هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
ملفات وتقارير
68 مليار دولارا حجم الاستثمارات الصناعية بقطر
الدوحة - الأناضول
22-Jun-14
01:09 PM
0
شارك
قال وزير الطاقة والصناعة القطري محمد بن صالح السادة، إن عدد المنشآت الصناعية القائمة في دولة قطر بنهاية الشهر الماضي بلغ 670 منشأة، بإجمالي استثمارات بلغت حوالي 248 مليار ريال (نحو 68 مليار دولار).
وأضاف السادة خلال كلمة ألقاها في ندوة فرص الاستثمار الصناعي التي أقامتها الوزارة، اليوم الأحد، لطرح نحو 30 مشروعا استثماريا، أن الاستثمار الأجنبي شكل نحو 52% من اجمالي الاستثمارات في المنشآت الصناعية بالدولة.
وساعدت عائدات الطاقة بقطر في دعم النمو الاقتصادي للبلاد التي يحقق الفرد بها أعلى دخل في العالم.
وأشار السادة إلى أن وزارة الصناعة، أعدت قائمة بثلاثين مشروع صغير ومتوسط في مجالات هامة مثل الصناعات الدوائية، والكيميائية، والمعدنية، والصناعات الصديقة للبيئة، والتي تعمل منتجاتها بالطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك الصناعات ذات التقنيات العالية في إطار استهداف الدولة لتطوير اقتصاد متنوع وتنافسي يتناقص اعتماده على النشاطات الهيدروكربونية، وتتزايد فيه أهمية دور القطاع الخاص.
وتعاني قطر من قلة الاستثمارات في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتسعى لجذب رجال الأعمال المحليين للدخول في تلك النوعية من الاستثمارات.
ومن المتوقع أن يحقق الإقتصاد القطري نموا نسبته 6% نهاية العام الجاري الذي ستنفق خلاله قطر 75.6 مليار ريال (21 مليار دولار)، لاستكمال المشاريع الرئيسية في توسيع البنية التحتية وتحديثها والبدء في تنفيذ ملاعب كأس العالم 2022.
وأضاف السادة خلال كلمة ألقاها في ندوة فرص الاستثمار الصناعي التي أقامتها الوزارة، اليوم الأحد، لطرح نحو 30 مشروعا استثماريا، أن الاستثمار الأجنبي شكل نحو 52% من اجمالي الاستثمارات في المنشآت الصناعية بالدولة.
وساعدت عائدات الطاقة بقطر في دعم النمو الاقتصادي للبلاد التي يحقق الفرد بها أعلى دخل في العالم.
وأشار السادة إلى أن وزارة الصناعة، أعدت قائمة بثلاثين مشروع صغير ومتوسط في مجالات هامة مثل الصناعات الدوائية، والكيميائية، والمعدنية، والصناعات الصديقة للبيئة، والتي تعمل منتجاتها بالطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك الصناعات ذات التقنيات العالية في إطار استهداف الدولة لتطوير اقتصاد متنوع وتنافسي يتناقص اعتماده على النشاطات الهيدروكربونية، وتتزايد فيه أهمية دور القطاع الخاص.
وتعاني قطر من قلة الاستثمارات في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتسعى لجذب رجال الأعمال المحليين للدخول في تلك النوعية من الاستثمارات.
ومن المتوقع أن يحقق الإقتصاد القطري نموا نسبته 6% نهاية العام الجاري الذي ستنفق خلاله قطر 75.6 مليار ريال (21 مليار دولار)، لاستكمال المشاريع الرئيسية في توسيع البنية التحتية وتحديثها والبدء في تنفيذ ملاعب كأس العالم 2022.
0