بالمليارات.. ثلاث فضائح فساد أمام القضاء الجزائري

وتمثل هذه القضايا الجزء الظاهر من الفساد الذي أساء لفترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهو يحيي مرور عام على إعادة انتخابه لولاية رابعة.

لكن المحاكمات المنتظرة "لا تنم عن إرادة النظام في مكافحة الفساد" وإنما "رغبته في التخلص من هذه القضايا التي تلاحقه منذ سنوات وتسبب له الانزعاج"، كما أوضح لوكالة فرنس برس جيلالي حجاج رئيس منطمة غير حكومية لمكافحة الفساد.

وبالنسبة إليه، فإن الدليل هو عدم استدعاء الوزراء و"الأشخاص المحميين سياسيا" رغم أنهم متهمون في هذه القضايا.

وسيكون أول ملف تفتحه محكمة الجنايات بالعاصمة الجزائرية الأحد، قضية إنجاز الطريق السيار شرق-غرب على مسافة 1200 كيلومتر. ويحاكم في هذه القضية 16 شخصا وسبع شركات أجنبية متهمة بـ "الرشوة وغسل الأموال وتبديد المال العام".

وانطلق المشروع في 2006؛ أي في الولاية الثانية لبوتفليقة، على أن ينتهي بعد أربع سنوات وبقيمة أولية فاقت ستة مليارات دولار. 

وبعد تسع سنوات لم يكتمل المشروع وارتفعت كلفته إلى أكثر من أحد عشر مليار دولار، بحسب التقديرات الرسمية.

والشركات التي استدعتها محكمة الجنايات هي "سي آر سي سي" الصينية، وكوجال اليابانية و"إس إم" الكندية، و"إيسولوكس كارسان" الإسبانية، و"بياروتي" الإيطالية، و"غارافانتاس" السويسرية، و"كوبا" البرتغالية.

وسبق أن أرجئت القضية المقررة في نهاية آذار/ مارس بسبب غياب محامي أحد أهم المتهمين، ويتعلق الأمر بصاحب مكتب استشارات دولي هو مجدوب شاني الذي يحمل جنسيتي الجزائر ولوكسمبورغ.

ومجدوب شاني يقبع في السجن منذ خمس سنوات بعد توقيفه من طرف المخابرات الجزائرية التي "أساءت معاملته"، بحسب ما أكد أحد محاميه، وليام بوردون، لوكالة فرنس برس.

وندد المحامي بـ"الطابع غير العادل للإجراءات (...) التي لم تبدأ إلا بعد ثلاثة أسابيع من التوقيف، وهذا غير قانوني"، مصرا على أن "الملف فارغ".

أما الملف الثاني في محكمة الجنايات فيخص المجموعة البترولية العامة سونطراك، وشركتين أجنبيتين هما "سايبام" الإيطالية و"فانكفورك" الألمانية.

وتم استدعاء المتهمين للمحاكمة يوم 6 حزيران/ يونيو بطلب من الدفاع الذي طالب بحضور شهود تغيبوا في موعد المحاكمة الأول بداية شهر آذار/ مارس.

وسونطراك أكبر شركة نفط إفريقية برقم أعمال في 2013 بلغ 63 مليار دولار.

ومن بين المتهمين رئيس مجلس الإدارة السابق محمد مزيان، واثنان من أبنائه، وثمانية مديرين تنفيذيين، إضافة إلى ثمانية متهمين آخرين.

ووجهت إليهم تهم تكوين جمعية أشرار وتحويل أموال عمومية، والرشوة في صفقات مخالفة للقانون تم إبرامها "بالتراضي" مع شركات أجنبية.

واتهم رئيس مجلس الإدارة محمد مزيان بتقديم صفقات بقيمة 110 مليارات يورو لشركة "فانكفورك" الجزائر، مقابل التنازل عن أسهم في الشركة لولديه.

كما تم اتهامه بإعطاء الأفضلية للشركة الإيطالية "سايبام" فرع العملاق "إيني" في صفقة بقيمة 586 مليار دولار، من أجل إنجاز أنبوب غاز بين الجزائر وإيطاليا.

وستنظر المحكمة أيضا في ملف صفقة تجديد بناء لسونطراك بقيمة 64 مليون يورو، التي يعتقد أنها تمت بطريقة غير قانونية مع شركة أحنبية.

وفي التحقيق فضيحة فساد ثانية عرفت بـ"سونطراك 2" ، أحد المتهمين فيها وزير الطاقة السابق شكيب خليل الذي صدر في حقه أمر دولي بالقبض عليه، لكن ألغي بسبب خطأ في الإجراءات.

وآخر قضية فساد ستفتحها محكمة الجنايات بالبليدة (50 كلم غرب الجزائر) يوم 4 أيار/ مايو، هي قضية مجمع الخليفة وصاحبه عبد المؤمن رفيق خليفة، الموقوف منذ سلمته السلطات البريطانية أواخر 2013.

وبعد إفلاس هذا المجمع (بنك وشركة طيران وقناة تلفزيون وغيرها) الذي كان يشغل 20 ألف موظف في الجزائر والخارج، تسبب بخسارة قدرها أحد المحامين بما بين 1,5 و5 مليارات دولار للدولة وزبائن البنك.