علماء اليمن يتمسكون بمرجعية الشريعة في الدستور

دعا علماء اليمن إلى رفض أي تشريعات دستورية أو قانونية، أو اتفاقيات دولية، تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، أو تتصادم معها، مؤكدين تمسكهم بمرجعية الشريعة الإسلامية، في الأسس الاقتصادية، وفي أحكام الجرائم دون تغيير.

وطالبوا لجنة صياغة الدستور بالحفاظ على تلك النصوص في الدستور الاتحادي.

ونظمت هيئة علماء اليمن، السبت، مؤتمرا تحت شعار "القرآن والسنة فوق الدستور والقانون، وكل ما يخالفهما فهو باطل"، في العاصمة صنعاء.

وأشار علماء اليمن في بيان تلقت صحيفة "عربي 21" نسخة منه إلى ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد، نصوصا تجرم الخيانة، والعمالة، والأعمال المناقضة للإسلام في العمل السياسي والفكري.

وطالب البيان لجنة صياغة الدستور، بوجوب التأكيد في الدستور، على حظر قيام أي حزب يناهض الإسلام، أو تتعارض برامجه أو أهدافه أو وسائله مع الإسلام عقيدة وشريعة، كما هو منصوص عليه في قانون الأحزاب اليمني الحالي.

ودعت هيئة علماء اليمن السلطا، إلى الحفاظ على سيادة البلاد، وتجريم تسليم أي مواطن يمني لأي جهة أجنبية، مهما كانت تهمته.

وشددوا على أن "الدولة، وجميع القوى السياسية في البلاد، ملزمون، بالعمل جميعا على إخراج اليمن، من طائلة الخضوع لأحكام الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة "، بحسب البيان.

وهيئة علماء اليمن، تضم أكثر من 200 عالم دين يمني، من مختلف مناطق البلاد.

وقال الشيخ رشاد سعيد، عضو هيئة علماء اليمن بأن زيارة لجنة صياغة الدستور، لألمانيا،  تأتي ضمن التفاهمات مع الدول العشر الراعية للتسوية السياسية في البلاد،  التي كلفت ألمانيا، وفرنسا، بإعداد وصياغة الدستور الاتحادي لليمن".

وأضاف في حديث خاص لــ "عربي 21" بأن "على قادة مؤتمر علماء اليمن، التصعيد بمختلف الوسائل، لرفض مشروع الدستور القادم،  وذلك عبر الخروج في مسيرات احتجاجية، وعدم التوقف، حتى وضع ضمانات حقيقة لعدم تجاوز الدستور الذي تعكف لجنة الصياغة على إعداده،  لقيم وثقافة المجتمع اليمني المسلم".

وردا على سؤال مراسل "عربي 21" في اليمن، عقب فتح النقاش، حول أسباب انعقاد مؤتمر علماء اليمن، في هذا الوقت، قال عضو هيئة علماء اليمن علي القاضي بأن "عقد المؤتمر، جاء ليواكب، صياغة الدستور لليمن، وحتى لا نتأخر في توضيح موقفنا، من بعض المحددات الدستورية التي خرج بها مؤتمر الحوار الوطني".

وتعكف لجنة يمنية مكونة من 17 عضوا، على صياغة الدستور الاتحادي للبلاد، تم تشكيلها بقرار رئاسي من قبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وأضاف بأننا "متخوفون، من أن تتجاوز لجنة الصياغة، نقاط مهمة، منها أن تكون الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات".

وأشار إلى أنهم "يراهنون على وعي الشعب اليمني، بأهمية صياغة الدستور القادم للبلاد، الذي يحافظ على قيمه وثقافته الإسلامية".

وأما عضو هيئة علماء اليمن، الدكتور عبدالملك التاج، فيرى بأن المسألة أصبحت واضحة، من خلال قيام لجنة صياغة الدستور، باحتواء مخرجات مقررات الحوار الوطني، التي تتصادم الكثير منها مع ثقافة وسيادة البلاد" على حد قوله.

وأضاف لــ "عربي 21" "لا يهمنا الجوانب الإدارية في الدستور، بل يهمنا الجوانب الشرعية، التي نرفض أي محاولة للقفز عليها ".

هذا وقد عقد مؤتمر علماء اليمن، بمقر جامعة الإيمان، بصنعاء، حيث رفعت لافتات،  كتب عليها شعار:"تجريم الخطاب الديني في السياسة علمانية واضحة".