اضطرابات المنطقة تكبد الزراعة بالأردن 280 مليون دولار

قال رئيس جمعية مصدري الخضار والفواكه الاردنية، زهير جويحان إن القطاع الزراعي في بلاده تكبد خسائر تصل إلى 280 مليون دولار، نتيجة انخفاض الصادرات الزراعية بحوالي 50 %، تقريبا منذ اندلاع الأزمة السورية فى 2011، وبدء التوترات الأمنية في العراق الشهر الماضي. 

وقال جويحان إن الخسائر الناجمة عن توقف حركة الصادرات الزراعية، في ارتفاع مستمر، نتيجة استمرار التوتر الأمني والسياسي بالمنطقة. 

وارتفع العجز في الميزان التجاري للأردن، إلى ستة مليارات دولار، خلال الخمس شهور الأولى من العام الحالي، وبزيادة 6.1%، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. 

وقال جويحان إن الأردن فقد أسواقا تصديرية مهمة جدا لصادراته الزراعية، خاصة روسيا ودول أوروبا الشرقية، حيث كانت المنتجات الأردنية من الخضار والفواكه، تصدر اليها برا عبر الاراضي السورية، لكنها توقفت حاليا بسبب المعارك الدائرة في سوريا، بين قوات المعارضة وجيش النظام السوري. 

ويلجأ عدد من المستوردين الأوروبيين إلى التعاقد مع المزارعين الأردنيين، لاسيما لزراعة محاصيل بعينها، لا يحتاجها السوق الأردني، ما يؤدى إلى تكبد المزارع خسائر فادحة، مع تعذر تصدير هذه المنتجات الزراعية إلى الخارج، وعدم قدرته على تسويقها محليا. 

وأضاف جويحان أنه في السابق، كانت حركة الصادرات البرية من الأردن عبر سوريا نشطة، وكان متوسط عدد الشاحنات المبردة التي تعبر يوميا عبر الأراضي السورية، 120 سيارة محملة بالخضار والفواكه. 

وقال جويحان: "بعد اضطراب الأوضاع في سوريا توقفت حركة الترانزيت، ما أثر بشكل كبير على القطاع الزراعي في الأردن، إلى الحد الذى اضطر فيه مزارعون للتوقف عن الزراعة". 

وقال جويحان إن بعض المزارعين لم يعودوا قادرين على الوفاء بالعقود المبرمة، مع مستوردين في أوروبا وروسيا، وذلك بعد توقف الزراعات التعاقدية، من الخضار والفواكه لتعذر تصديرها برا. 

والزراعات التعاقدية هي المبرمة بعقود مسبقة بين المزارع، والمشترى تحدد كمية ونوع معين من المنتج الزراعي، وتتضمن دفع المشترى للسعر مقدما. 

وقال جويحان إن حركة التصدير الزراعي إلى العراق غير مستقرة، وانها تتأثر بالأوضاع الامنية، واحتياجات السوق العراقي للخضار، والفواكه.  

ويعم الاضطراب مناطق شمال وغربي العراق بعد سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) ومسلحون سنة على أجزاء  واسعة من محافظة نينوى (شمال) بالكامل من بينها مدينة الموصل، في العاشر من حزيران/ يونيو الماضي، بعد انسحاب قوات الجيش العراقي منها بدون مقاومة تاركين كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد. 

ووفقا لبيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية (حكومية)، فقد ارتفعت قيمة صادرات الأردن إلى العراق في الربع الأول من العام الحالي، لتصل إلى 421.5 مليون دولار، مقارنة مع 267.9 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة زيادة بلغت 18%. 

وأوضح جويحان أن صادرات الأردن من الخضار والفواكه، كانت في السابق تبلغ 800 الف طن سنويا، بقيمة تصل إلى 1.4 مليار دولار تقريبا. 

وقال إن القطاع الزراعي طالب الحكومة بدعمه من خلال مساعدته على تصدير المنتجات الزراعية جوا، وذلك بدعم تكلفة الشحن. 

ولفت الى أن الإنتاج الزراعي في الأردن، شهد ارتفاعا كبيرا خلال العام الماضي، والنصف الأول من العام الحالي . 

وقالت دائرة الإحصاءات العامة، (حكومية) في تقرير أصدرته قبل عدة أيام، إن الرقم القياسي للإنتاج النباتي لعام 2013 ارتفع بنسبة 5.5% مقارنة مع الانتاج لعام 2012 . 

وارتفع الرقم القياسي لإنتاج الخضروات بنسبة 13% خلال العام الماضي، وشمل الارتفاع الكميات المنتجة من البندورة (الطماطم)، والكوسا، والفلفل، والزهرة، والبطاطا وغيرها. 

وبلغت صادرات الأردن من الخضار، بحسب بيانات البنك المركزي الصادرة الأسبوع الماضي، 216.8 مليون دولار لفترة الثلث الاول من العام الحالي. 

ويعانى الاقتصاد الأردني، من تأثيرات الاضطرابات الأمنية والسياسية في دولتي الجوار سوريا والعراق.

وكانت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" قد حذرت من التداعيات الاقتصادية السلبية للأزمة العراقية على دول الجوار، الأردن وسوريا ولبنان بسبب الترابط القوي بينهم في الحركة التجارية، والحركة المالية، والقدرة على استضافة اللاجئين، والثقة في قطاع الأعمال، وميزان المدفوعات. 

وأبقى صندوق النقد الدولي، في تقرير صادر الشهر الماضي على توقعاته، بنمو الاقتصاد الأردني  بنسبة 3.5% العام الحالي، مرتفعا من مستواه خلال العام الماضي البالغ 2.9%.