سياسة دولية

لوبيات تقف وراء مقاضاة إسبانيا لمسؤولين مغاربة

الرباط – عربي21 12-Apr-15 03:07 PM

وزير خارجية المغرب: صلاح الدين مزوار - أرشيفية

نددت وزارة الخارجية المغربية بإقامةالمحكمة الوطنية الإسبانية دعوى قضائية في حق 11 مسؤولا مغربيا رفيع المستوى في الجيش والشرطة، بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" في الجنوب المغربي.

وفي تصريح لـ صحيفة "عربي21"، استبعد الخبير في العلاقات الدولية، محمد العمراني بوخبزة، أن تكون السلطات الإسبانية هي من حرك هذا الملف، مشيرا إلى أن هناك أطرافا متعددة في إسبانيا تكن عداء للمغرب ولوحدته الترابية، ولها لوبيات في المجتمع والبرلمان.

واعتبرت الوزارة في بيان أخير لها، أن الأمر يتعلق "بمحاولة جديدة لإحياء ملف قديم"، خصوصا "أن الوقائع المثارة تعود لأزيد من 25 سنة، وبعضها لما يقرب من أربعة عقود. وتتعلق بفترة تاريخية خاصة جدا وملابسات معينة ترتبط بمواجهات مسلحة من عهد آخر. وإثارتها مجددا اليوم، تنم بالخصوص، عن الرغبة في استغلالها سياسيا".

وقال أستاذ العلاقات الدولية بجامعة عبد الملك السعدي (شمال المغرب)، إن هذه الدعوى القضائية جاءت للتشويش على المغرب في قضية الصحراء، خصوصا بعد أن رفض المقرر الأممي بان كي مون توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل حقوق الإنسان في الصحراء.

وأضاف بوخبزة في تصريحه لـ"عربي21": "هذا نوع من الغباء من قبل السلطات الإسبانية"، مشيرا إلى أن هذا الفعل لا يستند إلى أي أساس قانوني أو سياسي.

ما عبر عنه بوخبزة بوقوف أطراف وراء هذا الملف، هو نفسه ما ذهب إليه بيان وزارة الخارجية بالقول إن "بعض الأشخاص، الذين تحدوهم في ذلك دوافع غامضة وبحث عن مجد شخصي، يضعون مسؤولياتهم داخل النظام القضائي الإسباني في خدمة تحركات تستهدف العلاقات المغربية الإسبانية".

ورفض البيان الذي اطلع عليه "عربي21"، أي "متابعة قضائية لمواطنين مغاربة في الخارج عن أفعال يفترض أنها ارتكبت فوق التراب الوطني"، وأكد أن ذلك من اختصاص القضاء المغربي.

وكان أحد قضاة المحكمة الوطنية الإسبانية قد أقام دعوى قضائية، أول أمس، ضد 11 مسؤولا في الشرطة والجيش المغربيين بتهمة ارتكاب إبادة جماعية. واعتمد القاضي على شهادات 19 شخصا يقولون إنهم تعرضوا لانتهاكات جنوب المغرب بين عامي 1975 و1992، وعلى صور فوتوغرافية ووثائق.