السلطات اللبنانية تشن حملة اعتقالات بصفوف فلسطينيي سوريا

قال لاجئون فلسطنيون ممن فروا من سوريا إلى لبنان؛ إن السلطات الأمنية تواصل حملتها ضدهم، من خلال اعتقال كل من يتم ضبطه دون وثائق إقامة في البلاد، عبر الحواجز التي تقيمها قوى الأمن والجيش في محيط مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.

وخلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، ارتفعت حصيلة من تم اعتقالهم من اللاجئين الفلسطينيين إلى 28 لاجئا، بينهم نساء ومسنون، حسب ما أفاد لـ"عربي21" عضو لجنة المهجرين الفلسطنيين من سوريا إياد أبو العلا.

التهمة مخالفة الإقامة

ووفق أبو العلا، فقد تم اقتياد من جرى اعتقالهم إلى مراكز أمنية تركزت هذه المرة في مدينة صيدا جنوبي البلاد، بعد أن تم توقيف غالبيتهم على حاجز للجيش اللبناني عند أحد مداخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، فيما جرى اعتقال لاجئين فلسطنيين فارين من  سوريا إلى لبنان؛ في مدينة طرابلس شمالي البلاد.

وأضاف أبو العلا أن تهمة "مخالفة الإقامة" توجه لمن يتم اعتقالهم، -علما بأن السلطات الأمنية في لبنان لا تقوم منذ أكثر من عام بتجديد إقامات من دخل إلى البلاد من الفلسطينيين-، وتفرض قيودا مشددة على من يرغب الدخول من سوريا.

انتقادت للمنظمة والفصائل

ووجه أبو العلا انتقادات إلى منظمة التحرير الفلسطينية، والسفارة الفلسطينية في بيروت، والفصائل الفلسطينية بشكل عام، على خلفية تعاطيها مع معاناتهم، مضيفا: "نحن لسنا ضمن أجنداتهم، والفصائل أكلتنا لحم ورمتنا عظم"، حسب تعبيره.

ويشير أبو العلا إلى أنه جرى الاتصال مع منظمة التحرير وقادة الفصائل الفلسطينية، وتلقوا وعودا بالإفراج عن المعتقلين، "لكن للأسف حتى اللحظة وعودهم لم تكن صادقة"، وفق قوله.

وبينما نظم اللاجئون الفلسطنيون مساء الثلاثاء الماضي اعتصاما في مخيم عين الحلوة للمطالبة بالإفراج عمن تم اعتقالهم، دعوا إلى سلسلة تحركات الأربعاء حتى يتم الإفراج عن جميع المعتقلين.

ويعاني نحو 45 ألف فلسطيني ممن فروا من سوريا إلى لبنان؛ أوضاعا إنسانية صعبة في ظل الإجراءات المفروضة عليهم، والتي فاقمها مؤخرا قرارات اتخذتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بقطع المساعدات المالية التي كانت تقدمها لهم بحجة شح التمويل.