تهديدات بمقاطعة انتخابات البرلمان رفضا لقانون الداوئر

هاجمت قوى سياسية وأحزاب مؤيدة للانقلاب قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي وافق عليه مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، بعدما تجاهلت الحكومة دعوات سابقة أطلقتها الأحزاب للتحاور معها حول مشروع القانون قبل إصداره.

وترى معظم الأحزاب المدنية أن القانون يفتح الباب لأصحاب رؤوس الأموال من فلول نظام مبارك ومرشحي الأحزاب الإسلامية لحصد مقاعد البرلمان، بعد أن زاد من نسبة المقاعد الفردية لتصل إلى70%، بينما خصص للقوائم الحزبية 30% فقط من المقاعد، بعد أن كانت30% للفردي و70% للقوائم في برلمان 2011 المنحل.

ويقول مراقبون إن المقاعد الفردية يفوز بها دائما إما نواب الحزب الوطني المنحل الذين يملكون رؤوس أموال كبيرة أو عصبيات قبلية، أو مرشحو التيار الإسلامي الذين يملكون القدرة على حشد الأصوات لصالحهم، فيما يفتقر مرشحو الأحزاب المدنية لهذه المقومات.

كما يرون أن زيادة عدد ممثلي بعض الدوائر الانتخابية - وفقا للقانون الجديد - ليصبحوا ثلاثة نواب لكل دائرة، بينما يمثل دوائر أخرى نائبان لكل دائرة، وباقي الدوائر يمثل كل منها نائب واحد فقط، وهو ما يعني تمثيلا غير عادل في البرلمان، فضلا عن كونه عوارا دستوريا، يجعل البرلمان القادم عرضة للحل في أي وقت.

برلمان جاهز للحل

وطالب رئيس حزب الكرامة محمد سامي، مجلس التشريع والفتاوى بمجلس الدولة بدراسة هذا القانون جيداً قبل تطبيقه، موضحا أن القانون يخالف الدستور، ومن الممكن أن يصبح البرلمان باطلا بحكم قضائي فور انعقاده.

كما أعلنت حركة "شباب 6 أبريل" رفضها قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ووصفته بأنه "رصاصة الرحمة التي أطلقها النظام الحاكم على الحياة السياسية، وهو حلقة من مسلسل استبداد السلطة التنفيذية لتقويض البرلمان المقبل الذي سيمتلك صلاحيات كثيرة في مقابل صلاحيات الحكومة والرئاسة طبقا للدستور الحالي".

وقالت الحركة - في بيان لها – "إن هذا القانون سيضمن وجود برلمان "جاهز للحل" لوجود شبه عدم الدستورية في قانوني الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية، وسيتم حله في أي وقت إذا ما عارض توجهات النظام الحاكم، وهي اللعبة ذاتها التي حدثت مع برلمان 2011 الذي حله المجلس العسكري قبل انتخاب الرئيس محمد مرسي بيومين".

وتابعت: "القانون الجديد فتح الباب على مصراعيه مرة أخرى لسيطرة رجال الأعمال وشبكات المصالح والعصبيات القبلية على البرلمان المقبل".

وبالفعل، هدد عدد من السياسيين برفع دعاوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا لإلغاء القانون الجديد ومنع إجراء الانتخابات بناء عليه.

المقاطعة اعتراضا على القانون

وقال أستاذ العلوم السياسية الدكتور عمرو هاشم ربيع، إن القانون لم ترحب به سوى القوى السياسية المنتمية لنظام مبارك أو المقربين لجماعة الإخوان المسلمين؛ لأنه جاء على مقاسها، مطالبا الأحزاب المدنية بالتهديد بجدية بالانسحاب من الانتخابات؛ لإجبار النظام على تغيير القانون.

وأكد تامر القاضي، عضو تكتل القوى الثورية، أن شباب القوى الثورية يتجهون بقوة نحو مقاطعة الانتخابات، بعد ما تأكدوا من عدم وجود أي فرصة لديهم في الفوز بمقاعد داخل البرلمان، سواء في نظام القائمة أو الفردي.

كما ألمح حزب الكرامة إلى إمكانية مقاطعته للانتخابات البرلمانية المقبلة بسبب القوانين المنظمة لها، وفي مقدمتها قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وقال إنه يفرض سطوة المال السياسي على الانتخابات القادمة.

وأوضح عضو الهيئة العليا للحزب تامر هنداوي - في تصريحات صحفية - أن هناك أصواتا كثيرة داخل حزب الكرامة، خاصة من قبل الشباب، تطالب بتعديل قوانين التظاهر وتقسيم الدوائر وتحصين العقود الحكومية قبل خوض الانتخابات، مشيرا إلى أن التيار الديمقراطي الذي يضم عددا من الأحزاب من بينها الكرامة، سيعقد اجتماعا حال عدم تعديل قانون تقسيم الدوائر لدراسة خيار المقاطعة.
 
قانون لضرب الإخوان

وأكد أستاذ العلوم السياسية وحيد عبد المجيد، أن قانون تقسيم الدوائر الذي وافق عليه مجلس الوزراء الأربعاء الماضي يمثل اغتيالاً للأحزاب السياسية، وسيفرز تمثيلا غير عادل في البرلمان. 

واعتبر القيادي بالتيار الديمقراطي أن إقرار القانون في ذلك التوقيت ينسف دعوات الحوار والتنسيق السياسي بين الدولة والأحزاب. 

فيما قال أحمد البحيري المتحدث باسم حزب التيار الشعبي (تحت التأسيس)، إن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية "مشوه"، وينتج برلمانا يسيطر عليه المستقلون أصحاب "المال السياسي".

وأضاف البحيري في تصريحات صحفية أن المشرع وضع نصب عينيه أثناء سن القانون تفتيت الكتل التصويتية لجماعة الإخوان المسلمين، وليس إنتاج قانون متزن يحقق المصلحة العامة، حيث تم تقليل عدد المقاعد في المحافظات المعروفة بتأييد الإخوان، مثل بني سويف وسوهاج، في حين زادت عدد المقاعد المخحصة لمحافظات يقل بها تواجد الإخوان، مثل الإسكندرية والقليوبية.