رجال شرطة أمام المحكمة لانتمائهم لـ"الكيان الموازي" بتركيا

أحالت النيابة العامة في ولاية "مرسين" جنوب تركيا، 18 رجل شرطة، إلى المحكمة، مطالبة باعتقال 10 منهم، وإطلاق سراح 8 آخرين، مع تطبيق نظام المراقبة القضائية عليهم، وذلك للاشتباه في قيامهم بعمليات تنصت غير مشروع لصالح "الكيان الموازي". 

وأنهت النيابة العامة بالولاية المذكورة، الخميس، التحقيقات مع المتهمين الـ 18 الذين تم توقيفهم الثلاثاء الماضي، وبعد نهاية التحقيق أصدرت قرارًا بإحالتهم للمحكمة. 

وكانت النيابة ذاتها، قد أصدرت، الثلاثاء الماضي، قرارًا بتوقيف 27 رجل شرطة، للاشتباه في قيامهم بعمليات تنصت غير مشروع، وبعد إلقاء القبض عليهم، تم إطلاق سراح تسعة منهم في مديرية الأمن، وبدأت النيابة التحقيقات مع الباقين، صباح الخميس.

وجرى خلال الآونة الأخيرة توقيف عدد كبير من منسوبي الأمن التركي، في إطار التحقيقات المتعلقة بأنشطة الكيان الموازي، ضمن قضيتي "التجسس"، و"التنصت غير القانوني"، حيث توجّه للمتهمين سبع تهم مختلفة، بينها "محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية بالقوة، أو منعها من أداء مهامها جزئيا، أو كليا".

وتمت إحالة عدد من الموقوفين إلى المحاكم في حين أخلت النيابة سبيل عدد آخر، وأصدرت المحاكم قرارات باعتقال عدد من المحالين إليها على ذمة التحقيق، وإخلاء سبيل الآخرين.

يشار إلى أن الحكومة التركية، تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأميركية بـ "الكيان الموازي"، وتتهمها بالتغلغل في سلكي الشرطة، والقضاء، والوقوف وراء حملة الاعتقالات، التي شهدتها تركيا في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2013، بذريعة مكافحة الفساد، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.