بوادر لحل أزمة السوريين بمصر عبر "لم شمل العائلات"

أعلن مكتب الائتلاف الوطني السوري في مصر عن الحصول على موافقة مبدئية من الخارجية المصرية، للسماح لأفراد عائلات السوريين المقيمين في البلاد بالقدوم والالتحاق بعائلاتهم في مصر.

وجاء هذا الإجراء بعد إصدار وزارة التعليم العالي المصرية قراراً نص على معاملة الطالب السوري، الذي يدرس في الجامعات المصرية في المرحلة الجامعية الأولى تحديداً؛ معاملة الطالب المصري، ووعود بمعاملته معاملة المصري في باقي درجات التحصيل العلمي المتقدم، الأمر الذي سيخفف من الأعباء المادية على الطلاب السوريين، ويسمح لعدد كبير منهم بمتابعة دراسته العليا. والقرار الآنف الذكر سيحوّل دفع رسوم تسجيل الجامعات من الجنيه الاسترليني، كما هو حال الطلاب الأجانب في مصر، إلى الجنيه المصري.

ويعاني نحو 160 ألف لاجئ سوري مقيم في مصر من المشكلة التي خلفها قرار منع الدخول للسوريين بعد فرض التأشيرة عليهم، ومشكلة الحصول على إقامة رسمية للمحافظة على مشروعية الإقامة والحق بالعودة في حال مغادرة الأراضي المصرية. ولا تعطى الإقامة للسوري إلا إذا كان ممن يدرسون هو أو أحد أفراد عائلته في المدارس أو الجامعات. كما تعطى إقامة عمل للعامل لكن مع إجراءات طويلة ومعقدة جداً، بينما يمنع أي سوري من العودة إلى مصر في حال مغادرتها ما لم يكن من حاملي الإقامة الدراسية أو السياحية، بسبب القيود التي وضعت على دخول السوريين عقب التغيير الذي حصل في السلطة السياسية في تموز/ يوليو 2013.

وتحدثت مصادر مقربة من مكتب الائتلاف في القاهرة عن أن موضوع لم الشمل، كان عبارة عن إفادة شفهية من بعض المسؤولين في الخارجية المصرية ممن اجتمعوا مع وفد من الائتلاف، حيث تم الاتفاق على عدد من النقاط، أهمها السماح لأقارب المقيمين من الدرجة الأولى بالقدوم إلى مصر والحصول على الإقامة ومنحهم حق الدراسة والعمل، بشرط أن يكون القريب ممن يحملون الإقامة الدراسية أو إقامة عمل. وسيتم النظر في باقي الحالات لاحقاً بحسب المصدر. لكن هذه الإجراءات كلها لا زالت مجرد وعود شفهية، ولم تصدر بشكل رسمي كقرار معمم أو قانون سار.

وما إن شاع الخبر حتى سارع عدد من السوريين المقيمين في مصر إلى مراكز الهجرة والجوازات للاستفسار عن الأمر، ولكن دون جدوى بسبب عدم وصول أي تعميم بخصوص الإجراءات. وكذلك توجه عدد من السوريين إلى سفارات مصر حيث يقيمون لتقديم الأوراق والحصول على التعليمات.

وفي مركز الهجرة والجوازات في الاسكندرية التقت "عربي21" بالسيدة "أم أسامة" التي توجهت إلى المركز منذ الصباح للاستعلام، وتحدثت عن ابنها الذي علق في لبنان بعد توجهه إلى هناك للقاء بعض الأقارب بالتزامن مع صدور قرار فرض التأشيرة، وحتى اليوم لم يستطع العودة إلى مصر. وأشارت أم أسامة إلى أنها راجعت وزارة الخارجية المصرية عدة مرات دون نتيجة تذكر، وحاولت إدخاله بالطرق غير الشرعية، لكنها غير قادرة على تحمل التكاليف الباهظة التي تتجاوز 2700 دولار في معظم الأحيان.

أما الحاج "أبو مصطفى" فقد نزح إلى مصر منذ قرابة العامين مع زوجتة وزوجة ابنه الأكبر، الذي كان محاصراً في حي برزة في ذلك الوقت، مبيناً أنه "بعد رفع الحصار وتوقيع وقف إطلاق النار" سعى جاهداً للحصول على تأشيرة دخول إلى مصر، لكنه اصطدم بعدة عوائق منها الدخول إلى لبنان، فاضطر للدخول بطريقة غير شرعية بسبب وضعه الأمني وملاحقته من قوات النظام.

 وأشار إلى أن مصطفى علق في لبنان بسبب الاحتقان والتوتر الحاصل جراء تزايد أعداد اللاجئين هناك، مما قيد حركته بشكل كبير، لكنه قرر مؤخراً بعد صدور هذا القرار المغامرة والتوجه إلى السلطات اللبنانية، لتسوية وضعه استعداداً لتطبيق القرار الذي طال انتظاره، والسماح له بدخول مصر للقاء زوجته وأهله.

فرقت المأساة السورية الأهل بعضهم عن بعض، وحولت العلاقات والحياة الاجتماعية إلى مأساة، فلا تكاد تجد عائلة سورية لا تضم مهجرّاًً او نازحاً، وهناك عائلات توزعت على خمسة بلدان لا يستطيع أي فرد زيارة أخية أو أمه وأبيه، بسبب قيود الدول المضيفة والتضييق المستمر على السوريين. فهل ستكون مصر "أم الدنيا" أول المخففين عن السوريين آلامهم وأحزان فراقهم؟!