وقفة بجنيف وأغنية تضامنا مع معتقلي الإمارات (فيديو)

نظمت 12 منظمة حقوقية وقفة احتجاجية، الخميس، أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف، وذلك احتجاجا على الإجراءات القمعية التي تمارسها دولة الإمارات ضد معارضيها، وللمطالبة بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي لديها من الجنسية الإماراتية والعربية.

وردد المشاركون هتافات مناهضة لحكام الإمارات، ورافضة "للسياسيات القمعية التي يمارسونها ضد الإماراتيين أو حاملي الجنسيات الأخرى"، كما قاموا برفع صور لعدد من المعتقلين داخل السجون الإماراتية، مطالبين بالإفراج العاجل عنهم.

وأكد الناشطون والحقوقيون أن الإمارات شنت في الأشهر الأخيرة حملة ضد الرعايا الأجانب المقيمين في أراضيها، و"يقبع في سجون جهاز أمن الدولة المئات من المعتقلين السياسيين يحملون العديد من الجنسيات المختلفة، وأغلبهم من الإمارات ودول الربيع العربي"، وفق بيان لجنة مشتركة لهم.

وأكد بيان اللجنة أن حملة الإمارات عبارة عن سلسلة من الاعتقالات التعسفية يتم فيها التحفظ على المعتقلين في أماكن سرية، وغالبا لا يتم إبلاغ أسرهم أو إعطاء أسباب محددة لهذا الاعتقال. 
وأضاف البيان أن غالبية هؤلاء المعتقلين من مواطني دولة الإمارات، وكذلك عرب من الليبيين والمصريين واليمنيين والقطريين وغيرهم.

والمنظمات المشاركة في الوقفة، هي المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان (جنيف)، والحقوق للجميع (جنيف)، ومنظمة التضامن الليبية (جنيف)، ومنظمة الكرامة (جنيف)، ومنظمة العدالة لمصر، والمرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان (جنيف)، وائتلاف المصريين في أوروبا لحقوق الإنسان، وجمعية ضحايا التعذيب في تونس، ومركز الإمارات للحقوق (لندن)، المركز الليبي للحقوق والتنمية، والجالية الليبية بسويسرا، والرقيب لحقوق الإنسان (لندن)، ورابطة أهالي المعتقلين الليبيين في الإمارات.

وكان رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، محمد جميل، قال في وقت سابق لـ"عربي21"، إن "الإمارات لا زالت تمارس سياسية الإخفاء القسري والتعذيب، وهناك عدة جنسيات وقعت ضحية هذه السياسات التي تعتبر جرائم دولية".

وأضاف أنه "يتوجب على الإمارات التوقف عن هذه السياسات والاستمرار بهذا النهج الذي يسيء لسمعتها، حيث لا تملك هذه الدولة أي مصلحة في تعذيب وإخفاء الأشخاص".

ولفت جميل إلى أن الإمارت عضو في الأمم المتحدة، وملتزمة في ميثاق الأمم المتحدة، ويجب عليها احترام هذا الميثاق ووقف "إرهاب" مواطنيها لتعبيرهم عن آرائهم.

وقال إن مواطنين من دول عربية وقعوا ضحية سياسة الإمارات ومواقفها السياسة تجاه دولهم، وليس للإمارات مصلحة أن تشتري عداء الشعوب الأخرى من خلال سياسة معادية للقيم والمبادئ العربية.

وتابع بأنه لا يوجد سبب قانوني أو منطقي يبرر سياسة الإمارات هذه تجاه مواطنيها أو المقيمين لديها أو حتى الزوار، مشيرا إلى أنها تسعى إلى "نزع اعترافات تحت التعذيب، وتهيئة اعترافات، وتقديمها أمام المحكمة للحكم عليهم".

وكان المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان (ICJHR) ندد بموجة الاعتقالات التعسفية التي تقوم بها أبو ظبي، ودعا سلطات الإمارات إلى الإفراج عن المعتقلين، وجميع السجناء السياسين وسجناء الرأي، مطالبا باحترام التزاماتها خلال الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في عام 2013، والتي تشمل تعزيز دور آليات وهيئات وطنية لحماية حقوق الإنسان ومعاقبة المسؤولين المتورطين في التعذيب.

وطالب المركز باحترام المواعيد النهائية لفترة الاحتجاز السابقة للمحاكمة، وإبلاغ الأسر عن احتجاز أقاربهم، والتصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

أغنية تنادي بحرية التعبير عن الرأي بالإمارات

وكان فيديو لأغنية تنادي بحرية التعبير عن الرأي وإطلاق المعتقلين في الإمارات انتجته (الحملة الدولية للدفاع عن معتقلي الرأي بالإمارات) قد حقق خلال الفترة الماضية مشاهدات عالية عبر موقع "يوتيوب".

وأطلقت الحملة الإلكترونية التي نظمها نشطاء إماراتيون تحت عنوان "الحملة الدولية لمساندة معتقلي الرأي- الإمارات" (Campaign to support prisoners of opinion-UAE) عدة هاشتاجات خلال الفترة الماضية، للحديث عن الانتهاكات التي يتعرض لها معتقلو الإمارات وأهاليهم كان من بينها هاشتاج "#الانتهاكات_في_الرزين"، أو "#الرزين"، أو "#منبر_الرزين" أو عبر حساب "انتهاكات@" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وتقول كلمات الأغنية: "من حقنا نحيا كراما يا إمارات، لا للسجون ولا لقمع الحريات، بالعدل تزدهر حضارات الأمم، لا بالتعالي في بناء الناطحات.. تحت المباني العاليات الشامخات، تهوي الحقوق وتستباح الحريات، حق الإنسان أن يتنفس حرية، لا تكتموا صوت الحق في المعتقلات".

واستعرض الفيديو صورا مجمعة لمعتقلي الإصلاح في الإمارات، وعددهم يقارب 70 معتقلا، وعدد من المصريين الأربعة عشر الذين سجنوا في الإمارات.