الشبكة السورية: 108 ماتوا تحت التعذيب في نيسان الماضي

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الدوري حول ضحايا التعذيب لشهر نيسان/ أبريل 2015، وثقت فيه مقتل 108 أشخاص، قضوا تحت التعذيب على يد "الجهات الرئيسة الفاعلة في سوريا"، بحسب التقرير.

وأشار تقرير الشبكة إلى أن السلطات السورية لا تعترف بعمليات الاعتقال، وإنما تتهم بها القاعدة و"المجموعات الإرهابية"، مثل تنظيم الدولة، كما أنها لا تعترف بحالات التعذيب الممارس ضد المعتقلين، ولا حالات الموت الناجمة عنه.

وأوضح التقرير أن جميع المعلومات المتوفرة لدى الشبكة السورية، حصلت عليها من معتقلين سابقين، ومن الأهالي الذين يحصلون بدورهم على المعلومات عن أقربائهم المحتجزين، من خلال دفع الرشاوى إلى المسؤولين الحكوميين.

وأشار التقرير إلى أن السلطات السورية لا تقوم بتسليم جثث ضحايا التعذيب إلى ذويهم، وأن الأهالي غالبًا ما يخافون من الذهاب لاستلام جثث أقربائهم، أو حتى استلام أغراضهم الشخصية من المستشفيات العسكرية، خوفًا من اعتقالهم.

وتطرق التقرير إلى الصعوبات التي يواجهها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في عملية التوثيق، بسبب الحظر المفروض عليها، وملاحقة أعضائها، مبينًا أن ذلك يصعّب من تأكيد الوفاة بنسبة حاسمة، وتبقى العملية خاضعة للتحقق المستمر.

وسجّل التقرير 108 حالات وفاة، قضوا بسبب التعذيب في نيسان/ أبريل 2015، داخل مراكز الاحتجاز النظامية وغير النظامية، منهم 104 حالات وفاة قضوا على يد القوات الحكومية، وثلاث حالات على يد تنظيم جبهة النصرة، وحالة واحدة على يد تنظيم الدولة.

ووفقا للتقرير، فإن محافظة إدلب سجلت الإحصائية الأعلى في عدد ضحايا التعذيب، الذين بلغ عددهم 19 شخصًا، بينما بلغ العدد في حماة 18 شخصًا، و17 في درعا، و14 في ريف دمشق، و11 في كل من دمشق وحمص، وثمانية في دير الزور، وخمسة في حلب، واثنين في الحسكة، وكان هناك شخص واحد في كل من السويداء والقنيطرة والرقة.

ولفت التقرير إلى أن حالات الموت تحت التعذيب بينها: أربعة إعلاميين، وثلاثة أساتذة، ومتطوع في الهلال الأحمر، ورجل كهل.

وأكد التقرير أن سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا بسبب التعذيب خلال شهر واحد - وهو الحد الأدنى الذي تم توثيقه - يدل على نحو قاطع أنها سياسة ممنهجة صادرة عن رأس النظام الحاكم، وجميع أركان النظام على علم تام بها، وأنها تمارس ضمن نطاق واسع، وتشكل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.

وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي، بتطبيق القرارات التي اتخذها بشأن سوريا، ومحاسبة كل من ينتهكها.