منع أو إحباط أي عمل فلسطيني مقاوم في الضفة الغربية المحتلة، كرد على جريمة حرق عائلة الدوابشة، لا يقتصر على الحملة الأمنية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد أي عمل مسلح، وإنما يمتد بحسب خبراء في الشأن الفلسطيني لملاحقة السلطة الفلسطينية، التي تعتبر أحد القيود على حرية المقاومة بالضفة.

إجهاض

أكد الخبير في الشأن الإسرائيلي والفلسطيني عدنان أبو عامر، أن المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة "لديها رغبة وإرادة حقيقية للرد على الجريمة الإرهابية التي ارتكبها مستوطنو الاحتلال بحق عائله الدوابشة"، مستدركا بقوله: "لكنها تفتقر إلى القدرة والإمكانية في ظل حملة أمنية غير مسبوقة من قبل جيش الاحتلال والمخابرات الإسرائيلية، في ملاحقة أي تشكيل عسكري فلسطيني مسلح في الضفة الغربية المحتلة".

وأضاف لصحيفة "عربي21": "هناك جهد أمني فلسطيني من قبل السلطة الفلسطينية وأجهزتها المختلفة، لوأد وإجهاض أي عمل مسلح للرد على هذه الجريمة"، كاشفا أن المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية "تحاول إعادة ترميم قدراتها وبنيتها العسكرية المسلحة التحتية وهذا ليس سرا".

وحول تداعيات تأخر رد المقاومة على زيادة اعتداءات المستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطيني، أفاد الخبير أن "الإسرائيليون لديهم -خاصة المستوطنون- برنامج في الضفة الغربية المحتلة من شأنه أن يزيد من استفحال جرائمهم الأخيرة على غرار حرق المنازل والمزارع وقتل الفلسطينيين، وكل ما من شأنه تنغيص حياة المواطن الفلسطيني".

قيد السلطة

وتابع: "يسعى المستوطنون الإسرائيليون لإحلال أمر واقع في الضفة مفاده أن الضفة لهم"، مؤكدا أن "التوغل الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة، لن يتوقف في ظل وجود حماية رسمية من دولة الاحتلال له".

واستبعد أبو عامر أن تتولى المقاومة الفلسطينية الرد من قطاع غزة "على اعتبار أن غزة لديها من الهموم ما يكفيها، وهو ليس في محله"، موضحا أن "أي مبادرة من غزة لإطلاق صواريخ على (إسرائيل) قد يأتي بردود فعل سلبية ليست بوارد الدخول فيها في هذه المرحلة على الأقل".

وقال: "رد المقاومة، ينبغي أن يكون في الضفة الغربية، حيث مكان وقوع الجريمة الإرهابية".

ومن جانبه، أكد أستاذ العلوم السياسية ناجي شراب، أن "أحد العوامل التي تتحكم في قرار المقاومة في الضفة الغربية المحتلة هي حسابات السلطة الفلسطينية السياسية الموجودة هناك، والتي قد تتناقض مع قرار المقاومة، وهو أحد تفسيرات إرجاء أو تأجيل رد المقاومة الفلسطينية وعدم الرد السريع، انتظارا للوقت المناسب لتنفيذ عمل ما كرد على جريمة حرق عائلة الدوابشة".

وقال لـ"عربي21": "تعقيدات قرار المقاومة في الضفة الغربية لا تقف عند الاحتلال الإسرائيلي، وإنما هناك قيد السلطة الفلسطينية، وهي أحد العوامل المؤثرة في المقاومة بالضفة الغربية".

قرار المقاومة

ويرى أستاذ العلوم السياسية أن "الرد الفلسطيني المباشر بشكل عام على حادثة حرق عائلة الدوابشة لم يكن بالمستوى المطلوب"، موضحا أن "قرار المقاومة معقد ودقيق ويحتاج إلى وقت، وله حسابات تختلف عن القرار السياسي، وهو قرار يقود إلى الحرب أو قيام الاحتلال بالمزيد من العمليات التدميرية".

وأشار إلى أن الرد بـ"الصواريخ (من غزة)، يعطي الاحتلال مبررا للتغطية على جريمة الحرق"، مشيدا بما أسماه "عقلنة قرار المقاومة، وخضوعه للاعتبارات السياسية"، موضحا أن رد المقاومة؛ "متنوع ولا يقتصر على نوع أو وقت محدد، وبالتالي لا يجوز أن يكون قرار المقاومة قرارا انتحاريا".

وحول أفضل وأنجع آليات الرد على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، بين شراب أن ذلك يحتاج إلى "رؤية شمولية لإدارة الصراع مع الاحتلال، وتوافق في القرار السياسي وقرار المقاومة، إضافة إلى وجود مؤسسة متخصصة في صنع القرار الفلسطيني، تشارك بها كافة القوى".

وشدد شراب على أن "ضعف وانقسام القرار السياسي الفلسطيني؛ هو ما ينعكس على كيفية الرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المختلفة، وخاصة حرق عائلة الدوابشه".

واستشهد أمس السبت سعد الدوابشة والد الرضيع علي، متأثرا بجراحه البالغة نتيجة إصابته بحروق بالغة بعد حرق مستوطنين يهود منزلهم في قرية دوما بمدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.