تقرير أممي: 2500 مغربية تستغل في الدعارة بالخليج

كشفت المقررة الأممية الخاصة المكلفة بالاتجار بالأشخاص، "لجوي نغوري إيزيلو" عن معطيات صادمة تهم مئات المغربيات العاملات بدول الخليج، حيث قالت إن ما يقرب من 2500 مغربية تم تهجيرهن إلى الخليج منذ 2002 بهدف استغلالهن جنسيا في الدعارة.

التقرير الذي قدمت معطياته الاثنين على هامش الدورة السادسة والعشرين من مجلس حقوق الإنسان في جنيف السويسرية، ذكر أن عقود العديد من المغربيات اللواتي هاجرن إلى الخليج، لا تتوافق ما تم الاتفاق عليه بخصوص مهامهن التي سيقمن بها، حيث يجدن أنفسهن في وضعيات استغلال من طرف شبكات الدعارة.   

ومن المثير في التقرير الأممي أن الوسطاء المشتغلين في مجال الاتجار بالأشخاص، ينشطون بشكل مكثف بمدينتي الدار البيضاء والرباط (الأولى العاصمة الاقتصادية للمغرب والثانية عاصمته الإدارية)، كما أن التقرير ذكر أن تلك الشبكات تكثف من نشاطها للبحث عن ضحايا جدد لتهجيرهن نحو دول الخليج. 

 المقررة الخاصة التي رحبت بالإجراءات التي تقوم بها الحكومة المغربية في مجال محاربة الاتجار في البشر، أكدت استنادا لمعطيات مدنية ورسمية، أن الاتجار في البشر والاستغلال الجنسي للنساء والفتيات، في تزايد مستمر، مشيرة ضمن معطيات عدة إلى ما صرحت به وزارة العدل المغربية من تسجيل 164 حالة من الاستغلال الجنسي للنساء سنة 2011، من بينهن 89 حالة من محترفات الجنس. 

تعليقا عن هذا الموضوع رفضت نزهة الوفي، الباحثة في علم الاجتماع وقضايا الهجرة في تصريح لـ"عربي21" ما اعتبرته صورة نمطية رسمها الإعلام عن نساء المغرب بالخليج "وهي صورة غير عادلة وغير سليمة".

وأضافت الوافي المترددة كثيرا على الخارج والبرلمانية المرافعة في قضايا مغاربة الخارج، أنها عاينت كفاءات نسائية عالية المستوى متواجدة في مختلف مجالات الاقتصاد والأعمال والاستثمار، وفي مواقع متقدمة ومتميزة تعكس صورة المرأة المغربية التي تتميز بها أينما كانت.

الوافي استمرت في الدفاع عن المرأة المغربية بالقول إنها تتفرد عربيا وإقليميا بالقدرة على ولوج سوق الشغل والاستثمار والخبرات الدقيقة منافسة بذلك مواطنات من دول متقدمة جداً، وزادت في التصريح ذاته  "النساء من أصل مغربي أو مغربيات رفعوا كل التحديات الاجتماعية المحيطة بمساراتهم داخل فضاء اجتماعي وأسري يعج بالصعوبات.

التقرير الذي عُرض ضمن البند الخاص بتعزيز وحماية جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى مستوى الاستغلال الجنسي للأطفال، كشف عن تسجيل 20 حالة استنادا لإحصائيات الدرك الملكي سنة 2012، في حين أشار التقرير إلى أنه لم تسجل أي حالة للاتجار في الرضع خلال السنوات الأخيرة، مقابل تسجيل 11 حالة في الفترة بين 1978 و1985.

واستنادا إلى معطيات وزارة العدل بالمغرب، فقد تم التبليغ سنة 2011، عن 130 حالة لاستغلال الأطفال في التسول، و11 في الاستغلال الجنسي. 

 المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالبشر التي زارت المغرب مابين 17 و21 حزيران/ يونيو من سنة 2013، بدعوة من الحكومة المغربية، أشارت في تقريرها إلى التحديات الرئيسية والإجراءات التي تدعو إلى القلق فيما يتعلق بالاتجار بالأشخاص.

 التقرير تضمن عزم المملكة المغربية على مكافحة الظاهرة من خلال الكشف عن الإجراءات التي سيتخذها، والتي منها وضع إطار قانوني ومؤسساتي لمكافحة الاتجار بالبشر، واتخاذ تدابير بشأن بناء القدرات والتعرف على الضحايا وجمع البيانات ودعم الضحايا وتقديم المساعدة لهم ومقاضاة الجناة.

وقد سبق للحكومة أن أعلنت خلق هيئة وطنية مكلفة بتتبع السياسة العمومية في مجال التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر، وخلق مصالح مركزية ومحلية لدى القطاعات الحكومية المعنية بهدف تنفيذ هذه السياسة، بالإضافة إلى تخصيص صندوق يتمتع بالشخصية القانونية لمساعدة وتعويض ضحايا الاتجار بالبشر.