معهد واشنطن: تغييرات الأربعاء في السعودية لن تكون الأخيرة

أكد "معهد واشنطن" أن التغييرات الأخيرة التي تم إعلانها الأربعاء الماضي في السعودية لن تكون الأخيرة وانما هي مقدمة لتغييرات شاملة في المملكة، مشيراً الى إصدار الملك السعودي 26 أمرا أعلن فيها عن إجراء تغييرات عديدة في مجلس الوزراء، وفي تسلسل الخلافة بالمملكة. 

وقال سايمون هندرسون، خبير شؤون الخليج في معهد واشنطن إن "هذه التغييرات المفاجئة - التي تأتي بعد مرور ثلاثة أشهر فقط من تولي الملك سلمان منصبه -وهو الذي أجرى تغييرات جذرية في بنية السلطة التي ورثها من الملك عبد الله -، تشكل تذكيرا بأن النظام السياسي السعودي لا يزال غامضا إلى حد ما".

ويضيف التقرير الذي اطلعت عليه صحيفة "عربي21"، أنه "من الواضح أن هذا التعديل الوزاري يأتي على خلفية الأزمات والخلافات التي تواجهها السعودية على عدة جبهات".

وتابع سايمون هندرسون: "في مقدمتها الحرب التي بدأتها المملكة منذ شهر في اليمن، وهو الصراع الذي دخل في مأزق على ما يبدو وتعقد بسبب التوترات مع إيران - المنافس الإقليمي للسعودية - والعداء الأوسع نطاقا بين السنة والشيعة. بالإضافة إلى ذلك؛ فإن سير الحرب نفسها قد أثار قلق واشنطن".

وأضاف الكاتب، أن هذا يوازي الخطر الكبير الذي يشكله تنظيم الدولة، ففي 28 نيسان/أبريل، أعلنت الرياض أنها ألقت القبض - حتى الآن وخلال هذا العام - على 93 من المشتبه بهم من أعضاء التنظيم، وأحبطت هجوما على السفارة الأمريكية في الرياض".

وسجل كذلك أن "الضغوط السياسية والاقتصادية المحلية قد دفعت إلى إجراء بعض التغييرات أيضا".
وأضاف "مع ذلك، يبدو أن السياق الرئيسي للتعديل الوزاري هو صراع يدور في صفوف العائلة المالكة السعودية، وإلى أي مدى كان الملك سلمان ضالعا في هذه التغييرات هو موضوع قابل للنقاش".

وأوضح "تستمر التقارير عن حالته الصحية، وقد يكون العديد من لقاءاته الأخيرة مع مجموعة غير عادية من الشخصيات الأجنبية قد أبقاه بعيدا عن الكثير من ـ صناعة القرارات- إما من تلقاء نفسه، أو من خلال إلهاء متعمد من المقربين منه".

ولفت إلى أنه "في الأسبوع الماضي وحده، استضاف رئيس إريتريا، ورئيس وزراء نيوزيلندا، ووزير خارجية ليتوانيا - وهذا اللقاء الأخير وضع الكثير من الناس في حيرة كاملة".

وأشار إلى أن "التأثير الرئيسي للعاهل السعودي على التعديل الوزاري، هو تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا لولي العهد - وهي المرة  الأولى التي يتم فيها ذكر ابنه رسميا وبصورة غير مباشرة كملك محتمل في المستقبل".

وسجل هندرسون "وفقا لهذا التحليل، تمثل التعديلات الأخيرة حدوث تحول مستمر في الرياض، وليس قيام تجمع جديد. فعلى سبيل المثال، ينظر إلى ولي العهد الجديد، محمد بن نايف، وعلى نطاق واسع بأنه الملك المستقبلي المفضل لواشنطن".

واستدرك الكاتب "لكن ارتقاء محمد بن سلمان وصعوده في الأشهر الأخيرة، يشير إلى أن هذا الشاب يمكن أن يحل محل الأمير محمد بن نايف قبل وصول هذا الأخير إلى العرش".

واعتبر الباحث، أن "نجل الملك يتمتع بالتأكيد بمثل هذا الطموح. وحيث يعتقد على نطاق واسع بأن محمد بن سلمان واحد من (الشباب عديمي الخبرة) المشار إليهم بشكل تهكمي من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، حين وصفه بـ(الشاب عديم الخبرة في المملكة العربية السعودية)".

ولاحظ أن "وزير الدفاع وصف بشكل إيجابي في الإعلان الملكي، حيث أُشير إليه بأنه يتمتع بـ "قدرات كبيرة اتضحت للجميع من خلال كافة الأعمال والمهام التي أنيطت إليه، وتمكن من أدائها على الوجه الأمثل، ولما يتمتع به من صفات أهلته لهذا المنصب، وأنه قادر على النهوض بالمسؤوليات الجسيمة التي يتطلبها هذا المنصب".

وقال لقد "استمر الأمر الملكي إلى الإشارة بأنه تلقى "تأييد الأغلبية العظمى من أعضاء هيئة البيعة" -المؤلفة من كبار أفراد العائلة المالكة أو أكبر أبنائهم-، وهي الصيغة التي تشير إلى وجود بعض المعارضة".

ونبه إلى أنه "عادة ما تكون السياسة التي تتبعها العائلة المالكة السعودية جديرة بالملاحظة بسبب الاحترام الذي تضفيه على العمر، والخبرة، والصفات الملكية".

ولمح إلى أن "محمد بن سلمان يفتقر للصفتين الأوليين؛ لذلك يبدو أن أقوى حلة يلبسها هي قربه من والده. وفي حين أن عائلة آل سعود تعلن أنها جبهة موحدة في المسائل التي تخصها وفي الشرق الأوسط الكبير على حد سواء".

وأكد، لقد "أظهرت أيضا تاريخيا تصميمها على البقاء في السلطة، حتى لو كان ذلك يعني تهميش أبناء من العائلة المالكة، الذين يبدو أنهم يعرضون مبدأ الاستمرارية للخطر (كما في حالة الملك سعود في ستينيات القرن الماضي). لذلك، من غير المرجح أن تكون التعديلات التي جرت في 29 نيسان/أبريل هي الأخيرة من نوعها. والسؤال الرئيسي هو متى ستحدث الجولة المقبلة من التغييرات؟ ومن هم الذين سيستفيدون منها؟".

وخلص الكاتب إلى أنه "بالنظر لدور المملكة العربية السعودية الرائد في تصدير النفط  وكونها الدولة القيادية في العالمين الإسلامي والعربي، فإن هذه السياسات الداخلية سوف تبقى مصلحة حيوية بالنسبة لواشنطن".