دستورية البرلمان في ليبيا.. سياسية أم قضائية

شهدت ليبيا هذه الأيام أحداثا سياسية وعسكرية، وأيضا قضائية ساخنة، ولا ينفصل المشهد العسكري والسياسي عن تجاذب الأطراف المتنازعة حول نطق المحكمة العليا في دستورية برلمان طبرق بعد رفع الدعوى عليه من أعضاء مقاطعين له.

ويأتي هذا في وجود عدة بؤر ساخنة في ليبيا أشهرها بنغازي وككلة، وهنا نسلط الضوء على ردود الأفعال بعد تأجيل المحكمة العليا النطق بالحكم على دستورية البرلمان إلى الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

الأكاديمي والمحلل السياسي عبد الحميد النعمي، قال: "إن قرار المحكمة بالتأجيل إلى 5 تشرين الثاني/ نوفمبر، يعني إعطاء فرصة للأطراف الدولية لاستكمال التفافهم على الثوار، وإجهاض مشروعهم والتمكين للثورة المضادة".

بينما علق عضو مؤتمر الوطني العام عبد الرحمن الديباني على الموضوع قائلا: "إن قرار المحكمة جاء سريعا، حين أصدرت حكما باطلا تجاه حكومة امعيتيق، بينما تباطأ في إصدار حكم ببطلان المخالفة الدستورية الواضحة بشأن دستورية جلسات البرلمان المنعقدة في طبرق".

كما وجَه المكتب الإعلامي لعملية فجر ليبيا بيانا لقضاة المحكمة العليا ولأعضاء البرلمان في طبرق وللأمم المتحدة وللدول الإقليمية، مفاده أن قوات فجر ليبيا ومن وصفهم بأحرار ليبيا في الميادين والساحات لن تقبل صرفا ولا عدلا من أعضاء البرلمان المجتمعين في طبرق.

كما جاء في البيان أيضا أنه لا حوار مع برلمان طبرق ولا مفاوضات ولا وساطات، فيما وصفهم البيان بـ "القتلة والخونة"، محذرا من أن كل تأخير وتأجيل تقوم به المحكمة هو إطالة في زمن الأزمة التي تحيط بالبلاد ومزيدا من إراقة الدماء وإهدارا للوقت والمال.

 وأوضح البيان أن المنتظر من المحكمة ليس حكما بعدم دستورية انعقاد برلمان طبرق، بقدر ما هو انتصار وقوة وجرأة واستقلالية القضاء في الفصل في النزاعات، معتبرا أن قضيتهم عادلة، تنتهي بمحاكمة كل مجرم وخائن قاتلا كان أو سارقا.

من جهته، قال عضو مجلس النواب المجتمع في طبرق زياد دغيم: "إن يوم الاثنين هو يوم الفصل والاعتذار"، مشيرا إلى أن المتوقع والغالب أن تؤجل المحكمة العليا حكمها لمدة شهر.

وأضاف بأن في التأجيل استمرارا لما وصفه من بطولات لشباب بنغازي مع كتيبتي 21 و204 من الجيش الوطني التابع للواء "خليفة حفتر" وجيش الكرامة الذي ننتظر نزوله.

وتهكم دغيم على قادة عملية الكرامة، ووصف أن الساعات التي وعد بها الجيش لتحرير بنغازي قد انتهت. 

وتمنى دغيم الحرص من البرلمان على الشكليات التي يهتم بها المجتمع الدولي، مفيدا أن في ذلك فرصة لدعم وتسليح ليبيا بحسب الفقرة الأخيرة من القرار القديم 1973.

وفي وقت سابق وصف دغيم اللواء حفتر بـ"المتقاعد والمسن والعجوز الخرف"، كما وصف أيضا الناطق باسم عملية الكرامة محمد الحجازي بأنه "كذب على الشعب وغرر بهم" يوم 15 تشرين الأول/ أكتوبر واعتبرها خيبة أمل.

من جانبه اعتبر الناشط السياسي طه الزاوي أن تأجيل النطق بالحكم يفهم في اتجاهين، الأول "منح حفتر والزنتان وبالتالي برلمان طبرق وحكومة الثني ومن ورائهم من دول، مدة زمنية يحاولون فيها السيطرة على أوسع مساحة ممكنة خاصة في بنغازي". 

 أما الاتجاه الثاني" فهو استفزاز بعض الثوار للقيام بأعمال عسكرية ضد المحكمة، أو تنفيذ مخطط مسبق ضد المحكمة أو بعض قضاتها ينتهي إلى تعطل المحكمة".

وأكد أن كلا الأمرين يتطلبان دعما مناسبا للثوار في بنغازي وحماية مشددة للمحكمة وقضاتها.

بدوره، قال عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونيس المبروك: "توقعت تأجيل آخر للنطق بالحكم"، مضيفا أن الوفاق لا الشقاق، والمشاركة لا المغالبة وتقديم مصلحة الوطن لا مصلحة الفريق هي بوابة العبور لوطن حر كريم.