حكم بحبس ناشط "بدون" في الكويت سنة وإبعاده عن البلاد

قضت محكمة الجنايات الكويتية الخميس، بحبس الناشط في قضايا البدون (بلا جنسية) عبدالحكيم الفضلي سنة مع الشغل والنفاذ، والإبعاد عن البلاد في قضية "الاشتراك في تجمهر"، وذلك على خلفية أحداث "تيماء" بمحافظة الجهراء، شمالي الكويت، في شباط/ فبراير الماضي، بحسب مصادر قضائية.

ونظم البدون تظاهرات استمرت لخمسة أيام متتالية في شباط/ فبراير الماضي لحث الحكومة الكويتية على تسريع الإجراءات لحل قضيتهم.

وشهدت المظاهرات مواجهات عنيفة استخدمت فيها قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع والقنابل الدخانية والصوتية، ورد المتظاهرون بإلقاء الحجارة على رجال الشرطة.

وقضت المحكمة أيضا بحبس خمسة من البدون سنة وكفالة 200 دينار (677 دولارا أمريكيا) لوقف التنفيذ وأمرت بإبعادهم عن البلاد، في القضية ذاتها.

وبحسب المصادر ذاتها، يمكن للمتهمين الذين صدرت أحكام بحقهم اليوم استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف.

 وألقى رجال الأمن آنذاك القبض على الفضلي وشقيقه بعد مطاردة أمنية والاصطدام بمركبتهما على خلفية اتهام بالتحريض على مظاهرات البدون في شهر شباط/ فبراير الماضي، وأحيلا إلى جهات الأمن واستمر احتجازهما إلى 6 آذار/ مارس الماضي، حيث أخلى القاضي سبيلهما واستمرت المحاكمة.

وعبد الحكيم الفضلي ناشط إنساني سياسي وعضو منظمة العدل الدولية، واشتهر بشخصيته القيادية وقدرته على تشجيع الكثير من الشباب البدون للخروج للمطالبة بحقوقهم المسلوبة، كما شكل حالة أرق كبيرة للحكومة الكويتية، ما اضطرها إلى إصدار حكم الحبس بتهمة مقاومة رجل أمن تم التنازل عليها مسبقاً من قبل رجل الأمن المثار بحقه القضية.

ويعرف بين النشطاء البدون بالأكثر جرأةً وحماسًا لقضيته والتأكيد دائمًا على ضرورة اعتماد أبناء القضية على أنفسهم، سعى دائمًا لتجاوز الحدود المتعارف عليها لمطالبات أبناء جلدته، وتوسيع نشاطاته السياسية والحقوقية.. حتى الاجتماعية باسم القضية.

و"البدون" أو غير محددي الجنسية أو المقيم بصورة غير شرعية، هم فئة سكانية تعيش في الكويت ولا تمتلك الجنسية الكويتية، ويعود السبب الرئيسي في تسمية فئة "البدون" إلى ما بين عامي 1950 و1979، حيث يدرج مسماهم في الوثائق الرسمية من "غير كويتي"، ثم "بدون جنسية"، ثم "مقيم بصورة غير شرعية".

وتعود نسبة من "البدون" إلى أصول بدو رحل من بادية الكويت سكنوا شبه الجزيرة العربية قبل سنوات طويلة، ويطالب "البدون" بوضع حل لمشكلاتهم عبر منحهم الجنسية الكويتية.

وتقول السلطات الكويتية إن نحو 34 ألفاً من أصل 106 آلاف شخص من "البدون" على أرضها يستحقون الجنسية، بينما تتهم الحكومة البقية بأنهم يحملون جنسيات دول أخرى وقاموا بإخفاء أو بإتلاف أوراقهم الثبوتية من بلادهم الأصلية، للاستفادة مما تقدمه الدولة الكويتية الغنية من رعاية لمواطنيها.

وأنشأت الحكومة الكويتية الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع "البدون" ليضع حلولا لمشكلتهم منذ عام 2013.