ملك المغرب: لا بديل عن مبادرة الحكم الذاتي للصحراء الغربية

حذر العاهل المغربي محمد السادس، مساء الخميس، من أن الصحراء الغربية ستظل تحت السيادة المغربية "إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها"، مؤكدا أن "مبادرة الحكم الذاتي هي أقصى ما يمكن أن يقدمه المغرب" لحل هذا النزاع.

وقال الملك في خطاب إلى الأمة بمناسبة الذكرى الـ39 للمسيرة الخضراء إلى الصحراء الغربية أن "المغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها".

وأضاف أن "المغرب عندما فتح باب التفاوض، من أجل إيجاد حل نهائي للنزاع المفتعل حول صحرائه، فإن ذلك لم يكن قطعا، ولن يكون أبدا حول سيادته ووحدته الترابية"، مؤكدا أن "مبادرة الحكم الذاتي، هي أقصى ما يمكن أن يقدمه المغرب، في إطار التفاوض، من أجل إيجاد حل نهائي، لهذا النزاع الإقليمي".

والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة، يعيش فيها ما يقرب من مليون نسمة، وتخضع منذ رحيل المستعمر الإسباني في سبعينيات القرن الماضي لسيطرة المغرب، فيما تطالب جبهة البوليساريو، مدعومة من الجزائر، باستفتاء لتقرير مصيرها وهو ما ترد عليه الرباط بمشروع لمنح الصحراء حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية.

وأكد العاهل المغربي أن اختيار بلاده "للتعاون، مع جميع الأطراف، بصدق وحسن نية، لا ينبغي فهمه على أنه ضعف، أو اتخاذه كدافع لطلب المزيد من التنازلات"، مشددا على أن "سيادة المغرب، على كامل أراضيه ثابتة، وغير قابلة للتصرف أو المساومة".

وعلى الرغم من جهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة لحل هذا النزاع إلا أن محاولاتها لم تفض حتى اليوم إلى نتيجة.

وفي هذا السياق، قال العاهل المغربي إن "سيادة المغرب لا يمكن أن تكون رهينة، لأفكار إيديولوجية، وتوجهات نمطية لبعض الموظفين الدوليين. وأي انزلاقات أو مغالطات، سترهن عمل الأمم المتحدة في هذه القضية"، من دون إعطاء مزيد من التوضيحات.

ويأتي خطاب الملك المغربي في الوقت الذي انقطعت فيه زيارات المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، كريستوفر روس، للمنطقة، علما بأن آخر زيارة له تعود إلى كانون الثاني/ يناير الماضي، في مراوحة أرجعت وسائل إعلام محلية أسبابها إلى توترات جديدة بينه وبين الرباط.

وكانت الرباط سحبت في 2012 لبعض الوقت ثقتها من الدبلوماسي الأميركي متهمة إياه بـ"الانحياز".

وفي خطابه الخميس، جدد العاهل المغربي رفضه القاطع لتوسيع نطاق مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية "مينوسور" المنتشرة منذ 1991 لمراقبة وقف إطلاق النار بين الرباط والبوليساريو.

وقال: "لا لأي محاولة لمراجعة مبادئ ومعايير التفاوض، ولأي محاولة لإعادة النظر، في مهام المينورسو أو توسيعها، بما في ذلك مسألة مراقبة حقوق الإنسان".

وجدد الملك المغربي في خطابه تأكيده على وجوب تحميل الجزائر المسؤولية، بوصفها "الطرف الرئيسي" في النزاع.

وقال: "بدون تحميل المسؤولية للجزائر، الطرف الرئيسي في هذا النزاع، لن يكون هناك حل. وبدون منظور مسؤول للواقع الأمني المتوتر بالمنطقة، لن يكون هناك استقرار".

وتعتبر قضية الصحراء الغربية أبرز أسباب الخلاف بين الجزائر والمغرب حيث يتقاسمان حدودا برية بطول 1500 كلم، ولكنها مغلقة منذ 1994.