ساسة الجزائر يستغربون التعديل الوزاري

أثار التعديل الوزاري الذي قام به الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الخميس، والذي طال 13 وزارة، ردود أفعال "ساخرة" من طرف أحزاب المعارضة بالبلاد.

وأعلنت رئاسة الجمهورية بالجزائر، عن مرسوم تعديل وزاري، الخميس، رحل بموجبه، عشرة وزراء عن الطاقم الحكومي، إثنان منهم، واجها اتهامات بالفساد، هما وزيرة الثقافة المغادرة، نادية لعبيدي، ووزير الموارد المائية حسين نسيب، والتحق بالفريق الحكومي الجديد، ثمانية وزراء، أغلبهم، لم يسبق لهم تولي مناصب عليا بالدولة.

واتهمت الأمينة العامة لحزب العمال بالجزائر، لويزة حنون، نادية لعبيدي بالفساد وقالت إنها "تحوز على شركة تحظى بصفقات من وزارة الثقافة التي تديرها"، بالإضافة إلى اتهامات أخرى.

 واتهمت "الجمعية الجزائرية لمحاربة الفساد"، بالجزائر، وزير الموارد المائية، حسين نسيب، بمنح عقارات فلاحية تابعة للدولة، لابنه بمحافظة خنشلة، شرق الجزائر. 

وغادر وزير الطاقة يوسف يوسفي، في أوج الإحتجاجات المناهضة لمشاريع الغاز الصخري بالجنوب، ويأخذ يوسفي على "سوء تدبير المفاوضات مع المحتجين، لأن المشروع تراهن عليه الدولة الجزائرية لأن يكون بديلا عن النفط الذي تتهاوى أسعاره يوما بعد يوم.

 وصرح رئيس حركة مجتمع السلم المعارض، عبد الرزاق مقري، لصحيفة "عربي21" أن "التعديل الوزاري، كرس مغادرة وزراء غير متهمين بالفساد، وبقاء وزراء متهمون ".

وانتقدت الحركة التي يتزعمها مقري في بيان، الجمعة، التعديل الحكومي الذي أجري الخميس، وقالت إنه "لا يستجيب للقواعد المعمول بها في الدول الديمقراطية، الذي يجرى للخروج من حالة الركود الاقتصادي على إثر فضائح الفساد أو سوء التسيير، أو بهدف تحقيق انسجام مفقود داخل الفريق الحكومي".

وأشار البيان إلى "أن الأوضاع الاقتصادية ماضية في تدهورها في مختلف المجالات، ومع ذلك لم يشمل التعديل الوزراء الذين لهم علاقة بالقطاعات المنشئة للثروة خارج المحروقات".

من جهته، أفاد علي بن فليس، رئيس حزب "طلائع الحريات"، في بيان اطلعت عليه صحيفة "عربي21"، الجمعة، أن "التغييرات الحكومية التي يقوم النظام بها بلغت درجة من التفاهة تجعلها تستعصي أي قراءة سياسية منطقية كانت"،وتابع البيان أن "التغييرات الحكومية تتعاقب وتتشابه دون معنى لها ويصعب إعطاء أي تفسير سياسي لها".

 وشدد بن فليس الذي حل ثانيا بعد الرئيس بوتفليقة في انتخابات الرئاسة، نيسان / أبريل 2014 أنه "في ظل استفحال شغور السلطة  في أعلى هرم الدولة، تطرح تساؤلات عن مصدر هذا التغيير، ومن اتخذ القرار بشأنه ومن قيم جدواه؟ وما هي الأهداف السياسية أو غيرها المسندة إليه؟".

 وقال القيادي في حركة النهضة المعارضة، محمد حديبي، في تصريح لصحيفة "عربي21"، الجمعة، إن" التعديل الوزاري لا يعتبر حدثا،  ومخيب لآمال الشعب الجزائري"، واعتبر أنه "يكرس استمرارية الفشل ومزيدا من فقدان المصداقية للسلطة الحاكمة".

 واعتمد الرئيس الجزائري، تعديلا وزاريا، في أوج الترقب لإعلان موعد المراجعة الدستورية بالبلاد، وذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية، الجمعة، أن "قرار الرئيس بوتفليقة إجراء تعديل وزاري قبل إجراء المراجعة الدستورية ينم عن وجود توافق بأعلى هرم السلطة لتأجيل موعد الإعلان عن الدستور الجديد، خاصة أن الوثيقة الدستورية المطروحة لم تحقق الإجماع بين  مكونات الطبقة السياسية".