"أللهم ولِّ أمورَنا شِرارَنا"

حرص أغلب حكام كيانات "سايكس بيكو" العربية منذ نشوئها وعلى مرّ عقود متتالية على الاستفادة من "الدين"، واستثماره في كل الاتجاهات، فمنعوا انتشار العلمانية الشاملة التي حررت شعوب أوروبا من اضطهاد كنيسة القرون الوسطى وجنرالات العصر الحديث، وقادت إلى ثورات صناعية وسياسية واجتماعية أفضت بالتدرج إلى تثبيت معايير حكم ديمقراطي في الغرب يتسم بشكل أساسي بفصل الدين عن الدولة وبالتداول الحقيقي على السلطة. 

ورغم أن هؤلاء الحكام العرب لا مشكلة لديهم في تحييد الدين عن الشأن العام، إلا أن هذا التحييد يتلازم، بحسب وصفة "العالم الجديد"، مع مبدأ التداول على السلطة، ما يحول هذه الوصفة إلى سرطان لا دواء له، إلا باستحضار الدين واستثماره في مجتمعات متدينة بالفطرة؛ فحاربوا فكرة نشوء الدولة المدنية العلمانية بنصوص دينية سهر على تفسيرها مشايخ محاربون يضربون بسيوف السلاطين يعتمرون العمائم عوضا عن الخوذ، كفّروا الوصفة الغربية للحكم الذي بدا عادلا في كثير من المناحي، أقله فيما يتعلق بالحقوق المعيشية لدافعي الضرائب، ثم كانت مهمتهم الموازية محاربة الدين بالدين والتفسير بالتفسير، فانسحب التكفير أو التفسيق والتخوين في أحسن الأحوال على علماء استنبطوا من نصوص القرآن الكريم والسيرة النبوية الشريفة أن الإسلام هو نظام حكم أيضا، فضلا عن كونه عقيدة فردية وأسلوب حياة، ودعَوا إلى نظام حكم إسلامي لا يُوَلّى فيه طالبُ ولاية، فشكل هؤلاء العلماء خطرا لا يقل عن خطر دعاة الحرية على عروش الاستبداد. 

ولأن معظم حكام "سايكس بيكو" أو مرحلة الضعف العربي المفتوح لم يقدموا خيارا ثالثا خارج الخطين الديني والعلماني، برغم تبني عدد منهم نظريا لمنظومة أفكار "تقدمية"، فقد مزجوا بين العلمانية والإسلام في خلطة جعلت الحاكم قابضا على سيف من رأسين يمسك بطرف منه شيخ يقطع به رأس عالم دين رفض "التبلُّط"، أي التزام بلاط السلطان، ويمسك بالطرف الآخر فيلسوف ملحد في الغالب يدق به عنق رائد ثوري يدعو إلى الحرية من قيود الدين والسلطة.

وقد تمكنت أنظمة الاستبداد من السيطرة على العديد من دور الإفتاء في فترات طويلة، وحمّلوا المفتين ومعاونيهم مسؤولية ضبط المنابر الدينية، حيث إن دور العبادة بقيت المواقع الوحيدة ربما التي لا تحتاج إلى رخصة للتجمع من وزارة الداخلية، لكنهم أوكلوا إلى "ضباط" وزارات الأوقاف مهمة الرقابة المسبقة على كل ما يقال ويسمع ويكتب وينشر ويذاع، فاشتهر في الألفية الماضية ما عُرفَ بالخطبة المطبوعة التي كانت تُوزّع في بعض البلدان على خطباء الجمعة مساء كل خميس.

توالت العقود وعبرنا إلى ألفية جديدة، وحافظ النظام الاستبدادي على حذائه العسكري في معظم الأحيان، وانتشر التوريث والتثوير (إنتاج قائد ثورة)، والخطة ما تزال كما هي، ممنوع الحكم الديني، وممنوع الحكم العلماني، وزاد مشايخ البلاط تبلّطا، لكن نبوغهم ضعف، وعاشوا على أفكار من سبقوهم، خصوصا فكرة الخطبة المطبوعة أو المراقَبة بطبيعة الحال، ولم يقدموا إسهامات جديدة تزيد من إحكام قبضة السلطة على بيوت الله. 

لكن فرصة تلوح الآن في أفق شيوخ السلطان بعد توقيف أكثر من داعية في غير بلد عربي عن مهماته الدعوية، بسبب دعاء أثناء الصلاة اشتُم منه التحريض على الدولة. فعلى الرغم من وجود نص مأثور للدعاء في الصلاة (دعاء القنوت)، إلا أن بعض أئمة المساجد درجوا على محاكاة الواقع المُعاش بدعائهم، وهذا ما غاب عن بال المسؤولين المعنيين، فهل يبادر هؤلاء إلى طباعة نص دعاء وتعميمه على أئمة مساجد القرن الواحد والعشرين، خصوصا أن هناك من يتسلل إلى المنابر والمحاريب، ويسيء فعلا إلى الدين قبل الإساءة إلى الحاكم، وهؤلاء يقدمون الأعذار لمن يريد تنظيم العلاقة بين المؤمن وربه. 

لا وعي لنا على هذه الدنيا إلا وخطباء الجمعة يدعون (اللهم ولي أمورَنا خيارنا، ولا تولّ أمورنا شرارنا)، لماذا لا نجرّب (اللهم ولِّ أمورنا شرارنا، ولا تولّ أمورنا خيارنا. اللهم شتت شمل المقهورين ووحد صف الطغاة. اللهم انصر الظالمين، ومكّنهم من رقاب المظلومين. اللهم ثبت أقدام الجبابرة وسدّد رميهم، وزلزل الأرض تحت أقدام الضعفاء. اللهم اجعل حكامنا يهنؤون بأرض لا كرامة لنا فيها. 

اللهم اخسف بنا الأرض، ونجِّ حكامنا وعائلاتهم وجنودهم وفنانيهم ومشايخهم، وكل من سار في ضلالهم. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله على نعمة "النظام"... لا تُقِم الصلاة، فهي غير واردة في الدعاء المطبوع).