"الأوراق المالية" بمصر ترفض ضريبة أرباح البورصة

جددت الجمعية المصرية للأوراق المالية رفضها القاطع للضريبة المقترحة من الحكومة المصرية برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على الأرباح الرأسمالية لتعاملات المستثمرين بالبورصة، والتي تهدد بهروب مزيد من الاستثمارات من السوق المصري بشكل عام والبورصة المصرية على وجه الخصوص.

وقال الدكتور محمد تيمور رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن جمعيات سوق المال تقدر الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد في هذه المرحلة و الحاجة إلي إعادة الهيكلة للمالية العامة للدولة وبالتالي فنحن لا نعترض من حيث المبدأ علي فرض ضرائب علي سوق المال المصري، ولكن التوقيت الحالي غير مناسب على الإطلاق للحديث عن أية ضرائب تثقل كاهل المستثمرين بالبورصة.

وأشار إلى أنه بدراسة الأسواق الناشئة نجد أنه باستثناء السوق الروسية فباقي الدول لا تفرض كلا الضريبتين مجتمعتين سواء ضريبة الأرباح الرأسمالية أو ضريبة توزيعات الأرباح، وربما كان من الأفضل ألا يتم فرض الضريبتين مجتمعتين بما يؤثر علي حركة الاستثمار بسوق المال أو تخفيض المعدل الضريبي عند فرضهما مرة واحدة.

وشدد تيمور على ضرورة تحقيق العدالة الضريبية  بين الأدوات الاستثمارية المختلفة خاصة بين الاستثمار في الأوراق المالية والتي تتضمن درجة من المخاطرة الاستثمارية و بين الأوعية الادخارية منخفضة المخاطر الاستثمارية بمنح المستثمر في الأوراق المالية إعفاء ضريبيا يعادل متوسط أسعار الفائدة علي أمواله المستثمرة قبل خصم ضريبة الأرباح الرأسمالية.

ولفت إلى ضرورة التفرقة بين الاستثمارات قصيرة الأجل وطويلة الأجل في المعاملة الضريبية بإعفاء الأخيرة من ضريبة الأرباح الرأسمالية. مؤكداً ضرورة إعفاء توزيعات الأسهم المجانية من ضريبة التوزيعات والاكتفاء بفرضها علي التوزيعات النقدية فقط تشجيعا للشركات علي إعادة استثمار أرباحها وخلق فرص عمل جديدة.

وطالب بضرورة مساواة المستثمر في الأوراق المالية بالمدخر المودع في البنوك والذي لا يسدد أية ضرائب على عوائده وذلك بإعفاء المستثمر في حدود العائد المفترض على أمواله المستثمرة في السوق، من ضريبة الأرباح الرأسمالية المحققة وهو أقل ما يمكن عمله لتعويضه عن مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية بالمقارنة بالادخار في البنوك.