قالت صحيفة "التايمز" إن
تنظيم الدولة في
ليبيا يقوم بإجبار الفتيات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن الثانية عشرة على
الزواج، مقابل توفير الحماية لعائلاتهن، ولمنع تعرض الفتيات للاغتصاب من الجهاديين.
وتنقل مراسلة الصحيفة بيل ترو عن أطباء في معقل التنظيم في مدينة درنة قولهم، إنهم سجلوا في عام 2013 حالة إسقاط جنين لفتاة قاصر كل أسبوع، خاصة أن المقاتلين الأجانب قاموا بالتدفق على المدينة، ومنذ أعلن
الجهاديون ولاءهم لتنظيم الدولة في العراق وسوريا في تشرين الأول/ أكتوبر.
ويورد التقرير، الذي اطلعت عليه "
عربي21" قول الناشطة الليبية في مجال حقوق الإنسان أسماء سعيد، التي تعمل مع شبكة الناشطين المكونة من 132 ناشطا خارج المدينة، إن "المشكلة بدأت أولا عندما سيطر الجهاديون على المدينة في عام 2013، وقد اختفت قوات الشرطة والمحاكم".
وتبين الصحيفة أن الشبكة تقوم بجمع المعلومات بطريقة سرية، من خلال فريق من الأطباء والناشطين. وتقول سعيد: "سجلنا في العيادات الطبية التي كنا قادرين على مراقبتها ما بين 4 إلى 5 حالات من إسقاط الحمل لفتيات
قاصرات في الأسبوع الواحد، والوضع يزداد سوءا. وهناك زيادة في حالات انتكاسات ما بعد الصدمة، وحالات إسقاط الحمل والولادة المبكرة، ووفاة الجنين في بطن أمه".
وتقول ترو إن الكثير من عيادات درنة يسيطر عليها الجهاديون، ما يصعب على الناشطين مراقبة ما يجري في داخلها، أو رسم صورة دقيقة للأزمة. وتضيف أن أصغر فتاة أجبرت على الزواج وتم توثيق حالتها لم يتجاوز عمرها 12 عاما. وقد قام الجهادي الذي أجبرت على الزواج منه باغتصابها عدة مرات، ما أدى إلى سقوط الجنين، وتقول سعيد إن "أعضاءها التناسيلة قد تضررت بشكل كبير، ولن تكون قادرة على الحمل مرة ثانية. وتعاني الآن من حالة اكتئاب دائمة".
ويفيد التقرير بأن الأطباء العاملين في العيادات القليلة التي لم تخضع لسيطرة تنظيم الدولة في درنة، يقولون إن الفتيات لا يعرفن ما يجري لهن، وتقول طبيبة في المنطقة طلبت عدم ذكر اسمها لأسباب أمنية: "نشاهد فتيات ينزفن بشدة من أعضائهن التناسلية، إن الكثير من الفتيات لا يعرفن ما هو الجنس".
وتشير الصحيفة إلى أن الجهاديين ينشطون في مدينة درنة، التي تبعد 800 ميل عن العاصمة طرابلس، ولا يفصلها عن جزيرة كريت اليونانية سوى بضعة أميال، منذ ثورة عام 2011 والغارات الجوية، التي قادها حلف الناتو، وانتهت بالإطاحة بنظام معمر القذافي.
وتذكر الكاتبة أنه بعد أربعة أعوام انهارت البلاد بسبب الحرب الأهلية، ولم تعد السلطات قادرة على وقف نشاط الجهاديين، الذين أقاموا عاصمة لهم في درنة.
ويلفت التقرير، الذي ترجمته "
عربي21"، إلى أن الحكومة في طبرق تقوم بغارات أسبوعية على تنظيم الدولة في درنة، خاصة أن الحكومة ليست لديها القدرة على الدخول إلى المدينة. وقد انضمت مصر للحملات الجوية بعد ذبح التنظيم لأقباط مصريين في ليبيا.
وتستدرك الصحيفة بأن الغارات الجوية لا اأثر لها، حيث لا يزال التنظيم يعمل داخل المدينة، ويرتفع علمه الأسود في كل مكان. فيما تعمل محاكم الشريعة بشكل عادي. ويقوم مقاتلو التنظيم بحراسة الشوارع بسيارات محملة بأسلحة مضادة للطائرات. وتنتشر عمليات الجلد والإعدام في الساحات العامة.
وتورد الكاتبة ما يقوله عبد الرحمن، الذي يقيم في درنة، حيث إن حالات زواج الفتيات القاصرات منتشرة بشكل كبير في حي السيدة خديجة وإمباخ في شمال شرق وجنوب شرق المدينة، وكلاهما واقعان تحت سيطرة الجهاديين.
ويضيف عبد الرحمن للصحيفة أن "الأمر متعلق بالقوة والحماية، وتلاحظ تغيرا في وضع العائلة. فقبل الزواج تختفي العائلات ولا تخرج، ولكن بعد زواج الفتاة من جهادي تتحرك العائلة بشكل عادي وسهل في المدينة".
وتقول سعيد للصحيفة إن العائلات التي تحدثت معها تخشى من "اغتصاب بناتهن، وتنظر إلى الزاوج كونه وسيلة للحماية بدلا من حدوث مكروه لهن، وكلما زادت قوة هذه الجماعات انتشر هذا الوضع وزاد".
وتختم "التايمز" تقريرها بالإشارة إلى قول عبد الرحمن، إن معظم المتزوجين لأول مرة هم من المقاتلين الأجانب من مصر وتونس وفلسطين، وبالنسبة للجهاديين الليبيين فهم يأخذون القاصرات كزوجة ثانية، وتتراوح أعمار الأزواج من العشرين إلى الستين، مشيرا إلى أنه لم تسجل حالات زواج القاصرات في العهد الماضي أبدا.