وجّهت العديد من عائلات جرحى
ميليشيات الحشد الشعبي في
العراق نداءات استغاثة لـ"أصحاب الخير"، من أجل مساعدتهم على تحمّل أجور
علاج وإجراء عمليات جراحية لذويهم الذين أصيبوا في المعارك الدائرة مع تنظيم الدولة.
من جهته، كشف مصدر طبي أن أغلب المستشفيات العراقية ليست مؤهلة للتعامل مع الحالات الحرجة التي يعاني منها جرحى الميليشيات، وأنهم بحاجة إلى العلاج في دول أخرى، مبيناً أن الإعلانات الحكومية بخصوص التكفل بعلاجهم هي إعلامية بالدرجة الأولى.
وفي هذا السياق، ناشدت عائلة أحمد سوادي الويحيلي، وهو مقاتل في سرية الإمام علي التابعة لميليشيات الحشد الشعبي، "أصحاب الإنسانية" لمساعدتهم في تسفير ابنهم المصاب إلى ألمانيا من أجل إجراء عملية دقيقة في العمود الفقري، جراء إصابته بمعركة في منطقة الجلام التابعة لمدينة سامراء شمال بغداد.
ونشرت عائلة الويحيلي إعلاناً على صفحة في فيسبوك، تدعى "عراقيون، دعت فيه "جميع أهل الخير" إلى مساعدتهم من أجل تأمين المبلغ الكافي من أجل سفر ابنهم المصاب إلى ألمانيا، وإجراء عملية دقيقة في مستشفى "إتيانيوم هايدلبيرغ" المتخصص في علاج الإصابات المستعصية في العمود الفقري.
وفي السياق ذاته، نشرت عائلة النقيب ثعبان محمود إعلاناً مماثلاً ناشدت فيه "جميع الشرفاء العراقيين المقيمين في الخارج والداخل" لمساعدتهم مالياً من أجل تحمّل نفقات علاج المقاتل الراقد في مستشفى خاص منذ أربعة أشهر، بعد إصابته في معركة مع تنظيم الدولة في محافظة الأنبار غرب العراق.
وأرفقت العائلة صورتين لابنها، قبل وبعد الإصابة، ضمن الإعلان المنشور على صفحة "عيون بغداد"، مبيّنة أنهم يحتاجون في المرحلة الأولى من العلاج إلى حقنة أسبوعية يبلغ ثمنها سبعة آلاف دولار، وتحاليل بقيمة ثلاثة آلاف دولار، مضيفةً بأن المرحلة الثانية تتضمن عملية جراحية يبلغ ثمنها 130 ألف دولار.
وبيّنت عائلة المصاب أنهم اضطروا إلى بيع بيتهم، والسكن في منزل مستأجر من أجل تحمّل جزء من المصاريف المالية المرهقة، وأرفقت الإعلان برقم هاتفهم للراغبين بمساعدتهم مالياً.
من جهته، أوضح مصدر طبي عامل في مستشفى خاص بالعاصمة بغداد أن أغلب المستشفيات التابعة للقطاعين الحكومي والخاص غير مؤهلة حالياً لإجراء عمليات جراحية صعبة ومعقدة، كالتي يحتاجها العديد من مصابي الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي.
وقال المصدر في تصريح خاص لـ"
عربي21": "تفتقر المستشفيات إلى احتياجات تكنولوجية متعددة، وتعاني من نقص في الأجهزة المتطورة المستخدمة في التشخيص والعلاج، وكذلك الحال بالنسبة للخبرات الطبية المتخصصة، بعد الهجرة الكبيرة في الكفاءات الطبية المحلية إلى دول الخارج هرباً من الاغتيالات وطلباً للامتيازات المفقودة في العراق".
وأشار المصدر إلى أن عائلات العديد من جرحى القوات النظامية والحشد تقوم بتحويل أبنائها من المستشفيات الحكومية إلى المستشفى الخاص الذي يعمل فيه، وأنهم يروون له قصصاً مؤلمة عن مستوى الخدمات المتدني في المؤسسات الطبية الحكومية، فضلاً عن معاناتهم من قادة الأحزاب والبرلمانيين الذين يستخدمون قضية الجرحى من أجل التكسّب الإعلامي والسياسي فقط، دون أن يقدموا مساعدة حقيقية لعائلات المصابين.
ودأب العديد من زعماء الأحزاب وأعضاء البرلمان العراقي على دعوة القنوات ووسائل الإعلام المحلية، من أجل مرافقتهم في "جولات تفقدية" لجرحى قوات الجيش والحشد الشعبي الراقدين في مستشفيات العاصمة بغداد، مع الحرص على تصريحات متكررة عن تكفّل الحكومة بجميع مصاريف العلاج سواء كان في الداخل أو الخارج.
وكانت وزيرة الصحة العراقية عديلة حمود قد أعلنت في وقت سابق عن قرار حكومي، يقضي بإرسال الحالات المعقدة من جرحى الجيش والشرطة والحـشد الشعـبي للعلاج خارج البلاد.