القطاع الخاص الأردني يطالب العراق بنصف مليار دولار

قال مصدر أردني مطلع إن "القطاع الخاص في بلاده لا يزال يطالب العراق بتسديد مستحقات المصدرين الأردنيين الذي وردوا للحكومة العراقية بضائع بمبالغ طائلة" إبان حكم الرئيس الأسبق صدام حسين.

وأضاف المصدر أن "قيمة المطالبات الإجمالية تبلغ حوالي 521.7 مليون دولار تعود لمصدرين أردنيين كانوا قد وقعوا اتفاقيات تجارية مع الحكومة العراقية آنذاك، خارج إطار البروتوكول التجاري الموقع بين حكومتي البلدين".

وقال خالد الشريدة، أحد هؤلاء المصدرين إنهم "لم يحصلوا حتى الآن على قيمة مطالباتهم المالية من الجانب العراقي، رغم أن المطالب مثبتة ومدونة لدى الجانبين الأردني والعراقي، ما أثر كثيرا على قطاع التصدير".

من جانب العراق، قال السفير العراقي في عمان جواد عباس، في تصريح سابق، إن "وفدا وزاريا أردنيا سيزور بلاده  قريبا وذلك للتباحث الجدي في الملف المالي العالق بين البلدين منذ سنوات طويلة، حيث سيتم التعمق في البحث بهدف التوصل الى صيغة لإغلاقه بما في ذلك مطالبات البنك المركزي الأردني على العراق".

الملف المالي، الذي تحدث عنه عباس، يتضمن مطالبات بالاتجاهين؛ حيث يطالب البنك المركزي الأردني العراق بدفع مبلغ حوالي مليار دولار كان قد ترتب له على الحكومة العراقية، إبان حكم صدام حسين، لقاء تمويل عمليات تصدير بضائع من قبل القطاع الخاص الأردني لصالح العراق، بينما يطالب العراق الأردن بتحويل أمواله المجمدة في البنوك الأردنية منذ الإطاحة بصدام حسين وصدور قرار دولي بتجميد تلك الأموال، دون معلومات مؤكدة عن حجمها.  

وكان الأردن والعراق يرتبطان ببرتوكول تجاري وآخر نفطي في فترة حكم صدام حسين، بموجبه يستورد العراق من الأردن سلعا وموادا غذائية، ويحصل الثاني على احتياجاته من النفط الخام بأسعار تفضيلية، وتسدد قيمته من اجمالي عقود التصدير فيما يدفع الجانب الاردني مستحقات شركاته التي حصل منها على البضائع، بالإضافة لبعض الشركات الأردنية التي كانت تصدر لصالح الحكومة العراقية مباشرة، وخارج إطار البروتوكول أو الدخول في مناقصاته. 

ووفقا لبيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية فقد ارتفعت قيمة  صادرات الأردن إلى العراق في الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 421.5 مليون دولار، مقارنة مع  267.9 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي  وبنسبة زيادة بلغت 18%.، بينما استورد الأردن من العراق العام الماضي 379.2 مليون دولار مقارنة مع 324.3 مليون دولار.