هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
سياسة عربية
قوى سياسية تتنقد قمع مسيرة حقوقية في موريتانيا
نواكشوط - الأناضول
02-Aug-15
04:26 AM
0
شارك
انتقد حزب اتحاد قوى التقدم المعارض قمع السلطات الموريتانية مسيرة نظمها أنصار مبادرة الحركة الانعتاقية "ايرا"، الخميس الماضي، للمطالبة بإطلاق سراح زعيم الحركة، بيرام ولد أعبيدي، ونائبه إبراهيم ولد بلال.
وقال الحزب (صاحب التوجه اليساري) في بيان أصدره السبت، إن "أنصار الحركة قُمعوا لا لشيء أكثر من أنهم مارسوا حقهم الطبيعي في التظاهر السلمي المكفول لهم دستوريا".
وأضاف الحزب أن "مظاهر الاستفزاز ومحاولة توريط الحركة تبدو واضحة من خلال أسلوب هذا القمع والمكان الذي تم فيه، حيث هاجمت الشرطة المتظاهرين أثناء مرورهم قرب سوق العاصمة، كما يفعل كل المتظاهرون أثناء مسيراتهم التي تنطلق عادة من أمام دار الشباب الجديدة صوب قلب نواكشوط".
وطالب الحزب بإطلاق سراح جميع معتقلي الحركة، وعلى رأسهم رئيسها ولد أعبيدي ونائبه ولد بلال، أو إعادة محاكمتهم، وفقا للإجراءات القانونية التي تم خرقها خلال محاكمتهم الأولى، وفق البيان.
بدوره، قال حزب اللقاء الديمقراطي إن "قمع النظام الموريتاني للمسيرة يؤشر على مرحلة جديدة تتسم بمصادرة النظام للحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير".
وأكد الحزب المعارض إدانته الصارخة للقمع الوحشي والاعتقالات التي طالت المشاركين في المظاهرة، معتبرا ما حدث انتهاكا صارخا للحق في التعبير والتظاهر السلمي الذي يكفله الدستور.
وفي السياق ذاته، انتقد "ميثاق لحراطين للحقوق السياسية والاقتصادية" قمع المسيرة، مؤكدا أن القمع لن يفت في عضد أبناء هذه الشريحة لنيل حقوقهم المشروعة، وفق البيان.
وكانت السلطات الموريتانية اعتقلت تسعة من أنصار حركة "إيرا"، بعد تفريق مسيرة نظمها العشرات من المواطنين الموريتانيين، من أجل المطالبة بإطلاق سراح زعيم الحركة ونائبه.
وأوقفت الشرطة الموريتانية ثلاثة حقوقيين، هم رئيس حركة المبادرة الانعتاقية "إيرا" بيرام ولد اعبيدي، ونائب رئيس الحركة إبراهيم ولد بلال، ورئيس حركة "كوتل" الحقوقية جيبي صو، في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، بتهم تتعلق بـ"التجمهر غير المشروع، والتحضير للقيام بأعمال تخريبية" في مدينة (روصو) جنوب البلاد.
وأصدر القضاء الموريتاني في كانون الثاني/ يناير 2015، حكما بالسجن لمدة عامين على المعنيين، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بـ"العصيان المدني والتحريض ومواجهة قوى الأمن".
و"إيرا" هي حركة حقوقية تأسست في العام 2011، وتهتم بشكل خاص بقضايا الأرقاء السابقين في موريتانيا، ويرأسها بيرام ولد أعبيدي (الذي ينتمي لشريحة الأرقاء السابقين).
وقال الحزب (صاحب التوجه اليساري) في بيان أصدره السبت، إن "أنصار الحركة قُمعوا لا لشيء أكثر من أنهم مارسوا حقهم الطبيعي في التظاهر السلمي المكفول لهم دستوريا".
وأضاف الحزب أن "مظاهر الاستفزاز ومحاولة توريط الحركة تبدو واضحة من خلال أسلوب هذا القمع والمكان الذي تم فيه، حيث هاجمت الشرطة المتظاهرين أثناء مرورهم قرب سوق العاصمة، كما يفعل كل المتظاهرون أثناء مسيراتهم التي تنطلق عادة من أمام دار الشباب الجديدة صوب قلب نواكشوط".
وطالب الحزب بإطلاق سراح جميع معتقلي الحركة، وعلى رأسهم رئيسها ولد أعبيدي ونائبه ولد بلال، أو إعادة محاكمتهم، وفقا للإجراءات القانونية التي تم خرقها خلال محاكمتهم الأولى، وفق البيان.
بدوره، قال حزب اللقاء الديمقراطي إن "قمع النظام الموريتاني للمسيرة يؤشر على مرحلة جديدة تتسم بمصادرة النظام للحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير".
وأكد الحزب المعارض إدانته الصارخة للقمع الوحشي والاعتقالات التي طالت المشاركين في المظاهرة، معتبرا ما حدث انتهاكا صارخا للحق في التعبير والتظاهر السلمي الذي يكفله الدستور.
وفي السياق ذاته، انتقد "ميثاق لحراطين للحقوق السياسية والاقتصادية" قمع المسيرة، مؤكدا أن القمع لن يفت في عضد أبناء هذه الشريحة لنيل حقوقهم المشروعة، وفق البيان.
وكانت السلطات الموريتانية اعتقلت تسعة من أنصار حركة "إيرا"، بعد تفريق مسيرة نظمها العشرات من المواطنين الموريتانيين، من أجل المطالبة بإطلاق سراح زعيم الحركة ونائبه.
وأوقفت الشرطة الموريتانية ثلاثة حقوقيين، هم رئيس حركة المبادرة الانعتاقية "إيرا" بيرام ولد اعبيدي، ونائب رئيس الحركة إبراهيم ولد بلال، ورئيس حركة "كوتل" الحقوقية جيبي صو، في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، بتهم تتعلق بـ"التجمهر غير المشروع، والتحضير للقيام بأعمال تخريبية" في مدينة (روصو) جنوب البلاد.
وأصدر القضاء الموريتاني في كانون الثاني/ يناير 2015، حكما بالسجن لمدة عامين على المعنيين، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بـ"العصيان المدني والتحريض ومواجهة قوى الأمن".
و"إيرا" هي حركة حقوقية تأسست في العام 2011، وتهتم بشكل خاص بقضايا الأرقاء السابقين في موريتانيا، ويرأسها بيرام ولد أعبيدي (الذي ينتمي لشريحة الأرقاء السابقين).
0