اشترطت وزارة الأوقاف
المصرية، اليوم الأحد، قيام الدعاة والخطباء المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، بالتبرأ من الجماعة وسائر
الجماعات "الإرهابية" و"التكفيرية"، قبل صعود
المنابر.
وقالت الوزارة، في بيان نشرته على البوابة الإلكترونية لها، اليوم الأحد، إن "القطاع الديني بوزارة الأوقاف قرر في اجتماعه اليوم الأحد منع الدعاة والخطباء المنضمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية أو أي تحالف إرهابي آخر من صعود المنابر، أو إلقاء الدروس بالمساجد، وبخاصة أعضاء ما سُمّي بعلماء ضد الانقلاب (جبهة مؤيدة للرئيس السابق محمد مرسي)، أو علماء تحالف دعم الشرعية (المؤيد لمرسي)، أو علماء ما سُمّي بالهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، ممن شاركوا في اعتصام رابعة العدوية، أو تثبت مشاركتهم في أي اعتصامات أخرى ضد مصلحة الوطن".
وأضافت الأوقاف: "لن تنظر في أي طلبات لهم بالتصريح بالخطابة ما لم تكن مشفوعة بإقرار موثق معتمد من الشهر العقاري (دائرة توثيق العقود) بما يؤكد تبرؤهم من جماعة الإخوان وسائر الجماعات الإرهابية والتكفيرية، ورفضهم الصريح الواضح المعلن لكل عمليات الإرهاب والتفجير والتخريب والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة".
وأضافت الوزارة أنها "ستعلن خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخه مَن تقرر الوزارة منعهم من صعود المنابر بسبب ذلك".
وفي 3 تموز/ يوليو من العام الماضي، أطاح الجيش المصري بمشاركة قوى دينية وسياسية وبدعم دول إقليمية وتأييد غربي، بالرئيس محمد مرسي المنتخب ديمقراطيا والمنتمي إلى جماعة الإخوان، بعد عام واحد من حكمه للبلاد، وهي الخطوة التي اعتبرها قطاع عريض من المصريين انقلابا، فيما اعتبرها فريق آخر "ثورة شعبية".
ومنذ ذلك التاريخ، قتل العشرات من رجال الجيش والشرطة في هجمات مسلحة وتفجيرات بمناطق متفرقة من البلاد، وخاصة في سيناء (شمال شرق البلاد)، وشهدت البلاد مظاهرات داعمة للرئيس مرسي تعرضت في أحيان كثيرة للقمع من قبل قوات الأمن باستخدام القوة المفرطة، ما أوقع الكثير من القتلى والمصابين.
وفي نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2013، أعلنت السلطات المصرية الحالية، جماعة الإخوان "جماعة إرهابية" وجميع أنشطتها "محظورة"، واتهمتها بتنفيذ التفجير الذي استهدف مبنى مديرية أمن محافظة الدقهلية، شمال البلاد، الذي وقع قبل هذا الإعلان بيوم واحد وأسفر عن مقتل 16 شخصا، رغم إدانة الجماعة للحادث، ونفيها المسؤولية عنه.