قانون الاستثمار الموحد بمصر يشعل غضب المستثمرين

انتقادات حادة وعنيفة تواجه قانون الاستثمار الموحد الجديد الذي ظلت الحكومة المصرية تدرسه وتجعل المستثمرين، سواء المحليين منهم أم العرب أم الأجانب، يعلقون آمالهم عليه لتجاوز الأزمات والمعوقات التي تواجه المستثمرين في مصر طيلة العقود الماضية.

وفيما تواصل الحكومة المصرية دعواتها وحملاتها الترويجية للمؤتمر الاقتصادي المقرر عقده الأيام المقبلة، فقد قال مستثمرون ورجال أعمال إن قانون الاستثمار الموحد المتوقع صدوره خلال أيام، لم يحل أي مشاكل تواجه المستثمرين في مصر، وإنه يضعف نجاح المؤتمر الاقتصادي الذي تعول الحكومة عليه في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية.

وقال المستثمر أحمد صبري إن القانون لم يتحدث من قريب أو من بعيد عن آليات دخول وخروج الأموال من وإلى السوق المصري، وإن هناك مشاكل كبيرة تواجه قدامى المستثمرين بسبب عدم وجود هذه الآلية. وبالتالي، فإن أي مستثمر قبل أن يفكر في ضخ مبالغ وسيولة نقدية في مشروعات داخل مصر في ظل عدم وجود هذه الآلية، يجعله يفكر مليون مرة، وفي النهاية يكون القرار لصالح عدم دخول هذا السوق.

وأشار في تصريحات لـ "عربي 21"، إلى أنه كان من المتوقع أن يتحدث القانون عن الشباك الموحد الذي كان من المنتظر أن يقضي على مشاكل الروتين والبيرواقراطية والرشوة والفساد، ولكنه لم يشر من قريب أو من بعيد إلى الجهة التي ستقوم بهذا الدور. وبالتالي، فإن أي مستثمر يفكر في الذهاب إلى مصر، سوف يتردد كثيرًا بسبب طول الإجراءات وغياب الشفافية في التعامل مع المستثمرين ورجال الأعمال.

ولفت إلى أن أي مستثمر بإمكانه أن يحصل على جميع الموافقات اللازمة لأي نوع من أنواع الاستثمار خلال 72 ساعة فقط في دبي، وهو ما جعلها من أكبر المراكز الاستثمارية على مستوى الشرق الأوسط. ولكن استمرار الحكومة المصرية في عدم وضع حلول لهذه المشكلات سوف يؤدي في النهاية إلى عدم دخول استثمارات جديدة، بل وإلى هجرة مزيد من الاستثمارات القائمة.

ومؤخرًا، أعلن مجلس الأعمال المصري السعودي أن غالبية رجال الأعمال السعوديين الذين يستثمرون في البورصة المصرية لم يتمكنوا من تحويل أرباحهم أو جزء من استثماراتهم إلى خارج المملكة، وهو ما يعود إلى أن قوانين الاستثمار لا تراعي آليات خروج ودخول الأموال إلى السوق المصري.