خسائر قاسية لأسهم مصر.. 3.5 مليار دولار في 20 جلسة

فشلت البورصة المصرية في الاحتفاظ بمستوياتها خلال جلساتها الأخيرة، وعززت الأحداث التي تشهدها مصر من خسائر مؤشرات السوق التي ارتفعت بنسب قياسية لتخسر أكثر من 3.5 مليار دولار تعادل 25 مليار جنيه مصر في ما يقرب من 20 جلسة.

وقال محللون ومتعاملون بالبورصة المصرية إن جلسات الفترة الماضية شهدت الإعلان عن أكثر من خبر سلبي، بداية بقوانين الضرائب الجديدة التي من المقرر أن تفرضها الحكومة على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية لتعاملات البورصة، إضافة إلى تشكيل حكومة المهندس إبراهيم محلب الثانية وما تبعها من غموض.

وأيضاً تجدد حالة عدم الاستقرار في الشارع المصري، وأخيراً الإجراءات التقشفية التي ستعلن عنها الحكومة خلال الأيام المقبلة، والتي ربما تطال المستثمرين والأسر المصرية البسيطة.

وخلال 20 جلسة، مني رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بخسائر قاسية، حيث خسرت الأسهم نحو 25.2 مليار جنيه تعادل نحو 5%، بعدما تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة من نحو 497.4 مليار جنيه في إغلاق جلسة 26 مايو / أيار الماضي، إلى نحو 472.2 مليار جنيه في الوقت الحالي.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد خسر مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 8.37% تعادل 738 نقطة بعدما وصل إلى مستوى 8074 نقطة في الوقت الحالي مقابل 8812 نقطة.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم المتوسطة إلى مستوى 577 نقطة بنسبة تراجع بلغت نحو 6.17% فاقداً نحو 38 نقطة من مستوى 615 نقطة.

وامتدت الخسائر لتشمل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً، والذي تراجع بنسبة 6% خاسراً نحو 65 نقطة إلى مستوى 1015 نقطة في الوقت الحالي مقابل نحو 1080 نقطة.

وقال المحلل المالي، محمود عبد الوهاب، إنه لا يوجد سقف للخسائر المتوقعة في البورصة المصرية في ظل التصريحات السلبية للحكومة والتي تتجه لفرض مزيد من الضرائب التي تطال الجميع، سواء مستثمري البورصة أو الأسر المصرية، ما يجعل البورصة المصرية طاردة للاستثمارات وتنتهي بخروج بعض المستثمرين من السوق.

وأوضح في تصريحات لـ "عربي 21"، أن المؤشر الرئيسي يقترب من مستوى 8 ألاف نقطة، وربما يكسر حاجز 8 ألاف نقطة هبوطاً خلال جلسة تعاملات اليوم، وقد طالبت الخسائر جميع الأسهم المدرجة، ما جعل المستثمرين يترقبون المؤشرات وانتظار تحسن السوق للبيع بالأسعار التي اشتروا بها الأسهم التي بحوزتهم.