223 تريليون قدم مكعب غاز يحتمل اكتشافها في دلتا مصر

قال أحمد عبد الحليم الخبير الجيولوجي الدولي والرئيس الأسبق لهيئة المساحة الجيولوجية المصرية، إن حدود مصر البحرية جرى ترسميها بطريقة سليمة، نافيا الادعاءات بوجود حقوق لمصر في حقول الغاز الإسرائيلية والقبرصية، أو وجود تماس بين المياه الاقتصادية المصرية وتركيا.

وأضاف في حوار مع وكالة الأناضول، أن أغلب دول العالم وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، وكانت مصر من أوائل الدول التي طبقت بنودها، أما بالنسبة لدول شرق البحر المتوسط فلم توقع عليها كل من إسرائيل وتركيا.

وطبقا لدراسة الهيئة الجيولوجية الأمريكية عام 2010، فإن الحوض الترسيبي في دلتا النيل يحتوي على 223 تريليون قدم مكعب غاز محتمل اكتشافه، وحجمه يعادل ثلاثة أضعاف حجم الحوض الترسيبي الخاص بلبنان وسوريا وإسرائيل، وفقا لعبد الحليم.

وأوضح عبد الحليم أن تركيا مظلومة في قانون البحار بسبب مجموعة جزر يونانية تحيط بكل الساحل التركي وتحجب أغلبية مصالحها في شرق البحر الأبيض المتوسط. لهذا، فهي لا تعترف باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وقال إن اتفاقية تقسيم الحدود بين مصر وقبرص سليمة 100 بالمائة، واللغط الذي يثار من بعض الأشخاص له أغراض شخصية.

وأضاف أن "الخرائط الدولية لمصر توضح الحد الفاصل بيننا وبين قطاع غزة وقمنا بتحديدها عام 1990؛ وكانت نهاية خط تقسيم الساحل المصري بداية من السلوم حتي رفح وفق اتفاقية قانون البحار عام 1982، وقمنا بترسيم حدود شواطئنا عام 1990 طبقا للقرار الجمهوري الصادر في 27 كانون الثاني/ يناير 1990، وبعد تحديد الشواطئ الخاصة بنا، نستطيع تحديد حدودنا البحرية".

وقال إنه "بالنسبة لحقول الغاز والبترول، هناك خريطة بسيطة جدا وعلنية ولا يوجد شك فيها، واللغط الموجود هو علي حقل "أفروديت" الموجود بقبرص- وهو الحقل الوحيد المكتشف حتى اليوم في قبرص، بالإضافة إلى حقلي ليفياثان وتمار في إسرائيل باحتياطي 30 تريليون قدم مكعب، وما يثار عن ملكية مصر لهذه الحقول غير حقيقي لأن تلك الحقول واقعة في المياه الاقتصادية السليمة لإسرائيل وقبرص".

ولفت إلى أن "هناك من قام بتزوير الخرائط وعدل فيها مواقع الحقول، ففي الخريطة المزورة التي تنشرها بعض وسائل الإعلام يصبح الحقل الإسرائيلي، إذا وضعته على بعد 100 كيلو متر ناحية الغرب، في المياه الاقتصادية المصرية، ومن ثم يُقال عنه إنه حقل غاز مصري، وإسرائيل تسرق الغاز الخاص بنا، وكذلك الحقل القبرصي إذا وضعته على بعد 100 كيلو متر أيضا ناحية الغرب سيصبح في المياه الاقتصادية المصرية ومن ثم يقول عليه حقل غاز مصري وقبرص تسرق الغاز الخاص بنا".

وقال إنه "عندما طرحنا المناطق في البحر المتوسط عام 2012 حدثت حملة شرسة لإجهاض المزايدة، لهذا لم تنجح واضطرت وزارة البترول إلى مد أجل المزايدة لمدة ستة أشهر، ونجحت المزايدة نجاحا جزئيا، وفي عام 2013 قامت وزارة البترول والهيئة القابضة للغازات بعمل مزايدة ثانية لنفس المناطق ونجحت". 

وأضاف الخبير أن "الحوض الترسيبي ليفانت الواقع أمام إسرائيل ولبنان وسوريا ومساحته هي 83 ألف كيلومتر مربع، بدأ التنقيب فيه بعد دراسة لهيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية سنة 2010 بعد إشارتها لاحتياطيات ضخمة محتملة فيه".

وقال: "نحن في بداية طريق اكتشاف الغاز والنفط الصخري من المصادر غير التقليدية، وبدأت هيئة البترول في مشروع جديد مع شركتين عالميتين لإعداد دراسة حول الغاز الصخري في مصر وأماكن وجوده".