صوت
الناخبون في الانتخابات الأمريكية التي جرت الثلاثاء في ولاية مين على القواعد المنظمة لصيد الدببة بينما أتيح للناخبين في ولاية ألاباما فرصة لضمان ألا تصدر محاكم الولاية أحكامها وفقا للشريعة الإسلامية.
وشملت الانتخابات
التصويت على 146 مشروعا قانونا، وتغطي مجموعة كبيرة من القضايا وفقا لاهتمامات كل ولاية وتباينها بشدة؛ نتيجة لتنوع الثقافات ووجهات النظر السياسية في الولايات المتحدة.
وحرصت المجالس التشريعية للولايات والجماعات التي تمثل فئات المواطنين على حسم القضايا الحساسة من خلال الاقتراع المباشر.
كان هذا هو الحال في ولاية ألاباما، حيث وافق الناخبون على التعديل رقم واحد على القوانين الأجنبية في المحاكم الذي طرحه مشرعو الولاية على الناخبين في انتخابات الثلاثاء لمنح الناخبين حق تقرير مصير قانون اختلفت فيه الآراء.
وكان السناتور جيرالد الين أول من طرح فكرة أن تسن الولاية قانونا يحظر أن تطبق محاكم الولاية أحكام
الشريعة الإسلامية. ولم يقر برلمان ألاباما المشروع وأحيل بدلا من ذلك في الانتخابات للاقتراع المباشر على سؤال حول ما إذا كان على محاكم الولاية أن تخضع لأي قانون أجنبي.
ووصف رئيس التحالف المسيحي في ألاباما راندي برينسون الاقتراع بأنه "مضيعة للجهد" في مقابلة مع برمنجهام نيوز الأسبوع الماضي. وقال "الشريعة الإسلامية لن تطبق في ألاباما. لن تطبق".
كما قوبل استفتاء مين على أحكام صيد الدببة باعتراضات. وسعت المبادرة التي تبناها مواطنون في الولاية إلى حظر استخدام الطعم والكلاب والشراك في صيد الدببة.
وكانت نتائج الاقتراع متقاربة حتى صباح الأربعاء.
وفي إطار الإجراءات الغريبة التي طرحت للاقتراع المباشر وافق الناخبون في ولاية أريزونا على مشروع قانون يسمح بتجربة عقاقير لم توافق عليها بعد إدارة الغذاء والدواء على مرضى لا أمل في شفائهم وفي اركنسو حيث اختار الناخبون الإبقاء على قوانين تحظر مبيعات الخمور في عدد كبير من مقاطعات الولاية.