مدير FBI يهاجم "تويتر" ويصفه بـ"شيطان" الجهاديين

اتهم مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" جيمس كومي شركة "تويتر"، بأنها الممر الرئيس الذي يستخدم لجلب المتطوعين لتنظيم الدولة. وقال إن وسيلة التواصل الاجتماعي تبدو وكأنها "الشيطان فوق أكتافهم" من أجل جمع المتعاطفين مع المتطرفين حول العالم.

وتنقل مجلة "فورين بوليسي" عن كومي قوله: "يتواصل تنظيم الدولة بشكل رئيسي مع حوالي 21 ألف ناطق باللغة الإنجليزية حول العالم".

ويشير التقرير إلى أن كومي كان يتحدث الأربعاء الماضي أمام لجنة الشؤون القضائية في الكونغرس، وقال: "إنها وسيلة ترن في جيوهم، تشبه الشيطان الرابض فوق أكتافهم طوال اليوم، وتقول لهم اقتلوا اقتلوا اقتلوا".

وتذكر المجلة أن كومي لاحظ أن أسلوب التجنيد لدى تنظيم الدولة يختلف عن ذلك الذي اعتمده تنظيم القاعدة، الذي استثمر كثيرا في هجمات ضخمة ضد معالم مهمة في الدول الغربية. مشيرا إلى أن رسالة التنظيم "تقوم على بعدين: إما أن تأتي إلى ما يطلق عليها الخلافة، أو تقتل شخصا حيث تعيش"، وأضاف: "لا أرى نفسي قادرا على وقف هذا للأبد".

ويلفت التقرير إلى أن تحذير مسؤول الـ"إف بي آي" ضد واحدة من أهم شركات التواصل الاجتماعي الأمريكية جاء أثناء نقاش في الكونغرس، حول مخاطر تشفير التكنولوجيا التي تمنع وكالات فرض القانون من الحصول على معلومات من الهواتف الأمريكية الذكية.

وتبين المجلة أن قوات فرض النظام الأمريكية خاضت معركة مع شركات "سيلكون فالي" في الأشهر الماضية، حول الأجيال الجديدة من أنظمة الهواتف الذكية التي تنتجها "غوغل" و"أبل" وغيرهما من الشركات التي تمنح تشفيرا افتراضيا لا يمكن للشركات ذاتها الدخول إليه.

ويفيد التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، بأن المدافعين عن الحرية الشخصية قد دعوا إلى أهمية وجود برامج حاسوب كونها وسيلة مهمة لتجنب الرقابة الحكومية، ومواجهة جرائم الأمن الإلكتروني. 

وتستدرك المجلة بأن المسؤولين الأمنيين، مثل كومي، يخشون من عدم قدرتهم على الحصول على بيانات تشخيصية تساعد في فك لغز الجرائم، أو تمنع الهجمات الإرهابية.

وينقل التقرير عن كومي قوله: "نحن في مستوى جديد من المنتجات الرئيسة والخدمات المصممة كي تعطي المستخدمين السيطرة الكاملة على معلوماتهم". ويضيف: "نتيجة لهذا، لا تستطيع مؤسسات فرض القانون أحيانا استعادة محتويات اتصالات إلكترونية من مزودي التكنولوجيا، حتى من خلال قرار محكمة، أو إنذار أصدره قاض فيدرالي".

وتورد المجلة أن السيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس جون كورنين وصف شركات مثل "أبل" و"غوغل" بـ"اللامسؤولة"؛ لأنها تقوم بتصميم أنظمة حاسوب تمنع، قاصدة، السلطات من الحصول على بيانات من الهواتف الأمريكية.

وينوه التقرير إلى أن شركات تكنولوجيا المعلومات كانت تقدم لسلطات فرض القانون، معلومات في حال حصلت على إذن قضائي. مستدركا بأن عاصفة القلق حول برامج الرقابة الحكومية الفضولية، وانتهاكات الفضاء السايبري، دفعت الشركات إلى تعطيل قدرتها على إعادة تشفير البيانات المحفوظة على الهواتف الذكية، في محاولة منها لحماية المعلومات التي تعود إلى المستخدمين. 

وبحسب المجلة، فقد أكد كومي أنه لم يحضر إلى الكونغرس "لشن حرب" مع شركات التكنولوجيا الأمريكية، وأكد أن وزارة العدل ملتزمة بحماية حرية الرأي العام الأمريكي. ولكن النقاد اتهموا الـ"إف بي آي" باستخدام تهديد تنظيم الدولة والهجمات الإرهابية لحجب الحريات المدنية.

ويكشف التقرير عن أن لجنة الكونغرس قد أثنت على جهود كومي للتوصل إلى تسوية مع شركات التكنولوجيا، التي تحمي المعلومات المتعلقة بالمستخدم من جهة، وتعطي الفرصة لوكالات فرض القانون لاستخراج معلومات من الهاتف في حال حصولهم على إذن من قاض، مع أن بعض أعضاء اللجنة هاجموا شركات التكنولوجيا بقوة. وقالت النائبة الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا دايان فينشتاين:"أنا واعية لما تقوم به، وأريدك أن تعرف كم نحن ممتنون لهذه الخدمة". 

وتختم "فورين بوليسي" تقريرها بالإشارة إلى أن كومي كان قد طالب الكونغرس في الماضي بوضع إجراءات قانونية محددة على شركات التكنولوجيا، لكنه قال الأربعاء الماضي إنه يفضل الحوار مع "سيلكون فالي"، والتوصل إلى حل مع الشركات، دون تدخل الكونغرس.