دول الخليج تسوي مشاكلها مع قطر وتعيد السفراء

أكد وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي لفرانس برس السبت أن المشاكل بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى قد حلت تماما مشيرا إلى أن الدول الثلاث ستعيد سفراءها إلى الدوحة.

وقال بن علوي في أعقاب اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في جدة إن "الأزمة الخليجية حلت ببابين مفتوحين"، مؤكدا ردا على سؤال حول ما إذا كان السفراء الثلاثة سيعودون إلى الدوحة "سيعودون" دون أن يحدد موعدا لذلك.

وفي الأثناء دعا وزير الخارجية الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، جميع الأطراف السياسية في ليبيا إلى الالتفاف حول المؤسسات الدستورية الشرعية المنتخبة، وإلى تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في اليمن ومكافحة عنف من وصفها بـ"المجموعات المنشقة".

جاء هذا في كلمة ألقاها، اليوم السبت، الصباح، رئيس الدورة الـ132 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وافتتح بها الاجتماع المنعقد في مدينة جدة، غربي السعودية.

وبشأن الأوضاع في ليبيا، أشار الصباح إلى قرار مجلس الأمن رقم 2174 بشأن هذا البلد العربي.

واعتبر أن هذا القرار "يوفر الأرضية لردع الأفعال التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في ليبيا ويطالب بوقف إطلاق النار الفوري وصولا لمرحلة الدخول في حوار سياسي شامل ودعم العملية السياسية الجارية في ليبيا وكافة الجهود بما يحفظ وحدة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها".

ودعا "جميع الأطراف السياسية في ليبيا إلى الالتفاف حول المؤسسات الدستورية الشرعة المنتخبة"، معربا عن أمله في "تنفيذ الخطة المقدمة لمجلس النواب في ليبيا والرامية إلى وقف العنف ومواصلة العملية السياسية".

وتشهد ليبيا انقساما سياسيا زادت حدته منذ يوم السبت الماضي عندما أعلن البرلمان الجديد المنعقد في مدينة طبرق (شرق) تعيين اللواء عبد الرزاق الناظوري رئيسا لأركان الجيش بدلا عن جاد الله العبيدي، كما اعتبر المشاركين في العملية العسكرية "فجر ليبيا" في طرابلس "إرهابيين خارجين عن شرعية الدولة".

وبعدها بساعات أعلن المؤتمر الوطني العام أنه قرر استئناف عقد جلساته مؤقتا، واتخاذ ما يلزم من تشريعات وإجراءات لتجاوز الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، قبل أن يعين الاثنين الماضي عمر الحاسي (55 عامًا)، رئيسًا لحكومة إنقاذ وطني.

وبذلك أصبح في ليبيا جناحان للسلطة لكل منه مؤسساته؛ الأول: برلمان طبرق ومعه حكومة عبدالله الثني ورئيس أركان الجيش الناظوري، والثاني: المؤتمر الوطني ومعه رئيس الحكومة الحاسي ورئيس أركان الجيش العبيدي.

وفي حضور نظيره اليمني جمال السلال الذي يشارك في القمة، أعرب وزير الخارجية الكويتي في كلمته الافتتاحية للاجتماع الوزاري الخليجي عن دعم دول الخليج الكامل للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته "في تطبيق مخرجات (مؤتمر) الحوار الوطني ومكافحة كافة أشكال العنف والإرهاب التي تقودها بعض المجموعات المنشقة".

وأعرب عن قلق دول الخليج من استمرار الاقتتال في اليمن، وقال: "القلق لا زال يعترينا جراء استمراء الاقتتال وتدهور الأوضاع اليمنية؛ ما يعرقل كل الجهود الخيرة والتطلعات النبيلة نحو استعادة الهدوء وبناء غدا آمن ومشرق لليمن".

وبجانب ليبيا واليمن، تعرض وزير خارجية الكويت في كلمته إلى موقف دول الخليج من قضايا شتى منها: الأوضاع في العراق وسوريا والعلاقة مع إيران، مؤكدا خلالها على دعم دول الخليج "استقرار الأوضاع في المنطقة".

وحول سوريا، أكد وزير خارجية الكويت أن دول مجلس التعاون الخليجي تنظر بـ"ألم بالغ" إلى استمرار دوامة العنف في سوريا والتي دخلت عامها الرابع وهي تحصد يوميا "بشكل مفزع" الأرواح والممتلكات دون انفراج لها.

وأشار إلى أهمية مواصلة العمل للوصول إلى حل سياسي يحفظ لسوريا وحدتها وأمنها واستقرارها وسيادتها وبما يعجل بوقف تدهور الأوضاع وخاصة الأوضاع الإنسانية في الداخل وفي دول الجوار.

وأعرب الصباح عن أمله في "تضافر كافة الجهود من أجل المساعدات الإنسانية للشعب السوري في المناطق المحاصرة بسوريا وخارجها بأقصى سرعة ممكنة".

وفي الشأن الإيراني، دعا طهران  إلى "أهمية معالجة القضايا التي تبعث على القلق على صعيد العلاقات الثنائية وأهمية التوصل إلى اتفاق دولي حول برنامج إيران النووي وفق التزام إيراني كامل بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والالتزام بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان لمنشآتها النووية والانضمام الفوري إلى اتفاقية السلامة النووية والتعاون مع دول الخليج في المحافظة على السلامة البيئية".

وتطرق وزير خارجية الكويت، إلى "ما تعانيه المنطقة العربية وما يعصف بها من أزمات طاحنة وتناحر شديد وإزهاق مستمر للأرواح وتدمير للممتلكات".

وأكد على موقف دول مجلس التعاون "المتمثل بحرصها التام على بذل كافة الجهود الرامية إلى استقرار الأوضاع في المنطقة وتقديم العون من أجل تحقيق ذلك ورفع معاناة شعوبها".

وفي الشأن الخليجي، أعرب وزير خارجية الكويت على الحرص البالغ لدول مجلس التعاون " على إزالة الشوائب كافة والعمل على بذل الجهود الحثيثة للمحافظة على المكتسبات الكبيرة التي تحققت لمجلس التعاون".

وأكد حرص دول الخليج على السعي وراء تحقيق المزيد من التلاحم والتعاضد المنشود بينها وبين شعوبها.

وأشار إلى أن دول المجلس وشعوبها تواجه "تناميا غير مسبوق لآفة الإرهاب وذلك عبر مجاميع تتستر برداء ديننا الإسلامي الحنيف وهي أبعد ما تكون ما تكون عن رسالته الإنسانية السمحاء".

وجدد "عظيم الإدانة وبالغ الاستنكار" لممارسات تلك المجاميع ، ورحب في هذا الصدد بقرار مجلس الأمن رقم (2170) حول مكافحة الإرهاب والذي يدعو إلى الامتناع عن دعم وتمويل وتسليح الجماعات الإرهابية "المجرمة".

وفيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، رحب الصباح باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 26 أغسطس/ آب الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأعرب عن " تقدير" جهود مصر للتوصل لهذا الاتفاق.

وأشار إلى أن الاتفاق الأخير جاء بعد أن شهد العالم أجمع 50 يوما دمويا نتيجة العدوان الإسرائيلي السافر على قطاع غزة "مارست فيه آلة الحرب الإسرائيلية البشعة أفظع أنواع القتل والعنف وخلفت آلاف القتلى والجرحى وخاصة من المدنيين العزل من الشيوخ والنساء والأطفال وتدمير واسع للبنية التحتية ومؤسسات القطاع المختلفة ما زاد من حجم المأساة والمعاناة الإنسانية".

وجدد الدعوة للمجتمع الدولي إلى ضرورة تطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاضطلاع بمسؤولياته الإنسانية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والعمل على رفع الحصار عن قطاع غزة وإعادة إعماره وبذل الجهود اللازمة لاستئناف المفاوضات وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بموجب حدود 4 من يونيو 1967.

وفي الشأن العراقي، عبر الصباح عن "قلق دول مجلس التعاون البالغ إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في العديد من المناطق في العراق وتشديدها على أهمية ضمان وحدة وسلامة أراضيه ومشاركة أطيافه كافة في العملية السياسية.

وأعرب عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للحكومة العراقية الجديدة "للمضي قدما في تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع العراق كافة".

وعقب كلمة وزير الخارجية الكويتي تحول الاجتماع إلى مغلق حيث لم يسمح للصحفيين بمتابعته.

ويتوقع أن تخصص الجلسة المغلقة حاليا، لبحث الأوضاع في اليمن، يتبعها جلسة أخرى لمناقشة ملفات مطروحة أخرى على طاولة الاجتماع ولا سيما الأزمة الخليجية.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف بن راشد الزياني في تصريحات صحفية سابقة إن "الدورة العادية الــ132 للمجلس الوزاري تكتسب أهمية خاصة نظراً لما تشهده الساحتين الإقليمية والدولية من تطورات تتطلب تشاورا مستمرا وتعاونا دائما بين دول المجلس".

وأضاف أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، سيبحثون، خلال اجتماع اليوم، تقرير لجنة متابعة تنفيذ "اتفاق الرياض"، الخاص بأزمة سحب السفراء من قطر.

ويعد اجتماع اليوم هو أول اجتماع يعقده وزراء خارجية دول الخليج بعد الاجتماع الذي عقدوه في 13 أغسطس / آب الجاري، وكشف في أعقابه الزياني، أن وزراء خارجية دول الخليج وقعوا اتفاقا يقضي بتسهيلهم مهام اللجنة المعنية بتنفيذ اتفاق الرياض، للانتهاء من كافة المسائل التي نص عليها هذا الاتفاق "في مدة لا تتعدى أسبوع".

لكن الأسبوع مر دون الإعلان عن أي جديد في هذا الصدد.