المؤتمر الوطني الليبي: المسودة الأممية تصلح للحل السياسي

اعتبر المؤتمر الوطني العام بطرابلس أن المسودة الأممية الرابعة للاتفاق السياسي "تصلح لأن تكون أساساً للحل السياسي، الذي يؤدي إلى الاستقرار" في ليبيا.

جاء ذلك في بيان أصدره المؤتمر إثر انتهاء اجتماع ضم لجنته السياسية، ووفده المشارك بالحوار الليبي بمدينة الصخيرات المغربية، في وقت متأخر من مساء الاثنين، جرى خلاله مناقشة المسودة الرابعة.

واشترط المؤتمر في البيان وضع حكم المحكمة العليا القاضي بحل مجلس النواب موضع الاعتبار في المسودة، كشرط لصلاحيتها للاتفاق السياسي.

وذكر البيان أن المسودة "تشكل تطورا ملحوظاً وجدياً لحل الأزمة السياسية"، مشددا على أهمية تشكيل حكومة وفاق، بشكل سريع، لمكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، وإنقاذ البلاد من أزمتها.

ودعا البيان "الجميع" إلى دعم الجهود الدولية الحثيثة للوصول إلى استقرار الدولة، والقيام بواجبها تجاه المجتمع الدولي والمحلي.

ويعتبر البيان أول رد فعل رسمي للمؤتمر منذ تسلمه نص المسودة الأممية الرابعة في لقاء الصخيرات الأخير بالمغرب، الأسبوع الماضي.

وكان برناردينو ليون المبعوث الأممي إلى ليبيا أعلن، في الثامن من حزيران/ يونيو الماضي، تقديم مسودة جديدة(الرابعة)ض لحل الأزمة الليبية لمناقشتها خلال جولة الصخيرات، مشيراً إلى أن المسودة "تتضمن رؤية للهيكل المؤسساتي المقبل، والترتيبات الأمنية".

وتضمنت المسودة الجديدة ثلاث نقاط، الأولى: حكومة وحدة وطنية توافقية، والثانية: اعتبار برلمان طبرق الهيئة التشريعية، والثالثة: تأسيس مجلس أعلى للدولة، ومجلس أعلى للإدارة المحلية، وهيئة لإعادة الإعمار وأخرى لصياغة الدستور، ومجلس الدفاع والأمن.

وفيما يتعلق بالنقطة الأولى، نص المقترح الأممي على "تشكل حكومة الوفاق الوطني على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص، وتكلف بممارسته مهام السلطة التنفيذية، والتي تتكون من مجلس للوزراء يرأسه رئيس مجلس الوزراء، وعضوين نائبين لرئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء ويكون مقرها بالعاصمة طرابلس، ومدة ولايتها عام واحد".

أما الثانية، فنص المقترح على أن السلطة التشريعية للدولة خلال المرحلة الانتقالية، التي لم يتم تبيان مدتها، تضم مجلس النواب المنتخب في حزيران/ يونيو 2014(برلمان طبرق).

بينما الثالثة جاء فيها أن المجلس الأعلى للدولة هو أعلى جهاز استشاري للدولة، ويقوم بعمله باستقلالية، ويتولى إبداء الرأي الملزم بأغلبية في مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تعتزم الحكومة إحالتها على مجلس النواب، ويتشكل هذا المجلس من 120 عضواً.