حقوق وحريات

محاكمة أشهر "إمبراطور فساد" في الجزائر

الجزائر - محمد شيراك 04-May-15 09:50 PM

وضع في دائرة الأضواء حفله الراقص الشهير - غوغل

انطلقت، الإثنين، بمحكمة محافظة "البليدة"، غرب العاصمة الجزائر، محاكمة عبد المومن خليفة، مالك "مجمع الخليفة" سابقا، بأشهر فضيحة فساد عرفتها البلاد منذ عقود، وكان يفترض أن يمثل وزراء حاليون بحكومة عبد المالك سلال، وسابقون، أمام المحكمة للإدلاء بأقوالهم، كشهود، لكنهم غابوا عن جلسة المحكمة.

وكان مجمع الخليفة الذي أنشأ العام 2000، ولم يستمر نشاطه سوى عامين، يضم "بنك الخليفة"، و"طيران الخليفة"، وتتمثل الاتهامات الموجهة لهؤلاء المتهمين في "تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة والنصب والاحتيال واستغلال الثقة وتزوير الوثائق الرسمية".

وسجل المحققون بالقضية ثغرة مالية تتجاوز قيمتها ثلاثة مليار دينار جزائري، ما يعادل 30 مليون دولار، على مستوى الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة. وكان عبد المومن خليفة، لجأ إلى المملكة المتحدة العام 2003 وألقي عليه القبض في 27 آذار / مارس 2007 على التراب البريطاني، في إطار أمر أوروبي بالتوقيف، أصدرته المحكمة العليا لنانتير بالقرب من باريس.

وسلم عبد المومن خليفة، المعروف بـ"صاحب إمبراطورية الخليفة"، إلى الجزائر من طرف السلطات البريطانية، في كانون الأول/ دجنبر 2013 حيث تم هذا التسليم طبقا لأحكام المعاهدة القضائية بين الجزائر وبريطانيا.

لكن عبد المومن خليفة، حوكم غيابيا وهو في بريطانيا، من طرف محكمة محافظة البليدة، التي أصدرت في آذار/ مارس ،2007 في محاكمة دامت ما يقارب ثلاثة أشهر، أحكاما تتراوح بين سنة و20 سنة سجنا، وإطلاق سراح خمسين شخصا من بين المتهمين.

وقال محامي خليفة، مروان مجهودة في تصريح لصحيفة "عربي21": "طلبت من مصفي البنك، محل الشبهة، الذي تم تعيينه عام 2003 أن يقدم تقريرا حول العمل الذي قام به"، لأنه كما قال "عند مغادرته الجزائر خلال نفس السنة ترك خليفة مبلغا من المال في الصناديق"، متسائلا عن "سبب عدم تقديم مصفي البنك إلى حد اليوم تقريره للمحكمة".

وافتتحت المحاكمة، الإثنين، بحضور المتهم، خليفة، وقد تمت المناداة على المتهمين البالغ عددهم 76، منهم 21 موقوفا مع العلم أن أربعة منهم قد توفوا فيما سجل غياب ثمانية منهم.

وقال مجهودة: "موكلي بريئ، أنفي جملة وتفصيلا ما نسب له من تهم"، وتابع "عبد المومن خليفة جاهز لاستعمال كافة الوسائل القانونية لإثبات براءته".

ونظم عبد المومن، أشهر حفل راقص، دعا إليه ألمع نجوم الفن والسينما بفرنسا، عام 2003، ما جعل الأضواء تسلط عليه، بالجزائر، ومنذ ذلك الحفل، بدأت التحريات الأمنية والقضائية تلاحقه.

ويتوقع محامو خليفة، أن تنكشف العديد من الأسرار، بخصوص ارتباطات سابقة له بمسؤولين سابقين في الدولة، في الجزائر، طالما أنه كون ثروة طائلة جدا بأموال المودعين من المؤسسات والشركات و المواطنين في فترة وجيزة جدا.

وقررت محكمة الجزائر العاصمة، أمس الأحد، تأجيل النطق بالحكم في قضية فساد أخرى، تخص ما يعرف بـ"الطريق السيار الرابط بين شرق البلاد وغربها"، إلى يوم السابع من آيار/ مايو الجاري، بعد 15 يوما من المحاكمة.

وتهم هذه القضية رئيس مكتب استشارات الوسيط بين وزارة الأشغال العمومية، صاحبة الإنجاز، والشركات الأجنبية، ويتهم المعني رفقة العديد من شركائه بتلقي رشاوى في المشروع.

وأكد رئيس الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد في الجزائر، مصطفى عطوي، في بتصريح لصحيفة "عربي21"، الإثنين، أن "من الواضح أن السلطة تقوم بعملية تصفية لقضايا الفساد، للإيحاء للداخل والخارج بأنها تكافح الظاهرة المستشرية في قطاع الإنشاءات والمالية بدون هوادة، غير أن الحيلة لن تنطلي على أحد".

وتابع: "الجميع يدرك أن السلطة تشجع عبر هذه المحاكمات الإفلات من المتابعة والعقاب".

التعليقات (1)

كريم

الثلاثاء، 05-05-2015 10:18 م

ليس عبد المؤمن خليفة الذي يجب أن يحالك,بل النظام الجزائري هو المسؤول الأول و الأخير على ملفات الفساد و النهب و النصب و الإحتيال,ألم تروا الرئيس الجزائري مقعدا؟أيجب أن تحكم الجزائر من طرف هذا الرئيس أو هذا النظام الشمولي,اليس الحاشية هي المستفيد الأول من التعفن؟ لقد أصبحت الجزائر ملكية خاصة للرئيس و حاشيته و أعوانه و قطعة من الجزائر تسمى ولاية تلمسان,أصبحت الجزائر هي الولاية و تلمسان هي الوطن