اتهام لجنة انتخابات رئاسة مصر بارتكاب فضيحة سياسية

اتهم كتاب ومعلقون مصريون اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية بالتخبط، وسوء الإدارة، وارتكاب فضيحة سياسية، باتخاذها قرار المد لعملية التصويت يوما ثالثا في الانتخابات التي اختتمت الأربعاء، دون ما هو مقرر للانتخابات سلفا بيومين فقط، فيما كشفت صحيفة أن القرار جاء استجابة لتقرير رفع إلى اللجنة من قيادة سياسية، ودافعت اللجنة بدورها عن قرارها بإعلان حيثياته.
 
فضيحة من العيار الثقيل
 
في البداية، قال الخبير السيسي عمرو الشوبكي، إن الطريقة التى أدارت بها اللجنة العليا العملية الانتخابية جعلت قراراتها محل اتهام، ودفعت قطاعا واسعا من الناس إلى التشكك ليس فقط في استقلاليتها، بل في جدوى العملية الانتخابية برمتها.
 
وأضاف، في مقاله بعنوان "البدايات المقلقة" بجريدة "المصري اليوم" الخميس: "من المهم أن نعرف أن نسب المشاركة في أوروبا الديمقراطية (باستثناء الدول الإسكندنافية) فى حدود 60%، وأن تكون نسبة المشاركة عندنا ما بين 40 و50% هو أمر طبيعي، وليس كارثيا، إنما الكارثة في ألا نتعرف أن هناك عزوفا نسبيا أو محدودا أو كبيرا بعد إعلان النتائج، ونبدأ في تحليل أسبابه، وليس مد التصويت يوما أو أسبوعا في فضيحة سياسية من العيار الثقيل".
 
وتابع: "لم يكن يتخيل أكثر المعادين للمسار السياسي الحالي أن تُقدم لهم هدية للتشكيك في العملية السياسية والانتخابية الحالية مثلما فعل قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الفجائي والصادم بمد التصويت ليوم ثالث في اختراع سياسي وقانوني مستحيل أن تراه في الدول المحترمة والنظم الديمقراطية، ولا حتى في بوروند، وجزر القمر".
 
وتساءل: "كيف يمكن أن نتصور بلدا يريد أن يبني نظاما سياسيا محترما وقويا تخضع قراراته لهذا القدر من العشوائية والتخبط؟ وكيف يمكن لبلد يريد التقدم أن تغير لجنته العليا مواعيد الاقتراع تبعا لضجيج بعض الإعلاميين، وهتافات بعض السياسيين، حتى لو كان الثمن أن يفقد مزيد من المصريين الثقة في العملية السياسية، وفي شرعية الانتخابات، ومعهم قطاع أكبر من الرأي العام العالمي؟".
 
تخبط وارتباك وسوء إدارة
 
مواصلا سيل الهجوم على اللجنة، قال عباس الطرابيلي الكاتب الصحفي بجريدة الوفد: "لقد تركنا عملية إدارة انتخابات الرئاسة تماما تحت إدارة من لا يعرف معنى الاحتمالات، ولا كيف يخطط، أو يضع تصورا لما يمكن أن يحدث، بينما أبسط قواعد الإدارة أن تضع نفسك مكان من سوف ينفذ تعليماتك، وأن تعد مسبقا كل الإجراءات، وكل التوقعات، حتى لا يقع  مثل هذا الذي وقع في مصر، في أيام الانتخابات".
 
وأضاف، في مقاله بجريدة "الوفد" الخميس بعنوان "تخبط وارتباك وسوء إدارة": "من مظاهر التخبط عدم الالتزام بمواعيد الانتخابات.. يومين، يعني يومين، فلماذا اليوم الثالث برغم ضرورته؟.. فإذا طالب البعض بمد ساعات التصويت لما بعد الساعة المحددة.. تخبطنا، نعم، أو لا.. طيب ساعة.. طيب ساعتين.. طيب لما بعد تصويت آخر شخص موجود داخل حرم اللجنة.. ثم نضطر إلى مد يومي الانتخابات.. بيوم ثالث.. حتى ظهر الأمر كأن مصر تتسول أصوات شعبها.. ربما لأن البعض يرى أن النتيجة محسومة لشخص معين.. ولكن هذا الحشد الإعلامي الرهيب الذي يدق على الرؤوس ربما جاء بنتيجة عكسية، وأنا أرى هذه المقولة كذلك.. وهذا التسول «حاشا لله» يمكن أن يصوره الأعداء بصور  شتى.. كأننا نبحث عن شهادة إبراء ذمة أو نطمع في شهادة اعتراف بأن الانتخابات الحالية تمت بأعداد أكبر من سابقتها.. حتى نسقط شرعية يدعيها الإخوان.. حتى ولو كان الأمر كذلك، وأنني شخصيا أحلم أن تخرج النتيجة بأكبر مما حصل عليه د. مرسى، ولو بعصر كل أشجار ليمون مصر.. لكي ننهي حكاية شرعية د. مرسى.. ولكن ليس هكذا تدار الأمور".
 
الشروق: القرار استجابة لتقرير من قيادة سياسية
 
وفي مفاجأة كبيرة، كشفت صحيفة "الشروق" الصادرة الخميس -نقلا عن مصادر داخل اللجنة العليا للانتخابات- عن أن ما حسم مسألة مد التصويت لليوم الثالث عاملان استجدا أثناء انعقاد اللجنة بكامل أعضائها برئاسة المستشار أنور العاصي، إذ تلقت تقريرا من قيادة سياسية رفيعة المستوى تمنت فيها أن تقوم اللجنة بإيجاد حل لتمكين أكبر نسبة من الناخبين من التصويت، طالما رأت اللجنة استحالة تنفيذ مقترح تخصيص لجان للوافدين، وتعريض الانتخابات بكاملها للبطلان.
 
وأضافت الصحيفة أن العامل الثاني كان ورود تقارير للجنة بأن هناك تكدسا للناخبين في عشرات اللجان بعد انكسار الموجة الحارة في الرابعة من مساء الثلاثاء، وتقدير بعض القضاة أن الأعداد ستتزايد في ساعات الليل، لا سيما في الصعيد والمناطق الريفية، قياسا بيوم الاقتراع الأول.
 
وأشارت "الشروق" إلى أن "اللجنة اتخذت قرار مد التصويت يوما ثالثا بالإجماع نظرا للاعتبارين السابقين، بالإضافة إلى المناشدات المستمرة عبر القنوات الفضائية للجنة بمد الاقتراع أو إنشاء لجان للوافدين".
 
اللجنة ترد بنشر حيثيات قرارها
 
في المقابل، وإزاء هذا الهجوم الضاري عليها، ردت "العليا للانتخابات" على الاتهامات السابقة بنشر حيثيات قرارها بمد فترة التصويت ليوم ثالث بدلا من يومين.
 
ونقلت صحيفة "اليوم السابع" الخميس، عن  مصدر قضائي، قوله، إن اللجنة استندت لعدة أسباب، بينها نص المادة 27 من قانون الانتخابات الرئاسية، الذى نص على أنه "يجرى الاقتراع في يوم واحد أو أكثر، تحت الإشراف الكامل للجنة الانتخابات الرئاسية، ومن ثم فلا يوجد مانع من أن تجرى الانتخابات على يومين أو ثلاثة أو أكثر".
 
وأكد المصدر -طبقا للصحيفة- أن اللجنة استندت أيضا في أسباب قرارها بالمد إلى نص الفقرة 21 من المادة 8 من اللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات التي سبق أن أعلنت عنها، والتي نصت على أن "تتلقى اللجنة النتائج المجمعة للانتخابات، وتحديد نتيجة الانتخابات النهائية وإعلانها، وللجنة في حالة الضرورة أن تقرر مد المواعيد التي حددتها للتصويت أو إعلان النتائج بما لا يخالف القانون"، وذلك لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات، وهو ما فعلته اللجنة.
 
وأشارت الحيثيات إلى أن اللجنة استندت أيضا إلى نص المادة 10 من قانون الانتخابات التي نصت على أن "يحدد ميعاد بدء إجراءات انتخاب رئيس الجهورية، ويوم الانتخاب، ويوم الإعادة بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك بمراعاة المنصوص عليه في الدستور"، وهو ما يعني أيضا أن للجنة -وحدها- تحديد مواعيد الانتخابات، والإجراءات التنظيمية الخاصة بها دون غيرها.
 
وذكر المصدر -طبقا لـ"اليوم السابع- أن "قرار اللجنة العليا للانتخابات بمد فترة التصويت جاء متوافقا مع القانون والدستور، ويلبي رغبة الوافدين في المحافظات بالمشاركة في عملية التصويت، إذ اتفقت اللجنة مع الجهات المعاونة لها والوزارات بأن تقوم بتوفير سبل الراحة كافة للمواطنين الوافدين من أجل الوصول إلى موطنهم الانتخابي، والمشاركة في التصويت، إذ قررت وزراة النقل والمواصلات نقل الوافدين إلى موطنهم الانتخابي مجانا عبر القطارات وأتوبيسات النقل العام، وذلك لمدة 48 ساعة، حتى يتمكن الوافد من السفر والعودة إلى عمله دون التأثير على عمله".(!)