مصريون يعترضون على مراقبة مواقع التواصل (فيديو)

استنكر نشطاء وحقوقيون عزم الحكومة المصرية مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، وفرض رقابة عليها، واختراق حساباتهم الشخصية تحت ذرائع الحفاظ على الأمن، الأمر الذي اعتبروه قمعا للحريات، ومصادرة للرأي.

كاميرا "عربي 21" استطلعت آراء عينة عشوائية غير علمية للشارع المصري بشأن ملاحقة الداخلية المصرية لصفحات التواصل الاجتماعي، واعتقال أصحابها، وأعربت شريحة عريضة منهم عن رفضها لمحاولات فرض رقابة على حساباتهم، وقالوا إن الإجراء ينم عن "فشل الدولة في مواجهة المشاكل".

وقال حقوقيون إن مصر تحولت من فكرة الملاحقات إلى السعي بجدية لفرض رقابة شاملة تشمل جميع المستخدمين، وليست الصفحات التي "تحرض على العنف" بحسب روايتها، وذلك من خلال مشروع منظومة قياس الرأي العام (مراقبة فيسبوك وتويتر)، مشيرين إلى أن قطاع المعلومات والتوثيق في وزارة الداخلية يقوم باختراق الحسابات الشخصية في انتهاك للدستور والمواثيق الدولية التي تنص على حق كل شخص في تلقي وإرسال المعلومة بأي شكل.