مصر تشدد قواعد منح التأشيرات للزائرين الأفراد

قالت وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء، إن مصر ستشدد قواعد منح تأشيرات الدخول لتلزم الزوار الأفراد بالحصول عليها في السفارات بدلا من الحصول عليها لدى الوصول إلى المطارات المصرية، في خطوة قد تصعب إنعاش القطاع السياحي.

لكن مصادر أمنية قالت إن القرار يرجع إلى الحاجة لمنح أجهزة المخابرات مزيدا من الوقت لتقييم الأفراد الراغبين في زيارة البلد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، بدر عبد العاطي: "النظام كما هو .. الوفود السياحية الجماعية كلها تأخذ تأشيراتها من المطار.. لا مشكلة. لكن الذي يأتي فردا يأخد تأشيرة من السفارة".

وقالت المستشارة الإعلامية لوزير السياحة، رشا عزايزي، إن التغييرات ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من 15 من أيار/ مايو المقبل.

وأضافت: "لن يؤثر (التغيير) إلا بنسبة بسيطة جدا. الصناعة تعتمد على المجاميع الكبيرة التي تجلبها (شركات السياحة)".

وتضرر الاقتصاد المصري بسبب الانخفاض الشديد في عدد السائحين، وفي الاستثمار الأجنبي، بسبب الأزمة السياسية منذ انتفاضة عام 2011، التي أطاحت بحسني مبارك.

وإنعاش قطاع السياحة جزء أساسي في جهود تعزيز خزائن الدولة.

وقالت مصادر أمنية إن سببا آخر لتغيير قواعد منح التأشيرات، هو فرض مزيد من القيود على زيارات نشطاء حقوق الإنسان الغربيين الذين انتقدوا بشدة الحملة الصارمة التي شنتها السلطات على النشطاء الإسلاميين والليبراليين.

وكان وزير السياحة المصري الجديد، خالد رامي، قال الأحد الماضي خلال مؤتمر دولي للاستثمار في شرم الشيخ على البحر الأحمر، إن مصر تأمل في جني إيرادات من السياحة قدرها 20 مليار دولار بحلول عام 2020، من خلال جذب 20 مليون زائر.

وزار أكثر من 14.7 مليون سائح مصر في 2010، لكن العدد هبط إلى 9.8 ملايين في 2011، قبل أن يرتفع في العام التالي إلى 11.5 مليونا، ثم يعود مجددا للانخفاض إلى حوالي 10 ملايين في العام الماضي.