ترخيص جمعية باسم الإخوان بالأردن.. قرار قانوني أم سياسي؟

قرر مجلس إدارة سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية الموافقة بالأكثرية، الثلاثاء، على تسجيل جمعية "جماعة الإخوان المسلمين" بموجب أحكام قانون الجمعيات النافذ.

وتثير هذه الخطوة جدلا قانونيا، حيث إن جماعة الإخوان في الأردن مرخصة منذ عام 1953، وفق وثائق نشرتها الجماعة على مواقع إعلامية مقربة منها. 

وجاء قرار المجلس خلال اجتماع عقد صباح الثلاثاء، الذي تقرر فيه أيضا أن تتبع الجمعية إلى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لمتابعتها والإشراف عليها.

وحول هذه الخطوة، علّق نقيب المحامين الأردنيين الأسبق، صالح العرموطي، في حديث لـ"عربي21"، قائلا إن "القرار الذي صدر غير قانوني وباطل، وهو لا يمثل الشرعية والمشروعية".

وأوضح أن جماعة الإخوان المسلمين تم ترخيصها بقرار مجلس الوزراء عام 1953، جماعة سياسية تعاملت معها الدولة منذ أكثر من 70 عاما على هذا الأساس، وشاركت في الحياة السياسية في انتخابات البلديات والحكومات والبرلمان، مضيفا أنه لا يجوز تنفيذ أحكام قانون الجمعيات النافذ بحق الجماعة السياسية المرخصة من قبل رئاسة الوزراء.

وأشار إلى أنه لا يحق لأي جهة مثل وزارة التنمية الاجتماعية إلغاء هذا الترخيص، لأن الجهة التي قامت بالترخيص للجماعة هي رئاسة الوزراء.

وفي حال كان الطلب بترخيص مستقل، فإن هذا يتعارض مع أبسط المراكز القانونية بهذا الخصوص، ولا تملك أي جهة أن تكوّن لجنة مؤسسية، فاللجنة تتكوّن في حال كانت الجمعية جديدة، وهذه الخطوة هي خطوة انقلابية على الانتخابات الداخلية، وفق العرموطي.

وأشار إلى أن قرار الترخيص الجديد الذي صدر بعد طلب المراقب العام السابق المفصول، عبد المجيد الذنيبات، كان بالأغلبية وليس بالإجماع، واصفا القرار بأنه سياسي، يمثل مراهقة سياسية، وأنه سيضع نقطة سوداء على صفحة الدولة.

وبيّن أن من حق قيادة الجماعة أن تطعن بالقرار إداريا، خلال 60 يوما من تاريخ القرار، مشيرا إلى أنه لم يجرِ إلى الآن إصدار قرار بحل جماعة الإخوان.

وأكد العرموطي أن الخطوة التي أقدم عليها الذنيبات تمثل انقلابا صريحا على الشرعية، واستقواء بالدولة، وليست تصويب أوضاع. 

وقال إنه "في حال وقفت الدولة مع هذا الانقلاب، سيكون هذا بمثابة فتح الباب أمام الجمعيات الأخرى للانقلاب على الانتخابات التي تجري فيها بأي حجة مثل تصويب الأوضاع".

وكان ذنيبات رفض تسمية خطوات التصويب بـ"الانقلاب على الجماعة"، قائلا إنه "تصحيح لمسار الجماعة"، على حد وصفه.

ويرى الذنيبات أن الجماعة "سدت الطريق" أمام أي تفاهمات "لاجتياز المرحلة"، في جلسة مجلس الشورى الطارئة التي عقدت ليل الاثنين الثلاثاء، بسبب ما قال إنه "تفويت اقتراح من بعض الأعضاء، باستبعاد القيادة الحالية، واختيار القيادي الدكتور عبد اللطيف عربيات، ليكون حلقة وصل يمكن التواصل (من خلاله) مع الجهات الرسمية، بدلا من المراقب العام الحالي الدكتور همام سعيد"، على حد قوله. 

وكانت الجماعة كشفت عن ثلاث وثائق تؤكد ترخيص الجماعة رسميا في عهدي الملك المؤسس عبد الله الأول والملك حسين بن طلال.

في سياق متصل، رفض ما يعرف باسم مجلس علماء الشريعة في ''الإخوان المسلمين'' في بيان له وصل "عربي21" نسخة منه، خطوة الذنيبات، وعدّها "خروجا على أنظمة الجماعة ولوائحها وأعرافها، وأنها تمثل شقا لوحدة الصف الإخواني، وسعيا للنيل من مكتسبات الجماعة التي حققتها منذ نشأتها حتى اليوم، وإعطاء فرصة للمتربصين بالجماعة لتحقيق مآربهم". 

وقال إن المقدمين على الخطوة يسعون إلى إضعاف قوة الجماعة وتفكيكها، ومنعها من تحقيق أهدافها التي قامت من أجلها.

وأيد مجلس العلماء القرارات التي اتخذها مجلس شورى الجماعة بفصل "كل من ثبت قيامه بهذا الفعل، ليدعو عموم الإخوان للالتفاف حول القيادة الشرعية للجماعة، والوفاء بحق البيعة لها في السمع والطاعة، في المنشط والمكره، فيما أحب الأخ أو كره".

يأتي ذلك في حين يجري الحديث عن اتفاق بين رئيس الوزراء الأردني، عبدالله النسور، مع القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، عبداللطيف عربيات، على أن تعالج جماعة الإخوان مشكلاتها التنظيمية داخليا، دون تدخل الحكومة، وذلك وفق تصريحات لعربيات نقلتها مواقع محلية.

وقال عربيات إن النتيجة التي توصل إليها في مقابلته مع النسور "هي أن تعالج أطراف الأزمة مشكلات التنظيم داخليا، وأن يتقدم كل طرف من جهته برؤيته للحل"، على حد قوله.

وأكد عربيات أن ما قام به الذنيبات "غير مقبول"، مشددا على أن حل الأزمة يجب أن يكون من داخل التنظيم، وليس من خارجه.

ولم يتسن لـ"عربي21" التأكد من صحة هذه التصريحات من المصدر مباشرة.

ويذكر أن ذنيبات، وهو عضو مكتب الإرشاد العالمي للجماعة، تقدم بطلب إلى الحكومة الأردنية من أجل ترخيص الجماعة، جماعة أردنية مستقلة، من خلال وثيقة تطلب "تصويب وضع الجماعة".

وتضم لجنة "إصلاح الإخوان في الأردن" التي يقودها ذنيبات نحو 160 عضوا، بحسب ما صدر عنها في بيانات متكررة، ومن بين أعضائها قيادات في جماعة الإخوان تم فصلهم مؤخرا، منهم مؤسس "مبادرة زمزم".

وتشكلت اللجنة منتصف 2014، إثر خلافات تتعلق بموقف الجماعة من "مبادرة زمزم" التي أسسها قادة في الإخوان بشكل منفصل عن الجماعة، وعقدت اللجنة أول مؤتمراتها في أيلول/ سبتمبر العام الماضي، ونظمت مؤتمرا آخر في تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، وأكدت فيهما ضرورة اعتماد إصلاحات هيكلية ومركزية للجماعة.