ضابط شرطة بمصر يقتل خال فتاة رفضت الزواج به

قتل شخص في العقد الثالث من عمره برصاص ضابط شرطة مصري بمحافظة البحيرة. وقال شهود عيان إن ضابطا هاجم فتاة في مقر عملها لرفضها الارتباط به وعندما تدخل خالها أخرج سلاحه "الميري" وأطلق الرصاص فأرداه قتيلا.

وكان ضابط الشرطة محمد رشاد -حديث التخرج- قد تقدم لخطبة فتاة إلا أنه قوبل بالرفض، فقام بالتعدي عليها بمقر عملها بإحدى العيادات الطبية، فاستنجدت تليفونيا بخالها. وبعد مشادات بين الضابط والمجني عليه، أخرج الضابط مسدسه وأصاب المجني عليه "عيد زين العابدين" متزوج وله ولدين، إصابة مباشرة في الرقبة فأرداه قتيلا. طبقا لشهود عيان.

وأكد أهل المجني عليه أن الضابط قد تم التحفظ عليه من قبل الأهالي حتى حضرت قوة من قسم شرطة دمنهور واقتادته إلى مقر القسم. وقد تجمهر الأهالي حول القسم رافضين للحادث ورافضين للتعدي من ضباط الشرطة وعودة طغيان جهاز الشرطة من جديد.

بينما تمت معاينة الجثة من قبل الطب الشرعي وتم استخراج التصاريح اللازمة لدفن الجثة، وما زال التحفظ على الضابط جاريا بقسم شرطة دمنهور.


 وعلى جانب آخر قال أحمد مفرح، باحث مصر بمؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان بجنيف، تعليقا على الحادث: "حالة قتل جديدة لأحد المواطنين علي يد ضابط شرطة بسبب خلافات شخصية دليل جديد علي مدى ما وصل اليه استهتار العاملين بوزارة الداخلية بحياة المواطنين والاستسهال في إطلاق النار من أسلحة رسمية".
 
وأوضح في تصريح صحفي صادر صباح، الثلاثاء، أن عيد زين الدين الفراش -32 عاما- تم قتله بالرصاص الحي من قبل الضابط محمد راشد بسلاحة الميري عصر أمس، بسبب خلافات على زواج.
 
وأشار إلى أن مقتل "عيد زين الدين الفراش" ليست هي الحالة الأولى التي يقتل فيها أحد المواطنين بسلاح ميري لأحد ضباط وزارة الداخلية لخلافات ليست متعلقة بعمله، وخارج إطار القانون الذي يجب اتباعه، ولأمور تافهة لا تمثل أي قيمة للحق في الحياة.

وقال بأن هذه ليست أول حالة يقتل فيها أحد المواطنين على يد ضابط شرطة، فقد سبقتها العديد من الحالات مثل:

1- حالة مقتل الشاب أحمد نبيل أبو شنبية 19 عاما، طالب، على يد ضابط الشرطة وائل عابدين بقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بتاريخ 27 سبتمبر 2013.

2- حالة مقتل زوجة المعتقل بلال محمد أحمد بداخل قسم شرطة برج العرب أثناء ذهابها لتقديم طعام لزوجها المعتقل بتاريخ 31 يناير 2014 الماضي.

3- حالة مقتل الشاب محمد صالح محمد 20 عاما، سائق توكتوك بقرية العصافرة بالدقهلية، بعدما اصطدم بسيارة أحد ضباط قسم شرطة المنزلة، على إثرها قام الضابط  بإطلاق النار الحي وقتله بتاريخ 22 مارس 2014.

4- حالة مقتل المواطن صبري عبد الفتاح عوض 30 عاما على يد الضابط أحمد شوقي، الضابط بقسم شرطة الجناين بالسويس بعدما اعترض على اعتقال أبنائه الثلاثة بتاريخ 22 مارس 2014.

5- حالة مقتل الشاب محمد حسني 20 عاما بعدما قام ضابط الشرطة بإطلاق النار عليه أثناء قيامه بفض مشاجرة بين عائلتين بمدينة فايد بالإسماعيلية، بتاريخ 22 يوليو 2014

6- حالة مقتل الشاب محمد كرم فرحات 18 عاما، سائق توكتوك بميدان المطرية، على يد أحد ضباط الداخلية بعد أن دهس الشاب رجله بالخطأ، فقام الضابط بإطلاق النار الحي عليه وقتله بتاريخ 29 يونية 2014.

وأوضح أن حالات قتل منتسبي وزارة الداخلية للمواطنين لم تكن لتحدث بمثل هذا الشكل السافر إلا بسبب ما يلمسه جهاز الداخلية والعاملين فيه من دعم كامل لكل أشكال القمع وانتهاك القانون من قبل النظام العسكري، خصوصا بعد أحداث 3 يوليو 2013، وأيضا غض النيابة العامة الطرف كاملا عن كل هذه القضايا ومحاولة مساعدة المنتسبين للإفلات من العقاب بأشكال عديدة.

وأكد على أن وزارة الداخلية تستخدم القوة ضد العديد من أهالي وأسر القتلى الراغبين في أخذ حقوقهم القانونية، وتستعمل الترغيب والترهيب، وتصل إلى التهديد باعتقالهم اذا لم يقوموا بالتصالح  وإغلاق ملف القضايا.

وشدد على أن الاستمرار في إفلات منتسبي وزارة الداخلية من العقاب وإغلاق ملفات قتل المواطنين سوف يزيد من الهوة في عدم الثقة بالإجراءات القانونية، واستخدام شريعة الغاب، مما يشكل خطرا على الأمن العام في المجتمع.