إندبندنت: يمين أميركا المحافظ يستهدف مالية "داعش"

قالت صحيفة "إندبندنت" في تقرير لها عن الجهات التي تمول "تنظيم الدولة" المعروف بـ "داعش"، والمنظمات الإسلامية الأخرى، إنها تتلقى الدعم المالي في الغالب من جهات خاصة، وليس من حكومات دول.

وتضيف الصحيفة أن صعود منظمة مثل "داعش"، مجهزة بالمال وقادرة على استخدام الإعلام، لم يكن ليحدث لولا قيام أفراد وشركات بتقديم المال لها، أو عقدوا صفقات تجارية معها. 

وكانت الصحيفة تشير لدراسة قامت بها مجموعة خاصة، معظم أفرادها من اليمين المحافظ، تهدف للكشف عن مصادر تمويل جماعات مثل هذه. 

وبحسب مارك والاس المحامي والدبلوماسي السابق في حكومة بوش "لقد استفادوا بشكل كبير من أنظمة الاتصال الحديثة وأساليب التعامل المالي، لتسويق أنفسهم، وتجنيد أتباع لهم ومراكمة أموال وأسلحة"، مشيرا لغياب أشخاص يعملون على مواجهة ما يقومون به، وفق ما أوردته الصحيفة.

وتعتقد الصحيفة أن الرئيس باراك أوباما والمسؤولين الذين سيجتمعون في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء يعتبرون موضوع التطرف الديني القضية المركزية في خطاباتهم.

وتطلق المجموعة على نفسها اسم "مشروع مواجهة التطرف" والذي استلهم فكرته من الحملة ضد المشروع النووي الإيراني "متحدون ضد إيران النووية"، وهي نفس المجموعة الصقورية التي يديرها والاس، بحسب الصحيفة.

وتشير الصحيفة إلى أن المجموعتين تضمان رموزا من المحافظين الجدد في عهد جورج بوش، ومن بينهم مستشارة الرئيس بوش لشؤون الأمن الداخلي فرانسيس تاوسيند، والمستشار السابق للرئيس السابق دينيس روز.

وتكشف الصحيفة عن قيام المجموعة بإعداد دراسة شاملة ومفصلة عن تمويل "داعش"، وستصدر الأسبوع المقبل.

وتدعي المجموعة أنها قامت بجمع معلومات عن المتطرفين والجماعات التي تدعمهم، حيث ستقدم المعلومات للحكومات والقطاع العام وغيره من الجهات ذات العلاقة.

ويرى عدد من الدبلوماسيين والمسؤولين الأميركيين أن الأموال وترسانات الأسلحة التي جمعها التنظيم، جاءت من مخازن أسلحة الجيش العراقي الذي هرب أمام تقدم مقاتلي "داعش" نحو الموصل وتكريت، فيما اشترى أتباع التنظيم بقية الأسلحة من السوق السوداء، بحسب الصحيفة.

ويلفت التقرير إلى سيطرة التنظيم على آبار النفط السورية وأخرى في العراق، حيث يقوم بتهريبه للخارج عبر تركيا. وتعهدت الأخيرة بالحد من تدفق النفط والسلاح إلى المقاتلين، وتدفقهم عبر الحدود الطويلة مع سوريا.

وينقل التقرير عن غاري سيمور، المستشار السابق لأوباما في شؤون التحكم بالسلاح وأسلحة الدمار الشامل، قوله إن المجموعة، وإن لم يكن لديها السلطة كي تفرض إجراءات ضد المنظمات هذه، لكنْ لديها نفوذ تقوم من خلاله بمنع ممولي الإرهاب وداعميه. فتهديدها بالكشف عن نشاطاتهم؛ يعني التأثير على سمعتهم وإمكانية محاكمتهم، الأمر الذي قد يطال أعمالهم وتعاقداتهم المالية.