.