واصلت المحاكم المصرية إصدار أحكامها القاسية بحق المعتقلين السياسيين في جولة جديدة من جولات المواجهة بين مناهضي الانقلاب والقضاء الشامخ.

وقضت محكمتان الأربعاء بنحو 2000 عاما كمجموع أحكام ضد عشرات الطلاب والمعتقلين بتهم جنائية.
ومنذ انقلاب يوليو 2013 أحيل مئات الطلاب إلى المحاكمات، وصدرت بحق كثير منهم أحكام وصلت إلى السجن 17عاما بسبب تظاهرهم داخل الجامعات ضد النظام الحاكم أو المطالبة بالإفراج عن زملائهم المعتقلين.

كرداسة وجامعة الأزهر

وأصدرت محكمة جنايات الجيزة، الأربعاء، حكمها بالسجن المؤبد على 71 من معارضي الانقلاب، وبالسجن 10 أعوام على طفلين حدثين، على خلفية اتهامهم بحرق كنيسة "كرداسة"، يوم 14 أغسطس 2013 الذي شهد مذبحة فض اعتصام رابعة.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم الانضمام لجماعة مخالفة للقانون والشروع في القتل وإحراز أسلحة نارية وحرق منشأة دينية وترويع المواطنين، وقطع الطريق العام ومقاومة السلطات.

كما أصدرت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، حكمها في قضية أحداث الشغب التي شهدتها جامعة الأزهر في شهر ديسمبر من عام 2013، وقضت بالسجن على 63 طالبا من معارضي الانقلاب بينهم 11 فتاة لمدد تتراوح بين عام و7 أعوام مع إلزامهم بدفع غرامة قدرها 2.6 مليون جنيه، قيمة التلفيات التي حدثت في مباني الجامعة، فيما برأت 13 متهما آخرين، من بينهم مصور صحفي. 

ووجهت النيابة للمتهمين تهما متعددة، من بينها التجمهر واستعراض القوة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتهديد موظفين عموميين والاعتداء على رجال الشرطة وتعطيل مصالح المواطنين.

استنزاف مالي

ويقول حقوقيون ومحامون إن القضاء المصري يستخدم الكفالات والغرامات المالية كأحد الأسلحة التعجيزية في مواجهة المتهمين من مناهضي الانقلاب، أو وسيلة لاستنزافهم ماديا.

ورصدت "عربي21" الكثير من الحالات لمتهمين عجزوا عن تسديد الكفالة المالية التي فرضتها عليهم النيابة والمحكمة لإخلاء سبيلهم في بعض القضايا، ما دفعهم إلى مناشدة أصدقائهم ومعارفهم المساهمة في جمع هذه المبالغ التي بلغت بعضها عشرات الآلاف من الجنيهات.

وبحسب تقرير أصدره المرصد المصري للحقوق والحريات، الأسبوع الماضي، فقد بلغت الكفالات والغرامات التي تم فرضها على المعتقلين السياسيين أكثر من 189 مليون جنيه، منذ انقلاب يوليو 2013 وحتى نهاية شهر مارس 2015.

وفيما تفرض المحاكم المصرية غرامات وكفالات بمبالغ طائلة على المعارضين السياسيين، تخفض نفس تلك المحاكم الغرامات المفروضة مسبقا على رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك مثلما حدث مع أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني المنحل رجل الأعمال أحمد عز، حينما خفضت محكمة النقض في نوفمبر 2014 الغرامة عليه في قضية احتكار الحديد من 100 مليون جنيه إلى 10 ملايين جنيه، على الرغم من امتلاكه مليارات الجنيهات.

أتاوات لا كفالات

وفي هذا الإطار، قالت الناشطة الحقوقية منى سيف: "إن الكفالات التي تفرضها النيابة والمحاكم على المتهمين هي في حقيقة الأمر ليست سوى أتاوات تجمعها الدولة من المتهمين وأسرهم"

وقال نادر فرجاني استاذ السياسة بجامعة القاهرة: "إن الحكم العسكري الراهن في مصر يستعمل الجيش والشرطة ذراعا للبطش بالمعارضة وتقييد حريات المواطنين عن طريق العنف، فيما يستخدم القضاء الذلول ليبطش بالمجتمع بقوة القوانين الجائرة".

وأضاف فرجاني في تدوينة له عبر "فيس بوك"، أن النظام يغدق على القضاة بلا حساب ويعلى من المكانة الاجتماعية لهم ليضمن ولاءهم له.

وقال محام يدافع عن المعتقلين السياسيين لـ"عربي21"  فضل عدم ذكر اسمه: "إن الأمر تحول إلى نوع من الابتزاز للمتهمين، والدليل على ذلك أن النيابة أو المحكمة تفرض على المتهمين الأثرياء كفالات باهظة اعتمادا على قدرتهم على دفعها، وهو يؤكد وجود تنسيق بين الشرطة والقضاة الذي يمدونهم بمعلومات عن القدرة المالية للمتهمين".

ويقول مراقبون إن تحصيل هذه المبالغ الكبيرة من جيوب المعتقلين تحولت إلى أحد مصادر الدخل للنظام الحالي، حيث تذهب هذه المبالغ المحصلة إلى خزينة وزارة العدل لتنفق منها على الخدمات الصحية والاجتماعية للقضاة وأسرهم.

وفي كثير من الحالات، يخرج أحد المتهمين من الحبس بعد دفع كفالة كبيرة، ثم تقوم الشرطة باعتقاله مرة أخرى بعد مرور عدة أسابيع فقط.