موريتانيا: القصر الرئاسي يسعى للتجسس على المواطنين

كشفت وثائق تم تسريبها الأحد الماضي، محاولات من الرئاسة الموريتانية الحصول على برامج تجسس، عبر عقود مع إحدى الشركات الأوروبية من أجل التجسس على المواطنين الموريتانيين، وهو ما أثار ضجة واسعة في البلاد بعد ساعة واحدة من تسريب الوثائق التي انتشرت سريعا على مواقع التواصل الاجتماعي وتناقلتها وسائل الإعلام المحلية.

وكشفت الوثائق سلسة مراسلات بين شركة (Hacking Team) الإيطالية وخلية أمنية مختصة في الإلكترونيات بالرئاسة الموريتانية، تسعى فيها الأخيرة لإبرام عقد مع الشركة الإيطالية من أجل الحصول على خدمات تجسس على المواطنين.

وكشفت الوثائق  عن 15 رسالة إلكترونية،  بين أحمد ولد اباه المستشار الفني للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، ومدير الشركة الإيطالية بشأن الموضوع.

ووصف عدد من النشطاء السياسيين، الموضوع بأنه محالة لتنفيذ أخطر عملية تجسس في تاريخ البلاد، معتبرين أن الخطورة تكمن في كون الموضع يتعلق بتجسس على خصوصيات المواطنين الموريتانيين العاديين.

وتقول مصادر خاصة لـ"عربي21" إن المبلغ الكبير الذي قدمته الشركة الإيطالية كعرض لتنفيذ خطة التجسس هذه حال دون إبرام الصفقة، حيث اعترضت الرئاسة الموريتانية على المبلغ في الوقت الراهن.

وتعد الشركة الإيطالية "هاكينغ تيم  Hacking team " من أكبر شركات القرصنة وبرمجيات المراقبة حول العالم، وقد تمكن مجهولون من قرصنة نظامها المعلوماتي وقاموا بنشر أغلب مراسلاتها الخاصة.

ولم يتسنى لـ"عربي21" على الفور الحصول على رد رسمي من الرئاسة الموريتانية حول الموضوع.

ووصف الناشط محمد الأمين ولد القاسم، الوثائق المسربة بأنها مخيفة، مستغربا أن تتحول "دار الرئاسة التي يفترض أن تكون دار تأمين الموريتانيين إلى وكر للتجسس عليهم" حسب قوله.

بدوره قال النشاط السياسي خالد ولد سيد محمد، إن الوثائق، تؤكد أن فضاء الحريات في البلد آخذ في الانحسار، مضيفا في حديث لـ"عربي21" أن هذه التسريبات ستشكل ضربة قوية لنظام الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز.

أما الإعلامي أحمد ولد الندى، فتوقع في حديث لـ"عربي21" أن تبذل الحكومة والأجهزة الأمنية خلال أيام، كل جهودها من أجل القيام بأي عمل يصرف الأنظار عن ما سماه "فضيحة تجسس القصر على المواطنين".