لقي قرار الحكومة البريطانية، تنزيل
العلم البريطاني المرفوع فوق مقرات الحكومة إلى النصف؛ تكريماً لذكرى الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، نقداً من الكثير من السكان.
وأنزل العلم إلى النصف فوق "ويستمنستر آبي" وقصر "باكنغهام"، وأكدت مصادر في القصر أن الأمير تشارلز، ولي العهد، سافر إلى جدة لتقديم التعازي نيابة عن الملكة.
وقالت مصادر في "ويستمنستر آبي" إنهم قرروا تنزيل العلم إلى النصف، احتراماً للراحل، رغم أن "اعتناق المسيحية في
السعودية يعد جريمة يعاقب فاعلها".
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد قال إنه "يشعر بالحزن لوفاة الملك عبدالله"، فيما قال رئيس الوزراء السابق توني بلير: " لقد أعجبت به بشكل كبير"، مضيفاً أن "شعبه أحبه".
ووجدت الصحف الشعبية واليمينية مجالاً لنقد القرار، وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن الناشطين في مجال حقوق الإنسان اتهموا الملك الراحل بالإشراف على قتل المعارضين، فيما منع المرأة من قيادة السيارات والتصويت ومن الخروج من البيت.
وأشارت الصحيفة إلى وفاة 15 طالبة في مدرسة داخلية في مدينة مكة بسبب منع المطاوعة لهن من الخروج من المدرسة في ملابس النوم. وذكرت أيضاً بالحملة الدولية التي فشلت بمنع المدون الليبرالي رائف بدوي، الذي تهجم على المؤسسة الدينية، من خلال موقعه على الإنترنت، وحكم عليه بالسجن عشرة أعوام وألف جلدة.
وذكرت الصحيفة بنظام العقوبات القاسي الذي يمارس في السعودية، حيث يعدم من يتجرأ على الذات العليا "الله"، ويجلد من يشرب الخمر، ويقتل رجماً من يزني، وتقطع يد السارق، وتقطع يدي ورجلي الذي يقطع الطريق ويقتل القاتل.
وتنقل "ديلي ميل" ما قالته كين ألين، مديرة مكتب أمنستي إنترناشونال/ العفو الدولية إن "رحيل الملك عبدالله يجب ألا يعمينا عن واقع حقوق الإنسان في السعودية".
وأضافت: "بعد المديح للملك نريد سماع المملكة المتحدة وهي تتحدث عن الحاجة الماسة لإصلاح واقع حقوق الإنسان في السعودية، الذي تحتاجه بشكل ماس".
وذهب ناشطون أبعد من ألين، حيث كتبت النائب المحافظة السابقة لويز مينتش "من غير المناسب تقديم التعازي في رجل جلد النساء ورفض السماح لهن بالقيادة".
وشجبت زعيمة حزب المحافظين في أسكتلندا روث دافيدسون تنزيل العلم البريطاني، وقالت إنه "أمر تافه". مشيرة إلى أنه "فعل أحمق على مستوى غير مسبوق".
وأدى قرار الحكومة إلى خلاف داخل حزب الاستقلال اليميني، فقد قال متحدث باسم نايجل فاراج، زعيم الحزب، إنه يظهر احتراماً "ليس فقط لدولة حليفة في الحرب على الإرهاب"، ولكن يجب طرح موضوع حقوق الإنسان مع الملك الجديد. لكن النائب عن الحزب دوغلاي كارسويل أكد أن تصريحات كهذه متخبطة بشكل كبير، وأظهرت "قيماً لا أخلاقية" لا تتواءم مع القيم، التي يؤمن بها الرأي العام البريطاني.
ويقول المسؤولون إن القرار حول طريقة رفع العلم متعلق بالبرتوكول، وجاء بناء على طلب رسمي تقدم به القصر الملكي. وذكرت الحكومة كيف عملت الملكة إليزابيث مع الملك عبدالله.
ويقول المدافعون عن الملك الراحل عبدالله إنه دعم علاقات جيدة مع الغرب، وعارض الحرب على الإرهاب، وبدأ عمليات إصلاح.
وفي استطلاع لقرائها أشارت صحيفة "ديلي تلغراف" المحافظة إلى أن نسبة 81% عارضوا رفع العلم إلى النصف، فيما وافقت نسبة 19% على القرار، وهي نتيجة قامت على موقف 271 قارئاً فقط.