منظمة حقوقية: 92 صحفيا معتقلا منذ بدء الانقلاب

صرح المرصد المصري للحقوق والحريات أن هناك 67 معتقلا إعلاميا وصحفيا، وتسع حالات قتل لصحفيين وإعلاميين في الميدان، وذلك منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو.
 
وكانت وحدة رصد انتهاكات حرية الإعلام بالمرصد المصري للحقوق والحريات قد أصدرت تقريرها والذي وصل "عربي 21" نسخة منه حول الانتهاكات التي تمت للصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى الآن.
 
وتمثلت الانتهاكات التي ارتكبت وتم رصدها بحق الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام طبقا للمرصد بـ"92 معتقلا إعلاميا وصحفيا منهم 67 مازالوا بالسجن حتي الآن وتسع حالات قتل لصحفيين وإعلاميين في الميدان و60 مصابا صحفيا وست محاكمات عسكرية للإعلاميين و687 انتهاكا متنوعا وغلق 10 قنوات فضائية وغلق ومداهمة 12 مكتبا لمؤسسات إعلامية وصحفية، ومنع صحيفتين من الصدور، وارتكاب 237 واقعة على معدات إعلامية، و22 حالة منع من الكتابة، وفصل تعسفي لـ 30 صحفيا".
 
وجاء في البيان "قديما قالوا إن الأيدي المرتعشة لا تبني والنفس الخائفة لا تبدع، غير أن الصحافة والإعلام في مصر شهدتا منذ "عزل" الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، ما يفوق الوصف من الانتهاكات والخروقات والتضييقات التي لاشك تضع مصر في مرتبة متدنية للغاية في حرية التعبير".
 
وقال المرصد المصري في تقريره أن الصحفيين والإعلاميين في مصر منذ انقلاب 3 يوليو "واجهوا العديد من الانتهاكات المتنوعة من قبل أجهزة الدولة وعلى رأسها الجيش والشرطة والسلطة القضائية، حيث تقلصت حقوق الصحفيين ومنعوا من القيام بأعمالهم وتم مصادرة أقلامهم وغلق صحفهم وقنواتهم وتعرضوا للقتل والاعتقال والتعذيب الوحشي. وذلك بما يتعارض مع التزامات مصر الدولية وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية والتي تتعلق بحرية الصحافة والإعلام ونقل المعلومة، بالإضافة إلى مخالفة ذلك لدستور 2014، حيث تنص المادة 65 على حماية حرية الفكر والرأي، ويقرر  في المادة 71 أنه "لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية" وهو ما تخالفه الدولة.
 
وأكد المرصد على أن "واقع الصحافة والإعلام في ظل وضع متوتر ونصوص تشريعية قمعية بمصر، بات ينظر بمستقبل متدهور للمهنة وللحريات الصحفية والإعلامية وهو ما يستوجب أن تنظر له المؤسسات المعينة بعين الاعتبار والقلق ".
 
وأكد أيضا على أن "هذه الانتهاكات ووجهت باستهتار واضح من الجهات المخولة بحماية الصحفيين والإعلاميين في مصر خصوصا بعد انتخاب ضياء رشوان نقيبا للصحفيين، والذي في عهده ارتكبت انتهاكات بحق الصحفيين لم يتم ارتكابها في عهد نقابة الصحفيين منذ أن أنشأت، فيما كان التباطؤ في مواجهه هذه الانتهاكات السمة الأساسية لرد فعل النقابة والمسئولين عنها.
 
وأضاف "والمرصد إذ يرصد كما كبيرا من التجاوزات الخطيرة ضد صوت الشعب وعينه، فإنه يحذر من الصمت الشديد على إسكات السلطة الرابعة وتقييد أدواتها، لما يجلبه هذ القمع من تفشٍ للفساد والاستبداد ".
 
وقال "ويؤكد المرصد أن حالة التمييز التي تتبعها السلطات المصرية بحق العمل الصحفي والإعلامي كانت هي شعار ما بعد 3 يوليو 2013، فقد لوحظ أن الإجراءات القمعية والتعسفية بحق الإعلاميين لم تتم إلا ضد المؤسسات الصحفية والإعلامية التي تنشر الرأي الآخر المعارض لما يجرى في مصر من أحداث، فيما لوحظ في الفترة الماضية بدء أجهزة الأمن والاستخبارات المصرية في ملاحقة الصحفيين والإعلاميين الناقدين لسياسة القمع التي تنتهجها أجهزة الدولة ".
 
وطالب المرصد "بضرورة احترام حرية الإعلام والإعلاميين في مصر وبالتدخل الفوري للعفو عن الصحفيين والإعلاميين وإطلاق سراحهم، وعدم التعلل باحترام القضاء، إذ إنه من الواضح أن هؤلاء تم جرهم إلى القضاء من الأساس على أساس تلفيقات أمنية واضحة، ولا يجب أن يقحم فيها القضاء واستقلاله الآن لتعطيل حريات صحفية. وإتاحة مناخ من الاستقلال في العمل الإعلامي في مصر ".
 
وناشد المرصد "صحفيي وإعلامي مصر بالاستمرار في التمسك بالقيم المهنية والمواثيق المعينة بالشرف الصحفي والإعلامي وعدم التفريط في رصد الحقائق مهما كانت حجم التضييقات قلت أو زادت خاصة وأن الحريات في مصر تتوقف كثيرا علي دور السلطة الرابعة وتأثيرها".