ست أزمات رسمت مؤشرات البورصات العربية في 2014

شهدت 2014 العديد من الأحداث الهامة داخل أروقة البورصات العربية.. شكلت وغيرت.. حركت وثبتت.. حلقت بآمال البعض.. وخسفت ببعضهم. ورصدت وكالة الأناضول أبرز ستة أحداث أثرت على أداء الأسواق العربية في عام 2014.

أزمة القرم

جاءت بداية العام ساخنة بعد أن بدأت أزمة القرم تطفو على السطح خلال شهر شباط/ فبراير، ففي أعقاب الثورة الأوكرانية التي أطاحت بالرئيس فيكتور يانوكوفيتش وحكومته، تظاهر محتجون، معظمهم ينتمي للقومية الروسية، اعتراضًا على الأحداث الجارية في كييف وطلبًا للمزيد من التكامل مع روسيا، بالإضافة إلى حكم ذاتي موسع أو استقلال للقرم عن أوكرانيا. على الجانب الآخر تظاهرت جماعات إثنية أخرى لتأييد الثورة.

وفى تلك الأثناء، ترنحت الأسواق العربية مجتمعه متأثره بأداء الأسواق العالمية التي تهاوت مؤشراتها على ضوء تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا، خاصة بعدما وافق مجلس الاتحاد الروسي (المجلس الأعلى للبرلمان) على دخول قوات بلده إلى الأراضي الأوكرانية.

ودفعت هذه الأحداث إلى تنامي مخاوف المستثمرين في كافة الأسواق خوفا من تصاعد حدتها وتحولها إلى حرب عسكرية قد تلقي بظلالها السلبية على المنطقة ككل، وانخفض مؤشر بورصة مصر وقتها بأكبر وتيرة يومية في أكثر من تسعة أشهر، بينما سجلت بورصتا الإمارات أكبر خسارة يومية في أكثر من شهرين، وتراجع المؤشر السعري الكويتي إلى أدنى مستوياته في أكثر من ستة أشهر.

سفراء قطر

وخلال شهر آذار/ مارس، نالت ضغوط بيع مكثفة من أداء غالبية الأسواق الخليجية بعد إعلان السعودية والإمارات والبحرين عن سحب سفرائها من دولة قطر، لعدم التزامها بالاتفاق الموقع بين دول مجلس التعاون الخليجي الذى يقضي بعدم تدخل أي دولة في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر.

ورغم أن أغلب الأسواق العربية كانت تتحرك وقتها في اتجاه صاعد، خاصة بعد هدوء حدة التوترات بين روسيا وأوكرنيا، إلا إن تبعات إعلان سحب السفراء من قطر نال من أداء غالبية الأسواق وكبدهم خسائر بملايين الدولارات.

وهبطت بورصة قطر وقتها بأكثر من 2% لتحقق أكبر خسائر يومية في ستة أشهر، إلا إن أغلب الأسواق سرعان ما عوضت خسائرهم.

الدولة الإسلامية والعراق

وبحلول منتصف حزيران/ يونيو، عم الاضطراب مناطق شمال وغرب العراق بعد سيطرة الدولة الإسلامية ومسلحين متحالفين معها على أجزاء واسعة من محافظة نينوى (شمالا) بالكامل، بعد انسحاب قوات الجيش العراقي منها بدون مقاومة، تاركين كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد.

وتهاوت البورصات العربية على أثر هذه الأحداث مع تزايد المخاوف من الاضطرابات التي تشهدها العراق، إثر تعرضها إلى هجمات متتالية من مقاتلي "الدولة"، ما أثار مخاوف دول الجوار.

وقال المحللون وقتها إن سيطرة قوات "الدولة" على بعض الأراضي العراقية تسبب في خلق هاجس نفسي لدى المستثمرين، ما دفعهم إلى البيع عشوائيا خوفا من أي اضطرابات قد تؤثر على مجريات الأمور في المنطقة.

وواصلت الأسواق هبوطها حتى أيام قليلة من نهاية شهر حزيران/ يونيو مع استمرار محاولات "الدولة" توسعة رقعة المناطق التي تسيطر عليها بعد إحكام سيطرتها على شمال العراق وأجزاء كبيرة من سوريا، ما أثار المخاوف من إمكانية نشوب حرب قد تأتي على الأخضر واليابس، خاصة بعد إعلان الولايات المتحدة عن استعدادها لدحر قوات الدولة الإسلامية.

ودفعت تلك الأحداث الولايات المتحدة، التي سحبت قواتها من هذا البلد نهاية عام 2011، إلى إرسال 300 عسكري بصفة مستشارين والقيام بعمل عسكري في العراق.

مخاوف النمو العالمي

وفى 12 تشرين الأول/ أكتوبر، هبطت البورصات العربية بنحو حاد، بعد إجازة طويلة بمناسبة عيد الأضحى، وسط حالة من الهلع أصابت معظم المتداولين نتيجة تهاوي أسواق الأسهم والسلع العالمية مع تزايد المخاوف بشأن وتيرة النمو العالمي. 

وحققت وقتها الأسهم الأمريكية أسوأ أداء أسبوعي منذ أيار/ مايو 2012، فيما هبط مؤشر "ستوكس يورب 600"، المعني برصد أداء أسواق الأسهم الأوروبية، إلى أدنى مستوياته منذ شباط/ فبراير الماضي، بينما سجلت أسعار النفط أدنى مستوياتها في أربع سنوات.
 
وقال محللون إن التوقعات السلبية لصندوق النقد الدولي بشأن النمو العالمي مثلت عاملًا سلبيًا على أسواق المنطقة بشكل عام، خاصة بعد أن خفض الصندوق توقعاته للنمو عام 2014 بالنسبة لمعظم الدول العربية، وذلك بسبب الانعكاسات المتوقعة للنزاعات الدائرة باستثناء دول الخليج النفطية التي يزداد اقتصادها ازدهارا.
 
وقال الصندوق، في تقرير صدر عنه خلال تلك الفترة، إن إجمالي الناتج الداخلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لن يزيد على 2.6% هذا العام من 3.2% في نيسان/ أبريل الماضي. كما أن الصندوق خفض توقعاته للنمو في المنطقة لعام 2015 إلى 3.8% مقابل 4.5% كانت متوقعة. 

وهوى مؤشر البورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مسجلاً أكبر خسائر يومية بالنقاط منذ سبع سنوات أي منذ كانون الثاني/ يناير 2008، فيما سجل مؤشر بورصة دبي أدنى مستوي له منذ آب/ أغسطس 2014.

الركود الياباني

ومع منتصف شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، هوت البورصات العربية بنحو جماعي متضررة من التراجعات الحادة لأسواق النفط العالمية على خلفية انزلاق الاقتصاد الياباني في براثن الركود، عقب بيانات كشفت عن دخول اليابان، ثالث أكبر اقتصاد حول العالم، في ركود اقتصادي.

وهبط السوق السعودي إلى أدنى مستوياته في أكثر من ثمانية أشهر منخفضا بنحو 2.8%، فيما تراجعت بورصة الكويت نحو أدنى مستوياتها في أربعة أشهر.

ورغم التوقعات وقتها بصعود قوي في الأسواق العربية بعد بيان رسمي صادر عن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أكدوا فيه على عودة سفراء كل من دول السعودية والإمارات والبحرين إلى دولة قطر، الذين سحبتهم من الدوحة في آذار/ مارس الماضي، ما أدى إلى أسوأ خلافات دبلوماسية بين دول المجلس منذ تأسيسه.

أزمة النفط

وقبل عدة أسابيع من نهاية العام، تهاوت أسعار النفط بشكل حاد في الأسواق العالمية إلى مستويات متدنية بسبب تزايد الإنتاج في الولايات المتحدة وضعف النمو الاقتصادي، وزاد من حدة الأزمة قرار أعضاء أوبك في نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر بعدم خفض الإنتاج، ما دفع الأسواق العربية إلى الترنج وتكبدها خسائر بنحو 67 مليار دولار في أسبوعين.

وسجلت أسعار النفط في الأسبوع الثاني من شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري أدنى مستوياتها منذ أيار/ مايو 2009 لتخسر نحو 50% من قيمتها منذ أواخر حزيران/ يونيو الماضي.

وكانت أسعار النفط وصلت إلى نحو 140 دولارا للبرميل عام 2008 لتتراجع بعد ذلك وتستقر ما بين 100 دولار و112 دولارا للبرميل منتصف العام، وهبطت دون 60 دولارا للبرميل في الوقت الراهن.
 
وفي ما يأتي بعض الأحداث التي كان لها تأثير على أداء كل بورصة على حدة:

- 10 نيسان/ أبريل: كشف الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس لجنة السياسات المالية في حكومة دبي، عن اتفاق مبدئي لدمج بورصتي سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، ما دفع بورصة أبو ظبي للارتفاع نحو أعلي مستوياتها في أكثر من ثماني سنوات.

- 27 أيار/ مايو: وجه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، بالعمل على رفع نسبة تملك غير القطريين في الشركات المدرجة ببورصة قطر، ما دفع بورصة قطر للصعود بنحو كبير وقتها.

- 29 أيار/ مايو: مصر تفرض ضريبة رأسمالية على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية والأسهم المجانية بنسبة 10% تحصل سنويا.

- 29 أيار/ مايو: صعود قوي في أسواق أبو ظبي ودبي وقطر قبيل الإدراج في مؤشر مؤسسة "إم إس سي آي مورجان ستانلي" للأسواق الناشئة.

- 27 حزيران/ يونيو: إعلان مجلس الشوري القطري رفض استثناء المستثمر الأجنبي من ضريبة البورصة، ما دفع السوق القطري للهبوط بنحو 1.3%. ورفض مجلس الشورى وقتها إعفاء المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل، وقرر بالإجماع إعادة مشروع القانون مرة أخرى للجنة الشؤون المالية والاقتصادية للمزيد من النقاش والدراسة المتعمقة.

- 21 تموز/ يوليو: قررت البورصة المصرية بالاتفاق مع الهيئة العامة للرقابة المالية إلغاء بعض الإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها بعد ثورة كانون الثاني/ يناير 2011.

- 22 تموز/ يوليو: بورصة السعودية تقود ارتفاعات الأسواق العربية، بعد بلوغها أعلى مستوياتها في أكثر من ست سنوات عقب موافقة مجلس الوزراء السعودي على السماح بفتح السوق للاستثمار المباشر من قبل المؤسسات الأجنبية.

- 11 تشرين الثاني/ نوفمبر: هوت بورصة السعودية إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين على ضوء أزمة شركة "موبايلي"، ثاني أكبر شركة اتصالات في السعودية، بعدما قامت بتعديل نتائج أعمالها خلال 18 شهرا ماضية بسبب أخطاء محاسبية، ما دفع هيئة سوق المال للبدء في تحقيق واسع للتحقق من مدى وجود مخالفات من قبل الشركة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

- 28 تشرين الثاني/ نوفمبر: دعت الجبهة السلفية في مصر، وهي إحدى مكونات "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الداعم للرئيس محمد مرسي، إلى ما أسمته "الثورة الإسلامية" أو "انتفاضة الشباب المسلم"، يوم 28 تشرين الثاني/ نوفمبر، وهو ما دفع البورصة المصرية للتراجع إلى مستويات متدنية، مع تزايد المخاوف من وقوع أحداث عنف قد تعكر صفو المتعاملين.