باسم القاعدة يفككون الدولة اليمنية

أخيرا توصل الحوثيون وحليفهم الوثيق الرئيس المخلوع، إلى تسويق عدوٍ مستدام، هو تنظيم القاعدة، يبرر لهذا الحلف استكمال مهمة تصفية قوى الثورة السلمية، والقضاء على النظام الانتقالي، ووأد حلم اليمنيين في إقامة دولة ديمقراطية مدنيةٍ وفضاءٍ سياسيٍ وجغرافيٍ للعيش المشترك في اليمن، واستبدالها بدولة تستعيد تركة التسلط المذهبي والمناطقي التي أبقت هذا البلد في غيابة الجب لقرونٍ من الزمن.

منذ الجمعة الماضية، والمتحدثون باسم الجماعة الحوثية المسلحة، يُسوِّقُون عبر الفضائيات والإذاعات والصحافة الورقية والإليكترونية، موضوع مواجهة تنظيم القاعدة، باعتباره المبرر الموضوعي لتمدد الجماعة المسلحة، في عدد من المحافظات، وهو تمدد يتم على ذات الشاكلة المسرحية التي تم بها إسقاط العاصمة صنعاء بشكل تلقائي وبدون مقاومة.

 وكل ما في الأمر أن الجيش والأمن اللذين يدينان بالولاء لقادة النظام السابق، نفّذا التعليمات بدقة وقاما بتسليم المؤسسات والمنشآت العسكرية والأمنية للجماعة المسلحة، حتى بدا وكأن "اتفاق السلم والشراكة" الذي وُقِّعَ بعد انتهاء الحوثيين من إسقاط صنعاء، كما لو كان اتفاقاً للتسليم وليس للسلم أو الشراكة، على الرغم من أنه اُعتمد مرجعيةً جديدة لعملية التسوية السياسية في اليمن.
 
ثمة حقيقةٌ مرةٌ وهي أن الرئيس المخلوع صالح، ما يزال عبر غرفة عمليات موجودة في صنعاء، يحتفظ بصلات قوية مع تنظيم القاعدة الذي نشأ وترعرع، وتغول وازداد تأثيره، في ظل حكم صالح السيئ لليمن على مدى 33 عاماً.

ولعل العملية الخاطفة التي نُسبت إلى تنظيم القاعدة في مدينة العدين التابعة لمحافظة إب الأربعاء الماضي، وهو اليوم الذي تسلَّم فيه الحوثيون مهمة الإشراف الأمني على المحافظة من سلطتها المحلية، ما يعتبر دليلاً قوياً على اتصال كلٍ من الحوثيين والقاعدة بغرفة عمليات مشتركة تدير كل هذا العبث، الذي يأخذ شكل الإسقاط الرمزي لسلطات الدولة، بدأ بالعاصمة صنعاء وتمدد إلى محافظات: الحديدة وذمار وحجة، قبل أن يصطدم برفض قوي من مواطني محافظتي تعز وإب، حيث منعت مليشيات الحوثي من دخول مدينة تعز، وتعرضت لهجوم مسلح في مدينة إب، أجبرتها على الانسحاب المُذل على الرغم من محاولة السلطة المحلية تغطيته باتفاق صوري لوقف إطلاق النار.
 
لا تمتلك الجماعة الحوثية المسلحة قوة بشرية تمكنها من السيطرة على محافظات اليمن، وما يحدث هو أن الجيش ذي اللون الطائفي الواحد(الزيدي)، هو الذي يعزز هذه المليشيا بالموارد البشرية وبالسلاح، ويسهل لها عملية السيطرة على المعسكرات مع كامل أسلحتها، لتتحول هذه الأسلحة من عهدة الدولة إلى عهدة الجماعة المسلحة.

التحركات الأخيرة التي قام بها الرئيس المخلوع في صنعاء خلال اليومين الماضيين، كشفت عن المستوى المتقدم الذي بلغته مهمة الانقلاب على النظام الانتقالي. فقد تسربتْ عن اجتماع لقيادات من المؤتمر الشعبي العام عقد برئاسة رئيس المؤتمر المخلوع صالح بصنعاء، مطالباتٌ لهذا الأخير للتدخل وإنقاذ البلد من الفوضى.

كان صالح يأمل أن تأتي هذه المطالبات من الشعب نفسه، لكنه لم يسمعها فاضطر إلى تكليف قيادات في حزبه للقيام بذلك، والتي وصف بعضها ما قام به الحوثيون بأنه "ثورة الشعب الحقيقية"، بما لا يدع مجالاً للشك بأن هذا التمدد الحوثي يتم بشراكة كاملة ومؤثرة من قبل نظام صالح المخلوع، ويهدف إلى استكمال قتل الدولة في المحافظات الشمالية على وجه الخصوص، وهي مهمة لا تهدف فقط إلى استعادة "حلف صالح- الحوثي" المذهبي للسلطة في صنعاء، وإنما أيضاً توفير غطاء للحراك الجنوبي لتصعيد فعالياته الثورية باتجاه الاستقلال عن دولة الوحدة التي تلفظ أنفساها الأخيرة، على أيدي هذا الحلف الطائفي.

إن تبرير الحوثيين تمددهم في المحافظات بحجة محاربة تنظيم القاعدة، أثار موجة من الاستهجان لدى اليمنيين، الذين اعتبروا هذه التبريرات نوعاً من الاستغفال المفضوح، وفي الوقت ذاته فإن تلك الشريحة من اليمنيين التي تفاعلت لأسباب معيشية، مع مظاهرات الحوثيين الرافضة لقرار الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية، تدرك اليوم أن الحوثيين كانوا يتوسلون هذه الحجة المثيرة للاهتمام الشعبي، لتحقيق غايات سياسية ومذهبية، وأن ضياع الدولة هو الثمن المر الذي لا يستطيعون احتماله.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أن دخول الحوثيين في مواجهات مع القاعدة، لا يحتمل إلا معنىً واحداً هو الحرب الأهلية، لأن حرب كهذه لا تهدف إلى فرض القانون، بقدر ما تهدف إلى تصفية الحسابات المذهبية والعقائدية، وهي مهمة، قد تُرضي واشنطن والغرب، ولكنها سوف تأتي حتماً بنتائج عكسية وستكلف اليمنيين ثمناً باهضاً من دمائهم وأمنهم واستقرارهم وعيشهم المشترك.