شركة بريطانية تحكم السيطرة على نفط وغاز المصريين

أعلنت مصر قبل أيام إبرام اتفاق مع شركة "بريتش بيتروليوم" العملاقة في مجال الطاقة بقيمة 12 مليار دولار، يقضي بمنح الشركة البريطانية حقوق التنقيب عن النفط والغاز في الأراضي المصرية، وهو الاتفاق الذي حاولت كل من الشركة والحكومة في القاهرة وصفه على أنه "مؤشر على الثقة بالاقتصاد المصري"، فيما يبدو أن الحكومة المصرية سارعت الى إبرام الاتفاق والاعلان عنه قبل أيام من انعقاد المؤتمر الاقتصادي.

وجاء إبرام الاتفاقية الضخمة وسط اتهامات لمستفيدين كبار في مصر بالفساد وهدر ثروات بالمليارات لجمع العمولات، خاصة بعد أن تبين بأن الشركة البريطانية كانت تسعى الى هذه الاتفاقية منذ سنوات، إلا أن ثورة يناير 2011 هي التي حالت دون التوصل اليها، وهو ما يعني أن الاستثمارات التي يدور الحديث عن أن الاتفاقية ستجلبها لا تساوي سوى الشيء اليسير جداً أمام الخسائر التي سيتكبدها الاقتصاد المصري وسيتحملها المواطن الفقير تبعاً لذلك.

وكشف النائب السابق في البرلمان المصري المنتخب عام 2011، وأمين لجنة الصناعة والطاقة فيه، حاتم عزام أن "الاتفاقية ستهدر أكثر من 32 مليار دولار من ثروات الشعب المصري نتيجة أنها تنص على جعل نصيب مصر من الغاز والبترول المجاني صفرا، بدلاً من 80% كما كان عليه الحال سابقاً". 

وقال عزام في تصريحات نشرها على موقعه الالكتروني الخاص إن شركة "بريتش بيتروليوم" العالمية يرأس مكاتبها وأعمالها في مصر هشام مكاوي، وهو أحد الأصدقاء المقربين من جمال مبارك، وأحد داعمي أنشطة سوزان مبارك، مشيراً الى أن الرجل يبذل جهوداً منذ العام 2010 من أجل التوصل الى هذه الاتفاقية، إلا أن ثورة يناير 2011، ومن بعدها البرلمان المنتخب حال دون التوصل اليها وتمريرها.

ويؤكد حاتم عزام أنه بعد أن تأكد من فساد الاتفاقات المبرمة مع شركة "بريتش بيتروليوم" وفساد أنشطتها في مصر تمكن بموجب عمله في البرلمان من إعداد ملف كامل حول الموضوع، وتقدم ببلاغ رسمي في أيار/ مايو 2013 الى النائب العام ضد الدكتور أسامة كمال وزير بترول حكومة الرئيس مرسي، كما شمل البلاغ كلاً من سامح فهمي وعبد الله غراب وزير البترول في عهد المجلس العسكري ورئيس هيئة البترول في 2010. 

ويقول عزام إنه على إثر البلاغ بدأ التحقيق من قبل النائب العام، فأقال الرئيس مرسي وزير البترول أسامة كمال وعيّن محله المهندس شريف هدارة أول وزير بترول يأتي من خارج منظومة سامح فهمي ورجاله الذين تلوثوا بفساده، مشيراً الى أن "الانقلاب العسكري الذي حدث بعد شهر واحد فقط هو الذي حال دون محاكمة الفاسدين"، والآن يتم استكمال حلقات هيمنة الشركة العالمية "بريتيش بيتروليوم" على مقدرات وثروات الشعب المصري. 

وتعهد عزام بـ"عدم التوقف عن مطاردة هذه الاتفاقية في كل المحافل وعلى كل الأصعدة"، محذراً الشركة من أنه "بسقوط الانقلاب ستعتبر هذه التعديلات لاغية، وذلك لدخولها تحت بند الصفقات الفاسدة والمنعدمة التي لم يقرها البرلمان المنتخب"، مؤكداً أن "السلطة الحالية سلطة تنفيذية انقلابية غير ديمقراطية وليست لها شرعية، وستتم محاكمتها لتطال كل الفاسدين الذين يبددون ثروات الشعب المصري ومن يتعاون معهم".

ويقول العديد من المراقبين إن الاتفاقية تضع مصر لأول مرة منذ استقلالها ومنذ انتهاء حقبة الاستعمار تحت رحمة شركة أجنبية بشكل كامل في مجال الطاقة، حيث تجعل الاتفاقية الأخيرة السيادة الكاملة على حقول النفط والغاز لشركة "بريتش بيتروليوم" وليس الحكومة أو الشعب المصري.