موجة جديدة من الاحتجاجات بالجزائر بسبب سوء المعيشة

تعيش عدة مدن بالجزائر، موجة احتجاجات جديدة، بعضها ذات طابع مهني ومعظمها يعود لأسباب اجتماعية تتعلق بسوء المعيشة.

وقد عادت المظاهرات و الاحتجاجات من فئات مهنية، مع مطلع العام الجديد 2015، بشكل لافت بعد حوالي ستة أشهر من الهدوء، وعاد أساتذة المدارس إلى الإضراب وشلوا المدارس منذ الثلاثاء الماضي، عبر محافظات عدة من البلاد بسبب تدني الرواتب بحسب نقابات القطاع.

وتعرف العاصمة الجزائر منذ الفاتح من شهر فبراير الجاري، حالة من الغليان، بسبب احتجاجات ترتبط بعمليات ترحيل قاطني السكنات الهشة، طبقاً لمخطط أقرته الحكومة شهر يناير/ كانون الثاني من العام الماضي 2014.

وأقرت الحكومة الجزائرية، تشييد نحو مليوني سكن اجتماعي للمعوزين، في إطار البرنامج التنموي الخماسي الممتد من العام 2014 إلى 2019.

واحتج العشرات من العائلات أقصيت من الترحيل من سكنات هشة وسط العاصمة الجزائر إلى بلدة "الأربعاء"، حيث شيدت أحياء سكنية جديدة. بينما هدد العديد من المواطنين بالانتحار، الجمعة.

وقال الرئيس السابق للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، بوجمعة غشير، في تصريح لـ"عربي21"، " إن المسؤولين لا يستمعون لانشغالات المواطنين، إلا عندما يخرج المحتجون إلى الشوارع ويشرعون بعمليات التخريب"، مضيفاً "أن السكن حق دستوري بالنسبة لجل الجزائريين وعلى الحكومة إقرار مخطط جاد للقضاء على أزمة السكن".

ويعتقد غشير أن " لغة الحوار مغيبة بين المسؤولين والبسطاء من الشعب لذلك تتكاثر الاحتجاجات، حيث التواصل بين الطرفين مغيب تماماً".

والحكومة الجزائرية منشغلة أكثر بالمظاهرات التي لاتزال مستمرة بمناطق الجنوب ضد استغلال الغاز الصخري، حيث بدأت أوائل شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي ولم تتوقف حتى الآن.

وقال فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، التابعة لرئاسة الجمهورية "إنه يقع على الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة بالاستجابة لمطالب المحتجين، مهما اختلفت قضاياهم لأن البلد في وضع ينذر بالخطر".

وأضاف قسنطيني في تصريح لـ"عربي21"، " طالبت في تقرير مرفوع لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بإيجاد حل سريع للقضايا التي تدفع الناس للخروج إلى الشارع".

وأفاد العربي ولد خليفة، رئيس البرلمان الجزائري، في تصريح له لدى اختتام الأشغال الخريفية للبرلمان، يوم 30 يناير كانون الثاني المنصرم، "إن الاحتجاجات التي تعرفها بعض مناطق البلاد شكل من أشكال الممارسة الديمقراطية و مؤشر لحرية التعبير والرأي".

وتسود مخاوف من أن تسوء الأوضاع أكثر بعد تدهور أسعار النفط، حيث إن الاقتصاد الجزائري مبني في مجمله على موارد النفط.

وقال رئيس الوزراء الأسبق سيد أحمد غزالي في تصريح لـ"عربي21": أحذر من انتفاضة شعبية أعنف مما عرفته الجزائر نهاية ثمانينيات القرن الماضي، بسبب تلاقي سوء المعيشة مع انخفاض مضطرد بأسعار النفط.

وتابع "على الحكومة الجزائرية أن تقول لنا أين صرف نحو 800 مليار دولار من عائدات النفط منذ العام 1999، وهو عام وصول الرئيس بوتفليقة إلى سدة الحكم".